كشف البنك المركزى ارتفاع العجز النقدى لدى الحكومة بالموازنة العامة للدولة إلى أكثر من 60.8 مليار جنيه تمثل نحو 3% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية شهر سبتمبر الماضى وخلال ثلاثة شهور فقط بعد 30 يونية 2013. أكد أحدث تقرير للبنك المركزى ان إجمالى الإيرادات الحكومية العامة والتى تمثل قطاعه الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى وصناديق التأمين الاجتماعى بلغت نحو 70.6 مليار جنيه وبلغت جملة المصروفات الحكومية العامة 131,4 مليار جنيه خلال الفترة وبلغ العجز الكلى بالموازنة نحو 60.76 مليار جنيه. وأشارت البيانات ان مصادر تمويل العجز بالموازنة كانت من التمويل المحلى بنحو 50 مليار جنيه والتمويل المصرفى 53.3 مليار جنيه ونحو 4.5 مليار جنيه من القروض الأجنبية. وبلغت قيمة الفوائد على الديون فى الموازنة العامة خلال الفترة نحو 34.8 مليار جنيه، كما بلغت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 35.9 مليار جنيه حصلت هيئة السلع التموينية على نحو 2.4 مليار جنيه منها. وقالت البيانات إن البنك المركزى حوَّل أكثر من 2٫5 مليار جنيه ضرائب خلال الفترة و2٫3 مليار من هيئة قناة. ونحو 5٫1 مليار جنيه من ضرائب دخول الأفراد، بينما لم تحصل الموازنة على شىء يذكر من هيئة البترول نظرا للديون التى كانت عليها وقامت الحكومة مؤخرا بسداد جزء منها. أكدت بيانات البنك المركزى ارتفاع حجم الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية بالبنوك بنحو 40٫7 مليار جنيه لتصل جملة الودائع الى تريليون و241٫5 مليار جنيه فى نهاية شهر أكتوبر الماضى مقابل تريليون و190٫8 مليار جنيه قبل 30 يونية 2013، وشهدت معدلات الزيادة فى الودائع تسارعاً كبيراً خلال الشهور التى سبقت يونية والتى تلتها، حيث كانت الزيادة فى الودائع تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه فى شهور مارس وابريل بينما بلغت الزيادة من مايو إلى شهر يونيو نحو 20 مليار جنية ربما يفسر هذا حالة الخوف من أحداث 30 يونية التى كان معلنا عنها حينئذ، كما بلغت الزيادة فى شهر يوليو نحو 12 مليار جنيه واستمرت متوسطات الزيادة فى الودائع تنمو بمعدلات معقولة بلغت 11 و13 مليار جنيه حتى أكتوبر الماضى. بلغت ودائع الحكومة نحو 142٫7 مليار جنيه فى أكتوبر الماضى مقارنة بنحو 127 مليار جنيه بالعملات المحلية والأجنبية، وبلغت جملة الودائع غير الحكومية خلال الفترة تريليوناً و98٫8 مليار جنيه مقابل تريليون و63٫8 مليار جنيه، ومنها ودائع قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والقطاع العائلى بالإضافة إلى المقيمين فى الخارج. وكشف البنك المركزى عن ارتفاع حجم الدين العام المحلى ليصل إلى 1٫6 تريليون جنيه منها نحو تريليون و327 مليون جنيه صافى ديون الحكومة وبلغ صافى مديونية الهيئات الاقتصادية نحو 62٫7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 63٫3 مليار جنيه بانخفاض نحو 0٫5 مليار جنيه، وبلغت مديونية بنك الاستثمار القومى 266٫1 مليار جنيه مقابل 266٫6 مليار جنيه بانخفاض نحو نصف مليار جنيه.
