قالت دراسة حديثة للخبير المصرفي أحمد آدم إن الأحداث الساخنة التي شهدها العام المالي الجديد ستؤثر ''حتمًا'' على نتائج أعمال كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري خلال العام المالي (2013 - 2014) والتي تمثلت في فض اعتصامي الرئيس السابق محمد مرسي بمنطقتي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، وما حدث بعدها من تداعيات اندلاع أحداث عنف في كافة المحافظات المصرية وسيناء وكذا مجموعة من التفجيرات لمنشات أمنية واغتيالات لرجال أمن. وأشارت دراسة ''نشاط الودائع ببنوك القطاع العام'' التي تلقى مصراوي نسخة منها اليوم الاثنين إلى أن تخطي الاستفتاء على الدستور مع احتمالات نجاح انتخابات رئيس الجمهورية من الممكن أن يخفف من حدة التأثيرات السلبية للأحداث السابق ذكرها على المراكز المالية للبنكين خلال العام المالي الحالي. وأوضحت الدراسة أن الحصة السوقية لكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر من إجمالي ودائع العملاء في 30 يونيو الماضي بلغت ما نسبته 42.1 بالمئة، وأنه لو تم تجنيب ودائع القطاع الحكومي - والتي بات إيداعها قصرًا على البنك المركزي المصري طبقًا لنظام الشباك الموحد - تصبح حصتهما 49.5 بالمئة. وذكرت أن هذه الحصة للبنكين كانت دافعًا لكي تصبح حصة البنكين من إجمالي أصول الجهاز المصرفي 37.4 بالمئة، وهي حصة تشير بوضوح لما يمكن أن يقوم به البنكان لصالح الاقتصاد المصري لو أحسن توجيههما. ونوهت إلى أن معدل نمو إجمالي الودائع بالبنكين بلغ 13.6 بالمئة في نهاية العام المالي الماضي كمحصلة لمعدل نمو ودائع العملاء ببنك مصر بنسبة 16.2 بالمئة والذي يتناسب مع معدل النمو العام لإجمالي الودائع على مستوى الجهاز المصرفي، ومعدل نمو ودائع العملاء بالبنك الأهلي بنسبة 12.2 بالمئة وهو يقل عن المعدل العام لنمو الودائع، مرجعة ذلك إلى احتمالية ترك عدم تعيين رئيس للبنك بدلًا من طارق عامر رئيسه المستقيل لفترة طويلة لحالة من القلق أثرت على تركيز العاملين بالبنك. وقالت الدراسة إن معدل النمو في إجمالي أصول البنكين بلغ 14.8 بالمئة كمحصلة لمعدل نمو إجمالي الأصول ببنك مصر بنسبة 16.2 بالمئة، وهو ما يزيد عن المعدل العام لنمو إجمالي أصول الجهاز المصرفي بنسبة 14.5 بالمئة، ومعدل نمو إجمالي الأصول بالبنك الأهلي بنسبة 14 بالمئة وهو يتناسب مع المعدل العام لنمو إجمالي الأصول. وأضافت أن الوزن النسبي للودائع غير المكلفة بالبنك الأهلي زاد من 8.5 بالمئة في يونيو 2012 إلى 9.1 بالمئة في يونيو 2013 حيث بلغت 28.3 مليار جنيه، كما زاد الوزن النسبي لهذه الودائع ببنك مصر من 7 إلى 7.5 بالمئة لتبلغ 14.1 مليار جنيه، حيث أن زيادة الوزن النسبي لهذه الودائع تعتبر مؤشرًا إيجابيًا وتمكن البنك من تقديم ميزات نسبية على عوائده الدائنة والمدينة لاجتذاب العملاء. ونوهت الدراسة إلى انخفاض الوزن النسبي للودائع لأجل بالبنك الأهلي من 21.7 بالمئة في يونيو 2012 إلى 18.1 بالمئة في يونيو 2013 (بلغت 56.7 مليار جنيه)، وكذلك ببنك مصر من 22.5 بالمئة إلى 20.8 بالمئة (39.2 مليار جنيه) مرجعة ذلك إلى الارتفاع الكبير في عائد شهادات الادخار في عام 2013 والذي شهد عودة السوق الموازية للدولار بشكل أثر سلبًا على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية وشكل ضغطًا على الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وأدى لارتفاع عوائد شهادات الادخار للحد من التأثير السلبي للسوق الموازية. وكشفت زيادة الوزن النسبي لشهادات الادخار بالبنكين فزاد في البنك الأهلي من 44.5 إلى 48.4 بالمئة (بلغت 151.4 مليار جنيه)، وببنك مصر من 29.4 إلى 33 بالمئة (بلغت 62.4 مليار جنيه)، حيث تعود هذه الزيادة للأسباب السالف ذكرها من زيادة العائد على شهادات الادخار للحد من التأثيرات السلبية للسوق الموازية على الاقتصاد المصري. ولفتت الدراسة إلى انخفاض الوزن النسبي أيضًا لحسابات التوفير بالبنكين فانخفض بالبنك الأهلي من 25.3 بالمئة إلى 24.4 بالمئة (بلغت 76.4 مليار جنيه)، وببنك مصر من 41.1 بالمئة إلى 38.7 بالمئة (بلغت 73.1 مليار جنيه) نتيجة لزيادة العوائد على شهادات الادخار بشكل أكبر من الأوعية الادخارية الأخرى فتسرب جزء من هذه الحسابات إلى شهادات الادخار. وأوضحت أن معدل العائد على الودائع بالبنكين زاد كنتيجة مباشرة لزيادة أسعار العوائد على الودائع بصفة عامة وعلى شهادات الادخار بصفة خاصة، حيث زاد معدل العائد على ودائع العملاء والبنوك والقروض الأخرى بالبنك الأهلي من 5.9 إلى 6.2 بالمئة، وببنك مصر من 5.4 إلى 5.5 بالمئة، وأن حصة الفرع من ودائع البنك بالبنك الأهلي تبلغ 0.9 مليار جنيه في يونيو 2013 مقابل 0.4 مليار جنيه ببنك مصر. ونبهت الدراسة إلى أن الانخفاض الذي حدث على العوائد خلال العام المالي الجديد من شأنه زيادة الوزن النسبي للودائع لأجل مع ثبات نسبي في وزن شهادات الادخار بالبنكين.
