المالية تقترض 13 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

واصلت الحكومة الضغط على السوق المحلى عن طريق الاقتراض باصدار اوراق مالية حكومية سندات وأذوناً على الخزانة العامة لسد العجز المتواصل فى الموازنة العامة للدولة، وتدبير سيولة نقدية لتدبير الاحتياجات العاجلة.

طلبت وزارة المالية والبنك المركزى اقتراض نحو13 مليارا سندات واذونا جديدة على الخزانة، يتم تغطيتها من خلال المؤسسات المالية المحلية كالبنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والشركات العامة وتقرر منتصف الاسبوع القادم.
بلغت قيمة السندات الجديدة التى تقرر طرحها 2,5 مليار جنيه منها 1,5 مليار جنيه سندات لمدة خمس سنوات، وسندات اخرى قيمتها مليار جنيه لمدة عشر سنوات ينتهى اجلها عام 2022.
وتنوعت قيمة اذون الخزانة المطروحة بنحو 2 مليار جنيه اذونا متوسطة الاجل لمدة 182يوما ونحو 3.5 مليار جنيه اذونا لمدة 357 يوما، 4 مليارت جنيه اذون 273 يوما، بخلاف ما تقرر اعادة طرحه من اذون فى الاسبوع الماضى.
وقام البنك المركزى بطرح 7 مليارات جنيه لادارة عمليات السيولة النقدية من خلال عمليات اعادة الشراء لاذون الخزانة المعروفة باسم "الريبو " بفائدة تتراوح بين 9,75% و9,9%
تجاوزت عمليات اقتراض الحكومة من السوق المحلى نحو 85 مليار جنيه خلال اقل من شهرين فقط، وهو ما يؤدى الى زيادة الديون المحلية واعبائها على الموازنة العامة للدولة.
وحذر اقتصاديون من تحميل الحكومة الاجيال القادمة مسؤولية عبء الموازنة واحداث ضغوط حالية على مستويات المعيشة للمواطنين، مشيرين الى ان الديون الداخلية تجاوزت حاليا 1,3تريليون جنيه وطالبوا باعادة هيكلة المالية العامة للدولة ووضع سياسات تؤدى الى تخفيف الضغوط على المواطنين والانتهاء تدريجيا من الديون.