البنوك المصرية تدخل نادي التريليونات

ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر بنسبة 20.6% لتصل الي تريليون و316 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2013، مقارنة بنحو تريليون و91 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلي أعلي معدل لها خلال قرن.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدته مصر من توترات واضطرابات وارهاب أثر علي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فمنذ ثورة يناير 2011، وما اعقبها من تداعيات في أحداث شارع محمد محمود ورئاسة مجلس الوزراء وماسبيرو والتحرير ذاته ثم الانتخابات الرئاسية وانتخاب محمد مرسي رئيساً لمصر حتى نهاية يونيو 2013 وخروج شعبي مدعوم بتأييد من الداخلية والجيش أسقط حكم مرسي وتمت إقالته في 3 يوليو وما تبعها من أحداث ملتهبة تمثلت في خروج مظاهرات رافضة لإقالة الدكتور مرسي واعتصام في ميداني رابعة ونهضة مصر وأحداث دامية عند الحرس الجمهوري وعند المنصة ومسجد الفتح برمسيس وعند فض اعتصامي رابعة ونهضة مصر ثم أحداث دموية يومية بشبه جزيرة سيناء وبالقاهرة ومحافظات مصر أريقت فيها دماء كثيرة وغير مسبوقة في التاريخ الحديث للمحروسة خلال الشهور الماضية، فضلاً عن تطبيق قانون الطوارئ مع حظر التجوال لمدة شهرين قرب نهاية العام وما زالت الأحداث تتصاعد وتصاعدها المستمر مما كان له تأثير علي الاقتصاد والجهاز المصرفي.
دفعت الظروف التي تمر بها مصر البنوك الى تقليص توسعاتها الافقية فقد بلغت الفروع الجديدة وحتى سبتمبر من العام الميلادى الماضى 14 فرعاً فقط مقابل 33 فرعاً نهاية العام الميلادى السابق. وأدت الاحداث المؤسفة التى شهدها عام 2013 البنوك الى تخفيض تدعيمها لرؤوس أموالها فلم تتزايد رؤوس أموال البنوك خلال عام 2013 سوى ب 5.3 مليار جنيه فقط مقابل 11.1 مليارجنيه خلال عام 2012.
كشفت دراسة للخبير المصرفي أحمد آدم تحت عنوان «التطورات التى طالت الجهاز المصرفى خلال الأحداث الأخيرة» عن ارتفاع معدل نمو الودائع بالعملة المحلية بنحو 21.6% لتصل إلي تريليون و3 مليارات جنيه خلال عام 2013 مقارنة بنحو 825 مليار جنيه خلال عام 2012، وارتفعت معدل نمو الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 17.6% لتصل الي 312.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 266 مليار جنيه.
وأرجعت أسباب نمو الودائع بالبنوك الي الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي مر بها الاقتصاد خلال عام 2013، وعدم وجود فرص للاستثمار الآمن خارج الايداع بالبنوك، فأسعار الذهب تشهد تقلبات حادة وغير مستقرة كما أن أسعار العقارات جعلت القطاع العقارى مجالا غير متاح للاستثمار أمام الطبقة المتوسطة وغير آمن للاستثمار بالنسبة للطبقة الغنية كما أن البورصة المصرية وعلى الرغم من ارتفاع مؤشرها فإنها خارج نطاق الفكر الاستثمارى لأغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية فهم على علم تام بأنها بورصة مضاربة لم يفلح القائمون عليها فى تحويلها الى بورصة متقدمة هذا بخلاف انسحاب بعض أصحاب رؤوس الأموال الإسلامية من السوق بعد ابعاد الرئيس السابق مرسى كما أن البعض الآخر من المستثمرين تخلو عن فكرة التوسع باستثماراتهم بل انكمش بعضهم بحجم الاعمال القائمة وفضل الاعتماد على عوائد الايداع بالبنوك فى تصريف أموره المالية. بالإضافة الي التغيرات فى سعر صرف العملات الاجنبية الرئيسية امام الجنيه المصرى كان لها تاثير فى ارتفاع معدلات نمو الودائع بالعملات الاجنبية وهو ما أثر وبالتبعية على معدل النمو العام للودائع.
