"الأهلي" و"مصر قاطرتان" يجران الاقتصاد المصري للنمو الحقيقي

أكدت دراسة مصرفية حديثة أن بنكي الأهلي ومصر قاطرتان تجران الاقتصاد المصري نحو النمو الاقتصاد الحقيقي.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم تحت عنوان «نشاط الودائع ببنوك القطاع العام»، أن الحصة السوقية لبنكي الأهلي ومصر بلغت نحو 42.1% من إجمالى ودائع العملاء فى 30/6/2013 وهذه الحصة تتزايد وتصبح حصة حاكمة لو جنبنا ودائع القطاع الحكومى والتى بات إيداعها مقصوراً على البنك المركزى المصرى، طبقاً لنظام الشباك الموحد (الحصة بلغت بعد الخصم 49.5%) وقد كانت هذه الحصة دافعاً لكى تصبح حصة الفرعين من اجمالى اصول الجهاز المصرفى 37.4% وهى حصة كبيرة ومؤثرة وتشير وبوضوح إلي ما يمكن أن يقوم به البنكان لصالح الاقتصاد المصرى لو أحسن توجيههما.
بلغ معدل نمو اجمالى الودائع بالبنكين 13.6% نهاية العام المالى نتيجة نمو معدل ودائع العملاء ببنك مصر 16.2%، وهو يتناسب مع معدل النمو العام لإجمالى الودائع على مستوى الجهاز المصرفى المصرى، ونمو معدل ودائع العملاء بالبنك الأهلى 12.2% وهو يقل عن المعدل العام لنمو الودائع على مستوى الجهاز المصرفى المصرى، وقد يكون عدم تعيين رئيس للبنك الأهلى بدلاً من رئيسة المستقيل ولفترة طويلة قد أدى لحالة من القلق أثرت على تركيز العاملين بالبنك.
وأشارت الدراسة إلي أن الودائع ومعدلات نموها أصبحت هى القاطرة التى تدفع إجمالى الأصول للنمو فى ظل الانخفاض المستمر للتوظيف لدى العملاء، وقد بلغ معدل النمو باجمالى أصول البنكين 14.8%، فمعدل نمو إجمالى الأصول ببنك بمصر بلغ 16.2% وهو يزيد علي المعدل العام لنمو إجمالى أصول الجهاز المصرفى والذى بلغ 14.5%. ومعدل نمو إجمالى الأصول بالبنك الأهلى بلغ 14% وهو يتناسب مع المعدل العام لنمو إجمالى اصول الجهاز المصرفى المصرى.
وذكرت الدراسة أن بنكي مصر والأهلي دائما ما يمتلكا وزناً نسبياً مهماً فى حسابات التوفير وشهادات الادخار نظراً لفروعها الكثيرة والمنتشرة فى جميع أقاليم مصر وفى مناطق الحضر والريف على حد سواء وقد بلغ عدد فروع بنك مصر العاملة داخل حدود مصر 487 فرعا بخلاف 6 فروع خارجية، بينما تبلغ فروع البنك الأهلى العاملة داخل حدود الدولة المصرية 338 فرعاً بخلاف 5 فروع ووحدات مصرفية خارجية.
وألمحت الدراسة إلي أن نسبة الودائع غير المكلفة بالبنك الأهلى تزيد علي بنك مصر بسبب ضخامة حجم الحسابات النظامية لدى البنك الأهلى وبلغ حجم هذه الحسابات بالبنك الأهلى 162.9 مليار جنيه مقابل 17.9 مليار جنيه ببنك مصر، مؤكدة أن زيادة الوزن النسبى لهذه الودائع مؤشر إيجابى ويمكن البنك من تقديم ميزات نسبية على عوائده الدائنة والمدينة لاجتذاب العملاء.
