تقرير للبنك المركزي يكشف حجم الديون

الأرقام الرسمية ترصد عصر الاستدانة خلال رئاسة مرسي

كارثة مالية ارتكبتها حكومة الاخوان المسلمين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لم تحدث في أي حكومة سابقة حتى في الحكومات الفاسدة لنظام مبارك
وهى زيادة الديون المحلية وأعبائها على الخزانة العامة بمعدلات ضخمة لم تشهدها البلاد من قبل فقد ارتفعت هذه الديون بنحو 222.3 مليار جنيه في 9 أشهر فقط من حكم الاخوان وبلغت جملة الديون وفقاً لآخر تقرير للبنك المركزي تريليوناً و460 ملياراً و464 مليون جنيه في آخر مارس الماضي مقابل ديون محلية استلمها مرسي تبلغ نحو تريليون و238 مليار في نهاية يونية 2012 الماضي، وكانت الزيادة في الديون المحلية في ظل حكم المجلس العسكري لمدة عام ونصف نحو 105 مليارات جنيه وكانت الزيادة السنوية في حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك تبلغ نحو 60 مليار جنيه في المتوسط سنوياً، وهو ما يعكس حجم الكارثة المالية التي سوف تتحملها الأجيال القادمة وحجم الفوائد والتي تتكبدها الموازنة العامة وأقساط هذه الديون وهذا بخلاف الديون الخارجية التي ارتفعت في عهد مرسي بنحو 11.5 مليار دولار لترتفع من 34 مليار دولار الى أكثر من 45.5 مليار دولار لتغرق البلاد في الديون الخارجية والمحلية في أقل من عام واحد لحكم الإخوان.
وتظهر الأرقام حجم الاختلالات المالية التي أحدثتها حكومة الاخوان في زيادة الاقتراض من البنوك بضمان أذون وسندات على الخزانة فقد ارتفع صافي الدين الحكومي من 990.5 مليار جنيه في آخر يونية 2012 ليصل الى تريليون و211.2 مليار جنيه بزيادة نحو 221.3 مليار جنيه منها أرصدة من السندات والأذون بلغت قيمتها تريليوناً و181.4 مليار جنيه تشمل سندات خزانة لدى البنك المركزي لصالح وزارة المالية بلغت قيمتها 187.8 مليار جنيه و4 مليارات سندات مطروحة بالدولار في الخارج وسندات اخرى على الخزانة قيمتها 312.8 مليار جنيه و2 مليار صكوكاً بقيمة العجز الاكتواري في صناديق التأمين الاجتماعي و106 ملايين سندات اسكان ونحو 1.9 مليار جنيه الأرباح المجنبة من الشركات لشراء السندات، وتشمل هذه الديون 219.5 مليار جنيه سندات صندوقي التأمينات الاجتماعية مقبل نقل مديونية بنك الاستثمار القومي الى الخزانة العامة والتي قام بإجرائها يوسف بطرس غالي ليستولي على أموال التأمينات ويضمها للخزانة في السنوات الماضية ونحو 2.7 مليار جنيه سندات شركة بروة للاستثمار العقاري.
وبلغت قيمة أذون الخزانة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة نحو 459.5 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي مقابل 408.6 مليار جنيه بزيادة نحو 51 مليار جنيه منها 409.1 مليار بالجنيه المصري و43.3 مليار بالدولار ومليار و29 مليون جنيه باليورو الاوروبي بخلاف الاقتراض والتسهيلات التي حصلت عليها الخزانة من الجهات الأخرى.
وكشفت البيانات ارتفاع ديون الهيئات الاقتصادية الى 252.6 مليار جنيه مقابل 251 مليار جنيه، وبلغ صافي ديون الهيئات الاقتصادية العامة 63.7 مليار جنيه بزيادة نحو 600 مليون جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي والتي هى ضمن الديون المحلية لتنفيذها مشروعات بالخطة العامة للدولة فقد بلغت 252.6 مليار جنيه مقابل 251 مليار جنيه بزيادة نحو 500 مليار جنيه.
وتكشف هذه الأرقام المنحدر الذي تهوى فيه الدولة اقتصادياً ومالياً ومدى الضعف والوهن المالي المقبلة عليه البلاد ما لم يتم الاسراع في التخفف من هذه الديون عن طريق اعادة هيكلة للمالية العامة للدولة.