تراجعت أصول وأرصدة البنوك المحلية داخل مصر بنحو 78,2 مليار جنيه فى سبعة أشهر منذ اندلاع الثورة فى 25 يناير الماضى لتصل إلى 118,1 مليار جنيه في نهاية يوليو الماضى مقابل 196,2 مليار جنيه فى يناير. وتزايدت عمليات هروب أصول بنوك الاستثمار فى الخارج بنحو 19,5 مليار جنيه وبلغت قيمتها نحو 98,5 مليار جنيه وزادت أرصدة الإقراض والخصم بنحو 10,3 مليار جنيه، وبلغت475,4 مليار جنيه وزادت النقدية السائلة بالبنوك بنحو 4,9 مليار، وبلغت أعلى معدلات وهى16,1مليار جنيه. وكشفت بيانات للبنك المركزى عن تراجع الاحتياطيات لدى البنوك بنحو 6,6 مليار وبلغت 21,9 مليار جنيه، بينما زادت مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها بنحو مليار وعشرة ملايين جنيه لتصل جملة هذه الديون نحو 55,1 مليار جنيه فى نهاية يوليو الماضى. وزادت رءوس اموال البنوك المحلية بنحو 7 مليارات وبلغت 59,1 مليار جنيه والديون المستحقة على البنوك فى صورة سندات طويلة الأجل بنحو 0,9 مليار جنيه، وبلغت جملتها 26 مليار جنيه خلال نفس الفترة وزادت الالتزامات المستحقة على البنوك داخل مصر بنحو 5 مليارات و61 مليون جنيه وبلغت28,4 مليار جنيه والالتزامات المستحقة عليها لبنوك خارج مصر بنحو 9,8 مليار وبلغت 13,5 مليار جنيه وزادت الودائع المصرفية .