تراجعت اصول وأرصدة البنوك المحلية فى مصر بنحو 96,2 مليار جنيه فى تسعة شهور منذ اندلاع ثورة 25 يناير لتصل الى 121,8مليار جنيه مقابل 218.1مليار جنيه، وزادت عمليات شراء البنوك لاذون الخزانة الحكومية لتقترب من نحو نصف تريليون جنيه. بلغت الزيادة نحو 36,4 مليارجنيه خلال 9شهور بما يشير الى زيادة الديون المحلية ولهذا يرجع سبب خفض التصنيف الائتمانى لمصر من جانب مؤسسة فيتش نتيجة لاحتمالات زيادة الديون المحلية وتراجع احتياطيات البنك المركزى الى نحو 18مليار جنيه. اكد مصدر مصرفى ان خفض التصنيف الائتمانى لمصر بسبب تزايد الديون غير منصف لافتا الى ان الديون كانت معدلاتها مرتفعة منذ سنوات النظام السابق وكانت نفس المؤسسات تعطى تصنيفا متميزا لمصر . وقال إن مؤسسسات التصنيف الدولية مضللة واستبعد ان يتشدد صندوق النقد الدولى فى اقراض مصر وفقا لهذا التصنيف، مشيرا الى ان الاوضاع المصرفية تسير نحو التحسن. وانخفضت عمليات هروب اصول البنوك للاستثمار فى الخارج من 24مليار جنيه فى اغسطس الماضى الى 15,2مليار جنيه فى نهاية شهر سبتمبر الماضى وبلغت قيمتها نحو 82,5مليار جنيه، وزادت عمليات الاقراض والخصم بالبنوك الى 1,7مليارجنيه بزيادة 135مليون جنيه خلال التسعة اشهر بينما ارتفعت ارصدة القروض بنحو 20,9مليار جنيه مقارنة بشهر ديسمبر وبلغت قيمتها 479 مليار جنيه وزادت النقدية السائلة بالبنوك بنحو 1,2مليار وبلغت نحو 14,4مليار جنيه. وكشفت بيانات للبنك المركزى عن تراجع الاحتياطيات النقدية لدى البنوك بنحو 4,3مليارجنيه وبلغت 24,5مليار جنيه بينماتراجعت مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها من 55مليارا فى اغسطس الى نحو 52,1 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى. وزادت رءوس اموال البنوك المحلية بنحو 8,1مليارجنيه، وبلغت 59,3 مليار جنيه وارتفعت الديون المستحقة على البنوك فى صورة سندات طويلة الاجل بنحو 0,9مليار جنيه وبلغت جملتها26,2مليار جنيه خلال نفس الفترة. ارتفعت الالتزامات المستحقة على البنوك داخل مصرالى 39,6مليار فى سبتمبر، وبلغت21,2 مليارجنيه مقابل 61,2 مليار فى ديسمبر الماضى، وانخفضت الالتزامات المستحقة عليها لبنوك خارج مصر من 11,6مليار فى اغسطس الى 10,6 فى سبتمبر وبلغت قيمتها 13,7مليار جنيه وزادت الودائع المصرفية بنحو 25,8 مليار جنيه خلال الفترة لتصل الى 969,8مليار جنيه وبلغت الزيادة فى المراكز المالية لاجمالى البنوك العاملة فى مصر 13,1مليار جنيه.
