توقعات باتجاه بنوك حكومية إلى إسقاط ديون معدومة بقيمة 20 مليار جنيه

توقع مصرفيون أن تتجه البنوك الحكومية والقطاع العام خلال الفترة المقبلة إلى إعدام جزء من ديونها المعدومة والمصنفة برقم 10 محاولة منها تحسين تصنيف محافظها الائتمانية
وقدرت مصادر مصرفية مطلعة حجم الديون التي تندرج في التصنيف الائتمان 10 ما يقرب من 20 مليار جنيه حيث يتم التصنيف الائتماني غير الجيد ب 8و 9 و 10 اي الديون الرديئة والمشكوك في تحصيلها والمعدومة على الترتيب وذلك طبقا لمعايير بازل 1 .
وأوضحت المصادر أن البنوك لجأت لتلك الخطوة بعد تأكدها التام من عدم تحصيل هذه الديون إما بسبب وفاة بعض المدنين أو تعرض البعض الأخر للسجن أو الهروب للخارج كما أن البنك قام بوضع مخصصات بنسبة مئة بالمائة لهذه المديونيات و ياتى تخلص البنك أيضا من تلك المديونيات رغبة منه في تحسين تصنيفه الائتماني موضحا أن ذلك لا يعنى عدم ملاحقتهم قانونيا مشيرين إلى رغبة تلك البنوك في تحسين تصنيفها الائتماني وعدم دفع ضرائب عليها وتحويل المخصصات الموضوعة إلى أرباح موضحا أن إعدام الديون منهج تنتهجه جميع البنوك خاصة التي استحوذت على بنوك قائمة لديها ملف ديون معدومة .
ومن ناحيته يرى محمد بدرة المدير الاقليمى السابق لبنك المشرق – مصر أن اتجاه اي بنك لإعدام مديونية لا يستطيع تحصيلها ياتى لأغراض كثيرة أبرزها رغبة البنك في تجميل ميزانيته وإظهارها بشكل جيد وحتى لا يستمر في تكوين مخصصات ودفع ضرائب عليها لأنه لن يتم إعفائها من الضرائب إلا بعد إعدامها دفتريا .
وأضاف ان البنك المركزى يعمل بتصنيف ائتماني يتم تحديده من 1 الى 10 وذلك طبقا لمعايير بازل 1 ويعتبر الرقم 7 هو الرقم الفاصل بين المديونيات الجيدة والمديونية الرديئة موضحا ان هذا التصنيف يحدد للبنوك المخصصات التى سيتم وضعها حيث يقوم البنك بوضع مخصص يعادل 25% من قيمة المديونية مقابل التصنيف 8 و 50% للتصنيف 9 وربما تصل إلى 100% في التصنيف 10 موضحا أن تكوين مخصص كافي لا يستدعى إعدام المديونية .
وأوضح أن إعدام المديونية يكلف البنوك كثيرا ولكن في بعض الأحيان لا يكون أمام تلك البنوك الا إسقاط تلك المديونية بسبب توفى المدين أو الائتمان الممنوح بدون أية ضمانات وهروبه للخارج موضحا أن معظم المديونيات تتركز في البنوك الحكومية وبنوك القطاع العام ولم يمر سوى 6 سنوات على تطبيق هذا التصنيف وفى حالة تطبيقه بشكل جيد قد تكون تلك البنوك بها عجز بالمخصصات فتلجا إلى إسقاط جزء من مديونياتها لهذا الغرض .
ومن ناحيتها ترى بسنت فهمي مستشار بنك البركة أن ملاحقة العملاء الهاربين والذين لا يمتلكون أموالا يسددون بها مديونياتهم عملية مرهقة جدا وتكلف البنك كثيرا ولا يحقق منها أية عائد خاصة وان تلك القروض عادة ماتكون قروض منحت بشكل خاطئ وبدون أية ضمانات .
وأوضحت أن اتجاه البنوك لإعدام تلك المديونية لن يظهر تأثيره بشكل كبير خاصة وان تلك المديونيات يواجهها مخصصات وافية وان كانت تلك المديونية مليارات الجنيهات موضحة أن هذا الإجراء ليس جديد على القطاع المصرفي ولكن البنوك تقوم بنفس الخطوات في الحالات المشابهة سواء كانت بنوك خاصة أو أجنبية