وأظهرت زيادة الوزن النسبى للودائع غير المكلفة بالبنك الأهلى من 8.5% عام 2012 إلى 9.1% عام 2013 وزاد الوزن النسبى لهذه الودائع ببنك مصر من 7% إلى 7.5%. وانخفض الوزن النسبى للودائع لأجل بالبنك الأهلى من 21.7% عام 2012 إلى 18.1% عام 2013 وكذا ببنك مصر من 22.5% إلى 20.8% بسبب الارتفاع الكبير فى عائد شهادات الادخار عام 2013 والذى شهد عودة السوق الموازية للدولار وبشكل اثر سلبا على سعر صرف الجنية أمام العملات الأجنبية الرئيسية وشكل ضغطاً على الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية وأدى للارتفاع بعوائد شهادات الادخار كسبيل للحد من التأثيرات السلبية للسوق الموازية على سعر صرف الجنيه وعلى الاحتياطيات وميزان المدفوعات، وزاد الوزن النسبى لشهادات الادخار بالبنكين فزاد فى البنك الأهلى من 44.5% إلى 48.4% وببنك مصر من 29.4% إلى 33% وهذه الزيادة ناتجة عن زيادة العائد على شهادات الادخار للحد من التأثيرات السلبية للسوق الموازية على الاقتصاد المصرى، وانخفض الوزن النسبى لحسابات التوفير بالبنكين فانخفض بالبنك الأهلى من 25.3% إلى 24.4% وببنك مصر من 41.1% الى 38.7% نتيجة زيادة العوائد على شهادات الادخار بشكل اكبر من الأوعية الادخارية الاخرى فتسرب جزء من هذه الحسابات الى شهادات الادخار.
وارتفعت معدل العائد على الودائع بالبنكين كنتيجة مباشرة لزيادة أسعار العوائد على الودائع بصفة عامة وعلى شهادات الادخار بصفة خاصة وقد زاد معدل العائد على ودائع العملاء والبنوك والقروض الأخرى بالبنك الأهلى من 5.9% إلى 6.2% وببنك مصر من 5.4% الى 5.5%. وبلغ حصة الفرع من ودائع البنك بالبنك الأهلى 0.9 مليار جنيه مصري مقابل 0.4 مليار جنيه مصري ببنك مصر .
وتتوقع الدراسة تأثر نتائج أعمال البنكين خلال العام المالي 2013/2014 بالأحداث التي شهدتها مصر مثل فض اعتصامى رابعة والنهضة وما حدث بعده من تداعيات اندلاع أحداث عنف فى جميع المحافظات المصرية وسيناء ومجموعة من التفجيرات لمنشآت أمنية واغتيالات لرجال أمن، لكن تخطى الاستفتاء على الدستور مع احتمالات نجاح الاستفتاء على انتخابات رئيس الجمهورية من الممكن أن يخففا من حدة التأثيرات السلبية.
وعن مواطن القوة في بنكي الأهلي ومصر، أشارت الدراسة إلي أن الحصة السوقية للبنك الأهلي من إجمالى ودائع العملاء بالجهاز المصرفى تمثل شهادات الادخار 26.3% منها، ما يشير إلي كفاءة القطاع المسئول عن هذا النوع من الودائع وحصة الفرع من ودائع العملاء بالبنك والتى بلغت 0٫9 مليار جنيه يعتبر من أفضل المؤشرات على مستوى الجهاز المصرفى وتشير إلي كفاءة قيادات فروع البنك الأهلى ومناطق الفروع المسئولة عنها كما تشير إلي ثقة العملاء باسم البنك. أما بنك مصر فعدد فروع البنك 493 فرعا تمثل ما نسبتة 18.7% من إجمالى فروع البنوك العاملة بمصر بخلاف بنوك القرية تشكل عامل قوة بالغ الاهمية فيما لو نشط الاقتصاد المصرى ودخل الى مرحلة ازدهار كما أن انتشار فروع بنك مصر فى المناطق الريفية نشط حسابات التوفير وهى حسابات مهمة جداً تمكن البنك من تخفيض تكلفة ودائعه وكذا تمويله لاستثمارات طويلة الأجل، بالإضافة الي أن معدل العائد على الودائع بالبنك والبالغ 5.5% يعتبر مؤشراً إيجابياً ويوضح ثقة العملاء بالبنك، وقد كان يمكن لحصة الفرع من ودائع العملاء بالبنك أن تتزايد لولا تواجد البنك وبقوة فى المناطق الريفية منخفضة ومعدومة النشاط الاقتصادى ليقدم خدماته المصرفية لجميع المصريين.
