استحوذ بنكا الأهلي ومصر علي 37.3% بقيمة تصل إلي 526.8 مليار جنيه من إجمالي استثمارات البنوك المصرية البالغة تريليوناً و411.3 مليار جنيه وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن العام المالي المنتهي 30 يونيو 2013. أكدت دراسة للخبير المصرفي أحمد أدم عن «تطور نشاط التوظيف ببنكي الأهلي ومصر»، أن إجمالي استثمارات البنوك ارتفع بنسبة 13.6% ليصل إلي تريليون و411.3 مليار جنيه خلال العام المالي 30 يونيو 2013، مقارنة بنحو تريليون و242.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك إلي زيادة الاستثمارات في أذون الخزانة والسندات الحكومية. استحوذ بنكا الأهلي ومصر علي 31.3% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء في الجهاز المصرفي، وعلي 48.3% من إجمالي توظيفات البنوك في الأوراق المالية ومنها أذون الخزانة، وعلي 18.1% من إجمالي إيداعات البنوك لدي البنوك المحلية والخارجية. وأشارت الدراسة الي أن معدل نمو القروض بالبنك الأهلى بلغ 13% مقابل 9.6% لبنك مصر في 30 يونيو 2013 وقد كان لمعدلات نمو القروض الممنوحة للشركات بالبنكين التأثير الإيجابى الرئيسى على معدلات نمو القروض بالبنكين، حيث بلغت مساهمة معدل نمو القروض الممنوحة للشركات بالبنك الأهلى فى معدل النمو الرئيسى للقروض بالبنك 76.5% مقابل 70% ببنك مصر، وذلك لقيام البنكين بدور وطنى فى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات ثورة 25 يناير وكذا 30 يونيو، وخصوصاً قطاع البترول، فزاد حجم قروض الشركات بالبنك الأهلى من 82.3 مليار جنيه فى 30/6/2012 إلى 92.4 مليار جنيه فى 30/6/2013 وكذا زاد حجم قروض الشركات ببنك مصر من 47.8 مليار جنيه إلى 51.3 مليار جنيه فى 30/6/2013. وبلغت القروض المقدمة للأفراد بالبنك الأهلى 22.3مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه بنك مصر. وعلى الرغم من معدل نمو القروض الجيد بالبنك الأهلى، فإن الوزن النسبى للقروض المقدمة للعملاء بالبنك قد انخفض من 35.8% فى 30/6/2012 إلى 34.7% فى 30/6/2013 نظراً إلى اتجاه البنك نحو الاستثمار بأذون الخزانة، والتى ارتفع عائدها وبشكل كبير خلال العام المالى (2013/2012) وكذا الحال أيضا ببنك مصر والذى انخفض فيه الوزن النسبى للقروض المقدمة للعملاء من 30.9% إلى 29.1% . وألمحت الدراسة إلي أن القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء من البنوك مازالت معدلات نموها دون المستوى لأسباب منها دخول السوق فى مرحلة من الكساد بعد الأزمة المالية العالمية، واشتدت حدتها من بعد ثورة يناير ودخول البلاد فى مرحلة من عدم الاستقرار على كافة الأصعدة، وقد بلغ معدل نمو التوظيف لدى العملاء 8.4% فى 30/6/2013 مقابل 6.9% فى العام السابق وقد بلغ معدل نمو القروض بالعملة المحلية ما قدره 6.5% بينما بلغ معدل نمو القروض بالعملات الأجنبية 13% نتيجة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية. وتوقعت الدراسة انخفاض إيرادات البنكين نتيجة انخفاض العائد علي أذون الخزانة والسندات إلي ما دون 10% خاصة مع ارتفاع حجم التوظيف، فقد ارتفع الوزن النسبى للاستثمار فى أذون الخزانة بالبنك الأهلى من 23.9 % فى 30/6/2012 الى 26.6% فى 