دراسة تطالب:

البنوك بالاهتمام بحسابات التوفير لمواجهة منافسة هيئة البريد

أكدت دراسة أن البنوك مطالبة بالاهتمام بحسابات التوفير وتقديم جوائز وأسعار عوائد جاذبة للعملاء حتى لا تفقد حصة سوقية لصالح هيئة البريد.
جاء ذلك في دراسة أعدها الباحث المصرفي والاقتصادي أحمد آدم حول «حسابات التوفير والصراع بين البنوك وهيئة البريد».
أوضحت الدراسة أن حسابات التوفير تعتبر ودائع ذات وزن نسبي مهم ببنوك القطاع العام وكذلك بنك الإسكندرية الذي كان بنكاً من بنوك القطاع العام قبل بيعه لبنك إنتيسا سان باولو عام 2005، وكذلك البنك الوطني للتنمية قبل بيعه لبنك أبوظبي الإسلامي، موضحاً أن حسابات التوفير وفقاً لآخر مراكز سنوية أعلنتها البنوك بلغت في بنك الإسكندرية 41.8% من إجمالي الودائع، وفي بنك مصر 41.1% والأهلي 25.3% وأبوظبي الإسلامي مصر 24.5%.
وأشار «آدم» إلي أن حسابات التوفير تتميز بزيادة وزنها النسبي لودائع التوفير تمكن البنك من تمويل القروض متوسطة الأجل وهو ما يعود إيجاباً علي إيرادات البنك، إلي جانب أن لها طبيعة خاصة في احتساب العوائد المدفوعة عليها، إذ إن شهر الإيداع وشهر السحب لا يدخلان ضمن المدة التي يحتسب عنها عوائد، مشيراً إلي أن هناك بنوك قطاع خاص تتميز بتواجد فروع لها بالأقاليم مثل الإسكندرية وأبوظبي الإسلامي والمصرف المتحد والوطني المصري وبلوم وعملاء الأقاليم يفضلون الاستقرار فهي تهتم بالإيداع بحسابات التوفير وشهادات الادخار وتنافسها بنوك القطاع العام.
وقال: إن المنافسة بين البنوك أصبحت شديدة بجميع الأنشطة المصرفية خصوصاً نشاط الودائع وبعض البنوك تنخفض فيها معدلات النمو وهو ما يؤثر سلباً علي حصتها السوقية مما يتطلب منها تنشيط فروعها الإقليمية والاهتمام بحسابات التوفير والإبقاء علي أسعار العائد عليها في ظل الانخفاض المتتالي الحالي لأسعار العائد علي الودائع.
وأشار إلي أن هيئة البريد تمتلك أرصدة ضخمة لحسابات التوفير بلغت 86.4 مليار جنيه في 30 يونية 2013، وتعتبر من موارد بنك الاستثمار القومي التي تغطي عجز الموازنة لهذا فأسعار العائد علي حسابات توفير البريد مرتفعة مقارنة بالبنوك، مؤكداً أن التطور الذي شهدته مكاتب البريد قد عاد إيجابياً علي معدل نمو أرصدة حسابات التوفير نهاية العام المالي 2009/2010 حيث بلغ معدل النمو 18.9% فقد زادت أرصدة توفير البريد من 49.3 مليار جنيه في يونيو 2009 الي 54.5 مليار جنيه في يونية 2010، إلا أن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير أدت لانخفاض المعدلات إلي 11.1% ثم 9.4% وفي نهاية العام الماضي بلغت معدلات النمو بأرصدة توفير البريد 9.6%.
وذكرت الدراسة أن تجديد الهيئة لشكل فروعها عاد إيجاباً علي معدلات النمو بحسابات توفير البريد، إلا أن عدم وجود فروع مستقلة لتقديم الخدمات المصرفية المزمع تقديمها سيقف حجر عثرة أمام هيئة البريد في تحقيق معدل متنام للطلب علي خدماتها المصرفية، وهي ما سيؤدي بالهيئة إلي تخصيص أماكن مستقلة بالفروع القائمة أو تخصيص فروع قائمة لتقديم هذه الخدمات لحين إنشاء فروع جديدة وهي فروع قائمة لتقديم هذه الخدمات لحين إنشاء فروع جديدة وهو ما ستصبح معه الهيئة منافساً قوياً للبنوك خاصة في نشاط التوفير.
بيان
حجم التوفير
نسبته من الودائع
الأهلي
70.4
25.3٪
مصر
66.7
41.1٪
الإسكندرية
14.00
41.8٪
طبقاً لآخر مراكز مالية سنوية أعلنتها هذه البنوك
بيان
توفير البريد
2013
68.4
2012
78.8
2011
72.00
2010
64.8
2009
54.5
النشرة الاقتصادية للبنك المركزي المصري (200) ص 109 و110