أزمة الائتمان تكلف البنوك الاستثمارية العالمية 18 مليار دولار

تعاني أسواق المال العالمية من تداعيات أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر بالولايات المتحدة والتي تخدم أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة. ومع تزايد حالات التخلف عن السداد استحكمت أزمة ائتمانية في الأسواق العالمية وسط قلق البنوك بشأن حجم الديون المعدومة التي يحملها كل منها من جراء توريق الرهون العقارية بطرق تزداد تعقيدا علي مدي السنوات القليلة الماضية. وفي هذا الإطار وصل حجم الخسائر التي أعلنت عنها البنوك الاستثمارية العالمية إلي نحو 18 مليار دولار.
وقال اندرو برينر محلل السوق لدي إم . إف . جلوبال في نيويورك إننا نتوقع الإعلان عن خسائر بأكثر من 100 مليار دولار من جانب القطاع المالي هنا وفي الخارج.
فقد انضم بنك ميريل لينش إلي ضحايا أزمة الائتمان العالمية، حيث اعلنت هذه المؤسسة الاستثمارية العالمية انها تعتزم شطب 5.5 مليار دولار عن ديون معدومة في رهون عقارية عالية المخاطر وقروض غير مصنفة لتصبح دار السمسرة الرئيسية الوحيدة في وول ستريت التي تمني بخسارة من جراء الاضطراب في أسواق الائتمان.
وأصدرت واشنطن ميوتوال وسوفرين بانكورب تحذيرات. كما أصدر سيتي جروب ويو . بي . إس ودويتشه بنك تحذيرات مماثلة من قبل. وتعد هذه التحذيرات علامة علي أنه رغم النتائج الأفضل من المتوقع التي حققتها معظم شركات الوساطة المالية في وول ستريت مثل جولدمان ساكس وليمان براذرز فإن بنوكا أمريكية كبري مازالت تواجه صعوبات من جراء ابتعاد المستثمرين هذا الصيف عن أشكال الائتمان ذات المخاطر الأعلي.
وقالت ميريل إنها ستتكبد خسارة في الربع الثالث من العام تصل إلي 50 سنتا للسهم بعد شطب 5.4 مليار دولار في التزامات ديون مجمعة وحيازات رهون عقارية مرتفعة المخاطر. وبحسب مسح لرويترز كان متوقعا أن تحقق ميريل 1.43 دولار للسهم ربحا في الربع الثالث.
وأضافت الشركة انها بصدد شطب 967 مليون دولار فيما يتصل بالتزامات اقراض جميعها دون درجة الاستثمار وذلك بصرف النظر عن تاريخ التمويل أو التسوية. وخفضت كل من موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية توقعاتها بشأن ميريل إلي "سلبية" من "مستقرة". وتصنيفاتهما الحالية هي رابع أعلي تصنيفات في درجة الاستثمار
وكانت مجموعة سيتي جروب أكبر المؤسسات المصرفية الأمريكية من حيث القيمة السوقية قد أعلنت أن ارباحها الصافية فِي الربع الثالث من العام الحالي ستنخفض بنسبة 60% بسبب اضطراب أسواق الائتمان والرهن العقاري بالإضافة إلي ضعف أنشطتها الخاصة بالمستهلكين.