ومن مواطن القوة أيضا تواجد فروع ووحدات مصرفية فى الخارج للبنكين على الرغم من انخفاض عددها فهى تبلغ بالبنك الأهلى 5 فروع ووحدات ببنك مصر تبلغ 6 فروع، لكن هذه الفروع ستكون نواة لتحول البنكين الى بنوك إقليمية عملاقة مستقبلا وتعتبر هذه الفروع من أهم مواطن القوة فى البنكين، إلي جانب امتلاك البنكين فروعاً تعمل بالنظام الإسلامى أتاحت للبنكين التوسع الرأسى والتعامل مع جميع شرائح المجتمع وتغطية كافة رغبات العملاء، والفروع الإسلامية ببنك مصر تبلغ 33 فرعاً بينما بالبنك الأهلى تبلغ فرعين فقط.
وتطالب الدراسة بالاهتمام بشكل اكبر بحسابات التوفير والتي تعد جيدة في بنك مصر، والاستفادة من فروع البنكين المتواجدة في المناطق الريفية، مع التخلي عن وجود حد أدنى لفتح حسابات التوفير بها إن كان هناك تحديد لهذا الحد لأن اجتذاب حسابات صغيرة من هذه المناطق يمكن أن تكون حصيلته النهائية جيدة لان عدد العملاء سيكون كبيرا خاصة أن حسابات التوفير بهيئة البريد قد بلغت 86.4 مليار جنيه فى 30/6/2013 أغلبها إيداعات صغيرة ومن مناطق ريفية محدودة النشاط الاقتصادى.
ورصدت الدراسة ارتفاع معدلات نمو الودائع بمعدل 16% لتصل إلي تريليون و191 مليار جنيه نهاية العام المالي 2012/2013 مقابل تريليون و27 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، وهو أعلي معدلات نمو نتيجة ارتفاع ودائع العملاء بالعملة المحلية بنسبة 15.3% وودائع العملاء بالعملات الأجنبية بمعدل 18.3%.
وأوضحت الدراسة أن التغيرات فى سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية امام الجنيه المصرى كان لها تأثير علي ارتفاع معدلات نمو الودائع بالعملات الأجنبية وهو ما أثر وبالتبعية على معدل النمو العام للودائع، فسعر صرف الدولار ارتفع امام الجنيه بمعدل 4.3% وسعر صرف اليورو ارتفع بمقدار 10.6% وارتفع سعر صرف الاسترلينى أمام الجنيه بمعدل8.4%.
ولعب القطاع الخاص دوراً بارزاً في نمو الودائع، فبلغ معدل نمو ودائعه 25.5% وتم الوضع فى الاعتبار أن معدل النمو بودائع العملاء بالقطاع الخاص بالعملة المحلية بلغ 30.1% بينما بلغ معدل النمو بودائع العملاء بالعملة الاجنبية 18.8% بذات القطاع.
وألمحت الدراسة الي أن الظروف السياسية التى مرت بها البلاد خلال العام المالى (2012/2013) تعطينا أسباباً متعددة لزيادة معدلات نمو ودائع القطاع الخاص بهذا الشكل الواضح، فهذا العام حكم الدكتور محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين البلاد وشهد هذا العام جدلاً واسعاً حول نجاحه وجماعته فى حكم البلاد وبالتالى فهناك احتمالات أن يكون رجال الأعمال الإسلامين قد ارادوا دعم حكم الدكتور مرسى وجماعته اقتصاديا وبالتالى زادوا من نشاطهم الاقتصادى أو أن رجال الأعمال المناهضين للدكتور مرسى وجماعتة قد قلصوا أنشطتهم الاقتصادية واعتمدوا على عوائد الإيداع بالبنوك أو أن ظروف السوق قد دفعت بعض رجال الأعمال والتجار الى تقليص نشاطهم والاعتماد على ودائع الإيداع بالبنوك فى مقابلة مصروفاتهم أو أن كل هذا الاحتمالات قد حدثت مواكبة لبعضها ونتج عنها هذا المعدل غير المسبوق بالودائع وخصوصا بالعملة المحلية.