لعب القطاع الخاص دورا بارزا في ارتفاع الودائع، حيث بلغ معدل نمو ودائعه 22.8% ووُضِع فى الاعتبار أن معدل النمو بودائع العملاء بالقطاع الخاص بالعملة المحلية بلغ 43.2% بينما تحول معدل النمو بودائع العملاء بالعملة الاجنبية الى معدل نمو سلبى قدرة 5.2% بذات القطاع. وبلغ معدل النمو بودائع القطاع الحكومى خلال العام 40.8% مدعوماً بارتفاع كبير بمعدل نمو ودائع القطاع بالعملات الأجنبية بلغ 63.8% مقابل معدل نمو لودائع العملة المحلية بلغ 21.2% والواقع أن الارتفاع الكبير فى أسعار صرف العملات الاجنبية أمام الجنيه المصرى كان أحد الاسباب المؤثرة فى ارتفاع معدل نمو الودائع بالعملات الاجنبية للقطاع الحكومى.
وألمحت الدراسة إلي التأثيرات الايجابية لنمو الودائع بالجهاز المصرفي ومنها زيادة معدل نمو إجمالي الأصول بالجهاز المصرفى المصرى خلال عام 2013 بنحو 16,9% مقابل 10,2% العام السابق، ليصل الي تريليون و684 مليار جنيه مقابل تريليون و441 مليار جنيه. وزيادة معدلات نمو الودائع أعطت قبلة الحياة لاستمرار تمويل عجز الموازنة من موارد محلية لأن ادارة السياسة النقدية بطريقة غير سليمة من قبل المحافظ السابق للبنك المركزى أدت لمشاكل كبيرة فى السيولة المتوفرة بالبنوك هددت استمرارها فى تمويل عجز الموازنة عن طريق الاستثمار فى اذون وسندات الخزانة الحكومية، وهو ما يشكل معضلة للسلطات النقدية. كما كان لها تأثير إيجابي علي زيادة معدل نمو الاستثمارات بالجهاز المصرفى فبلغ معدل نمو الاستثمارات بالبنوك نحو 18.5% لتصل الي تريليون و546.6 مليار جنيه خلال عام 2013 مقابل تريليون و305.6 مليار جنيه خلال عام 2012، مقارنة بمعدل نمو 9% خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011.
نوهت الدراسة بأن زيادة عجز الموازنة بعد ثورة 25 يناير أدت الي تفاقم في حجم الدين العام بصفة عامة والدين المحلي بصفة خاصة وتجاوز الدين المحلي حاجز 1.5 تريليون جنيه في يونيو 2013 مما أدي الي عبء في خدمة الدين على الموازنة العامة أرهق حكومة الببلاوى، وأدى لتصريح وزير المالية آنذاك لاتجاهه لخفض أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة لما دون 10% وهو ما أدى لاتجاه أسعار العائد نحو الانخفاض.
خلال النصف الثانى من العام خفض البنك المركزى أسعار عوائد الايداع لديه والاقتراض منه مرتين مما نتج عنه اتجاه للدولرة وزيادة فى الطلب على الدولار زادت من سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية وهو ما دفع البنك المركزى دفعا نحو تثبيت أسعار العوائد خلال آخر اجتماعين للجنة السياسات النقدية وهناك احتمالات كبيرة بأن يقوم البنك المركزى بخفض أسعار العوائد خلال عام 2014 مرة أو مرتين على الأقل.
وذكرت الدراسة أن الفترة القادمة ستشهد انتخابات رئاسية وكذا انتخابات لمجلس الشعب ولو مرت هذه الانتخابات دون مشاكل واضطرابات وتم تشكيل حكومة قوية من وجوه جديدة تمتلك استراتيجيات ورؤى جيدة وقدرة على اختيار فرق عمل قادرة على تنفيذ تلك الرؤى والاستراتيجيات وتكون الحكومة المشكلة خارج نطاق الحكومات المؤقتة والتى مرت علينا بعد ثورة 25 يناير وبلغ عددها 6 حكومات فى خلال ثلاثة أعوام فقط كان هدفها الوحيد ومنتهى غايتها الحفاظ على الأوضاع كما هى عليه وهو ما أدى لتدهور الوضع الاقتصادى وبشكل ينذر بالسوء ولو بدأت المشاكل الاقتصادية فى الضمور خلال عامى 2015 و 2016 فمن الممكن أن نشهد انخفاضاً حميداً فى معدلات نمو الودائع عن المحققة نهاية عام 2013، أما لو استمرت الأوضاع الاقتصادية فى التدهور فمعدلات نمو الودائع من الممكن الا تنخفض وبشكل واضح عن المحققة عام 2013.