كشف أحدث تقرير للبنك المركزى الصادر اليوم عن تفاقم حجم الدين العام المحلى ليتجاوز 1182,1مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى بزيادة نحو 50,2مليار خلال ثلاثة شهور ونحو 138,2 مليار جنيه خلال 9شهور مقارنة بشهر يونيو 2011 الماضى. أكد المركزى ارتفاع حجم الديون المحلية المستحقة على الحكومة لتتجاوز 945,1,مليار جنيه 137 بزيادة مليارجنيه خلال 9شهور فقط ونحو 50,5مليار جنيه خلال ثلاثة شهور وبلغت ديون الهيئات الاقتصادية 64,9مليار جنيه بانخفاض 1,4مليار جنيه وارتفعت ديون بنك الاستثمار القومى الى 173,1مليار جنيه بزيادة نحو 2,6مليار جنيه تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منها ديون الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الاوراق المالية من الاذون والسندات واشار الى تزايد العجز النقدى للعمليات الموحدة للموازنة العامة للدولة ليصل الى 119مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضى لافتا الى ان جملة الايرادات خلال الشهور التسعة من العام فى الفترة من يوليو الى مارس الماضى تبلغ 230,1مليارجنيه وبلغت جملة المصروفات 349,1مليار جنيه بينما تراجعت قيمة الديون الخارجية المستحقة على مصر لتصل الى 33,7مليار دولار بانخفاض نحو 1213 مليون دولار بنسبة 3,5%نتيجة لانخفاض اسعار الصرف لمعظم العملات المقترض بها خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر الماضى وارتفع مؤشر خدمة الدين مقارنة بالحصيلة الجارية بما فيها التحويلات الى 4,7%مقابل 4,3% وبلغت نسبة الدين الخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى ليصل الى 12,9%مقابل 14,8%فى ديسمبر 2010الماضى وأكد التقرير تراجع نقود الاحتياطى للبنوك المحلية بنحو 6,44مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضى نتيجة لتراجع كل من احتياطيات البنوك لدى البنك المركزى خاصى بعد إجراء المركزى خفض لها الى 10% تنخفض بنحو 9,7 مليار جنيه خلال ثلاثة شهور فقط مقارنة بشهر ديسمبر الماضى وارتفع صافى الاصول المحلية بنحو 22,9 مليارجنيه لتصل الى 172,4مليار جنيه خلال الفترة وارتفعت السيولة المحلية الى تريليون و55مليار جنيه بزيادة 16,1مليار جنيه فى ثلاثة شهور نتيجة لزيادة النقد المتداول بالاسواق والودائع الجارية بالعملة المحلية ولفتت بيانات المركزى الى تراجع سرعة دوران النقود والسرعة الدخلية لها مقارنة بالناتج المحلى الاجمالى والسيولة المحليةالى 1,49%مقارنة بنحو 1,52 % وارتفعت قيمة الودائع بالبنوك الى تريليون و4,9مليار جنيه فى نهاية مارس بزيادة نحو 5,6مليار جنية خلال 3شهور بالعملتين المحلية والاجنبية نتيجة لزيادة ودائع كل من الحكومة بنحو 3,6مليار جنيه والودائع غير الحكومية الاخرى بنحو 11,9مليار جنيه وكشف التقرير عن ارتفاع حجم الائتمان المحلى الى تريليون و35 مليارا و229 مليون جنيه بزيادة نحو 47,8مليار جنيه خلال الفترة وارتفعت صافى ديون الحكومة للبنوك بنحو 37,4مليار وبلغت 553,2مليار جنيه فى نهاية مارس 2012 الماضى بينما بلغت الزيادة فى صافى ديون القطاع الخاص 4,8مليار وبلغت 331,6مليار جنيه وارتفعت صافى ديون شركات قطاع الاعمال العام 2,3مليار وبلغت 41,1مليار جنيه خلال نفس الفترة وارتفعت ديون القطاع العائلى بنحو 3,3مليار وبلغت 109,2مليار جنيه ولفت الى تراجع احتياطى النقدالاجنبى بالبنك المركزى من 36مليار دولار الى 15,2مليار دولار فى نهاية ابريل تغطى ثلاثة شهور فقط وتراجع صافى الاصول الاجنبية بالجهاز المصرفى بنحو 18 مليار جنيه لتصل الى 1172,2مليار جنيه واشار التقرير الى ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة الى 495,9مليار جنيه بزيادة 6,1مليار جنيه.