30/6/2013 وارتفع في ببنك مصر 27.1% إلى 31.8% وقد بلغ ما يمتلكه البنكان من أذون خزانة 149.7 مليار جنيه، تشكل ما نسبته 35.2% من إجمالى الرصيد القائم لأذون الخزانة فى 30/6/2013 ونسبة 49.5% مما تمتلكه البنوك العاملة بمصر من أذون الخزانة فى ذات التاريخ. وألمحت إلي أن الاستثمارات الضخمة للبنكين فى إقامة شركات بتعليمات حكومية وخصوصا من بعد ثورة 23 يوليو من عام 1952 تشكل عبئاً شديداً على المراكز المالية للبنكين، فإجمالى الاستثمارات المالية بالبنك الأهلى في 30 يونيو 2013 بلغ 107.9 مليار جنيه مقابل 58 مليار جنيه ببنك مصر، والواقع أن هذه الاستثمارات تتضمن مساهمة البنكين فى شركات كان الهدف من إنشائها سياسياً بحتاً، وبتعليمات حكومية فى إطار سيطرة الحكومة على رأسمال البنكين وهذا التدخل أدى لأن يمتلك البنكان استثمارات مالية 165.9 مليار جنيه، لم تدر عوائد خلال العام سوى 1.4 مليار جنيه فقط تشكل 0,8% فقط عائداً على الاستثمار، ولو احتسبنا نفقة الفرصة البديلة لو تم استثمار هذا المبلغ الضخم فى اوجه الاستثمارات المختلفة سنكتشف كم الخسائر التى لحقت بالبنكين من جراء التدخلات الحكومية فى أعمالهما منذ تاريخ إنشائهما وحتى الآن والوزن النسبى لهذه الاستثمارات يقارب الوزن النسبى للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء من البنكين، فقد بلغ الوزن النسبى للاستثمار فى الأوراق المالية بالبنك الأهلى 32.6% مقابل 29.6% لبنك مصر فى 30/6/2013. ونوهت الدراسة بانخفاض نسبة مخصصات القروض بالبنكين إلى إجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء فى ظل الظروف الحالية فوصلت النسبة بالبنك الأهلى إلى 6.3% فقط، بينما بلغت هذه النسبة ببنك مصر 14.7% ، وهو ما يتطلب من البنك المركزي مراجعة البنكين فى الديون التى تم شطبها خلال العام قبل الماضى، والتى بلغت 25.7 مليار جنيه ومن ضمنها ديون لم يتم اتخاذ الإجراءات المعتادة قبل شطبها، كما أن توقيت شطب هذه الديون يجعلها مثار تساؤلات، فقد تم الشطب فى فترة نجاح ثورة تونس وارتفاع وتيرة الاحتجاجات بمصر على حكم مبارك وثورة 25 يناير وتداعياتها. بلغت مخصصات القروض بالبنك الأهلى 7.2 مليار جنيه مقابل 8.4 مليار جنيه ببنك مصر، وقد بلغت القروض التى تم شطبها بالبنك الأهلى خلال العام 1.3 مليار جنيه مقابل ذات المبلغ المشطوب ببنك مصر، كما بلغ ما تم تحصيله من الديون المعدومة بالبنك الأهلى 0.4مليار.جم مقابل0٫2ببنك مصر. وانتقدت الدراسة عدم وجود مراكز مالية مجمعة لبنكي الأهلي ومصر بما يتنافى مع كافة القواعد المحاسبية، مؤكدة أن تعيين رئيس مجلس إدارة جديد ونائب له خلال العام المالي الحالي من مواطن قوة البنك الأهلي المصري، وسيؤدي إلي تعاظم معدلات نمو البنك والقدرة القدرة علي المنافسة في السوقين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلي المحافظة علي أموال المودعين. بالمليار.جم بيان قروض عملاء ا.مالية وسندات أذون خزانة ا.لدى البنوك إجمالى الاستثمارات البنك الأهلى حجم 114.7 107.9 87.4 20.8 330.8 نسبة 34.7% 32.6% 26.6% 6.1% 100% بنك مصر حجم 57.1 58.0 62.3 18.6 188.8 نسبة 29٫1٪ 29٫6٪ 31٫8٪ 9٫5٪ 100٪ الهيكل النسبى للاستثمار ببنكى الأهلى ومصر
