اكد مصرفيون ان آلية البنك المركزي التي اعلن عنها منذ ايام لربط ودائع البنوك بالمركزي لمدة7 ايام بعائد ثابت10.25% تعد فرصة جيدة تقتنصها البنوك وتستهدف توظيف الفائض من السيولة لديها بدون اية مخاطر خاصة مع تباطؤ معدلات منح الائتمان, وقالوا ان هشام رامز محافظ المركزي يجتهد لضبط ايقاع السياسة النقدية من خلال استخدام ادوات جديدة ولكن علي الرئيس والحكومة توفير المناخ المناسب لتهدئة الاوضاع السياسية حتي يمكن الخروج من المازق الاقتصادي. قالت نيرة امين العضو المنتدب باحد البنوك الخاصة ان اعلان البنك المركزي عن بدء عمليات ربط ودائع البنوك لديه لمدة7 ايام بعائد10.25% يعد نافذه جديدة للبنوك التي لم يحالفها الحظ في استثمار اموالها في السندات او اذون الخزانة فيمكن ان تستثمر اموالها لدي البنك المركزي مشيرة الي ان الخطوة تعد تدرجا طبيعيا وضروريا بعد رفع سعر العائد علي الكوريدور بنحو نصف في المائة. واضافت ان الآلية خطوة جيدة لامتصاص فائض السيولة لدي الجهاز المصرفي الا انها نبهت ان كل بنك يقرر اولوياته في الاستثمار ويعد الاستثمار لدي البنك المركزي في هذه الآلية النافذه الاخيرة التي يلجأ اليها البنك بعد استنفاد فرص الاستثمار الاخري. وعن تجارب الدول الاخري قالت نيرة ان كل دولة علي حسب الاجراءات المنظمة لها ولكن كل بنك يحاول توظيف امواله من خلال الانتربنك ويعد الاستثمار عند البنك المركزي الملاذ الاخير, مشيرة الي انه قبل اتحاد منطقة اليورو كانت البنوك المركزية تلعب دورا حيويا ويمكن ان تستقل بقراراتها ولكن بعد اتحاد منطقة اليورو يتم تحديد قرارات السياسات النقدية بالتنسيق والاتفاق مع البنك المركزي الاوروبي. وأوضح أحمد شوقي مدير عام باحد البنوك المشتركة ان الآلية تستهدف امتصاص فائض السيولة لدي البنوك وبدلا من توظيفها في ودائع يومية اصبحت ودائع اسبوعية بعائد ثابت10.25 ومشيرا الي انها اداه من ادوات السياسة النقدية لادارة المرحلة الاقتصادية الحالية ولمواكبة الظروف الحالية للبلاد وتشجع البنوك علي عدم الاحتفاظ بسيولة لديها. واضاف ان قرار رفع سعر الفائدة علي الودائع بالجنيه المصري لتصل الي5,12% و13% في بنوك اخري شجعت المودعين علي التحول من الدولار للجنيه المصري لوجود فارق كبير في سعر العائد بين الدولار والجنيه.ونبه علي ان الالية ستساهم بطريق غير مباشر في تخفيف الطلب علي النقد الاجنبي. فيما حذرت مصادر مصرفية من استمرار توجيه البنوك لاموالها في استثمارات اذون الخزانه والسندات والالية الجديدة للبنك المركزي ونسيان الدور الاساسي للبنوك