أعدم بنك مصر خلال العام المالي المنتهى في يونيه 2010 نحو مليار جنيه من حجم ديونه المتعثرة والتي تحددها معايير بازل 1 برقم 10 والمعروفة ب "الديون المعدومة ". وعلمت "أموال الغد " من مصادر مطلعة أن البنك يدرس خلال العام الحالي شطب جزء أخر من مديونيته المعدومة والتي يقابلها مخصصات بنسبة 100% من اجل تحسين تصنيف محفظة البنك الائتمانية وإظهار أرقام الميزانية في شكلها الحقيقى رافضة الإفصاح عن حجم المديونية التي يدرس البنك شطبها هذا العام . وأوضحت المصادر أن ذلك لا يسئ إلى البنك في شي وهو إجراء متبع بكل دول العالم وقامت به العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرية موضحة أن ذلك لا يعنى عدم ملاحق العميل قضائيا أو التفاوض معه من اجل تحصيل المديونية . في حين أكدت مصادر مطلعة بقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي أن هذا الإجراء لا يخالف قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 ولا الأعراف المصرفية ولكل بنك الحق في شطب جزء من مديونياته المعدومة والموضوع لها مخصصات 100% وليس للمركزي الحق في الموافقة أو الرفض وإنما يتم ذلك من خلال موافقة مجلس إدارة البنك موضحة أن هذا الإجراء لا يعنى توقف البنك عن ملاحقة العميل قضائيا وإبراء ذمته أو التفاوض معه من تحصيل هذا الدين .