138 مليون جنيه انخفاضًا في السيولة.. و1.4 مليار جنيه تراجعًا في القروض

رفعت البنوك المحلية مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بدرجة كبيرة نتيجة لزيادة الديون المتعثرة والرديئة بالبنوك متأثرة بأزمة التعثر التي شهدتها البنوك في السنوات الماضية ولم يتم اسقاطها من دفاتر البنوك زادت مخصصات الديون بنحو 7.6 مليار جنيه خلال شهر واحد لترفع قيمتها إلي نحو 78 مليار جنيه. كشفت بيانات رسمية للبنك المركزي عن تراجع معدلات السيولة النقدية بالبنوك بنحو 138 مليون جنيه لتصل إلي 12 مليارًا و311 مليون جنيه في نهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو 2010.
وكشفت البيانات عن ارتفاع استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية لتصل إلي 408.9 مليار جنيه بزيادة نحو 3 مليارات وتراجع أرصدة البنوك لدي بعضها البعض في مصر بنحو 7.8 مليار جنيه وبلغت قيمتها 192.9 مليار جنيه وزادت استثمارات البنوك في الخارج بنحو 2.1 مليار جنيه لتصل إلي نحو 50.5 مليار جنيه. في الوقت الذي تراجعت فيه القروض الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة بنحو 1.4 مليار جنيه وبلغت أرصدة الاقراض والخصم 484.6 مليار جنيه ، وفقا لصحيفة الوفد .
وقامت البنوك بزيادة رؤوس أموالها بنحو 3 مليارات جنيه لتصل رؤوسها المجمعة 49.5 مليار جنيه وانخفضت الاحتياطيات القانونية بنحو 3.5 مليار جنيه وبلغت نحو 25 مليارا وزادت الالتزامات علي البنوك من السندات والقروض طويلة الأجل بنحو 821 مليون جنيه لتصل إلي 22.5 مليار جنيه كما ارتفعت قيم الودائع بنحو 793 مليون جنيه وبلغت نحو 893.3 مليار جنيه بينما تراجعت التزامات البنوك المحلية بنحو 7.6 مليار جنيه وبلغت نحو 46.3 مليار جنيه وتراجعت التزامات البنوك تجاه مراسلها بالخارج بنحو 1.4 مليار جنيه وبلغت جملة التزاماتها نحو 18.9 مليار جنيه.