فى يوم الاحتفال بعيد العمال

الحكومة تسحب 7,5 مليار جنيه من البنوك

قررت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والبنك المركزى طرح سحب أذون جديدة على الخزانة فى عيد العمال الذى يوافق منتصف الاسبوع الحالى, معظمها من البنوك والمؤسسات المالية عن طريق الاقتراض, بلغت قيمتها 7,5 مليار جنيه للمساهمة فى تمويل عجز الموازنة وتدبير موارد مالية للحكومة, لتلبية الاحتياجات الضرورية ودعم الاقتصاد المصرى.
وبلغت قيمة الأذون الجديدة على الخزانة المقرر الحصول عليها فى مزاد علنى نحو3,5مليار جنيه منها لمدة عام, وأذون بقيمة 3,5مليار جنيه لمدة 266يوما وأذون أخرى قيمتها 2,5 مليار جنيه لمدة 182 يوما.
كما قرر البنك المركزى سحب 17 مليار جنيه عن طريق عمليات اتفاق إعادة الشراء المعروفة باسم "الريبو"بسعر فائدة بلغت 9,75% لمدة ثمانية أيام.
وكانت أسعار الفائدة على كل من الاذون والسندات على الخزانة قد ارتفعت خلال الفترة الاخيرة, بسبب مخاطر الاقراض بعد قيام مؤسسات التصنيف الدولية بخفض تصنيف الائتمانى لمصر للمرة السادسة, وهو ما أثر على عمليات اقتراض الحكومة من السوقين المحلى والدولى, وتراوحت الفائدة على الأذون بين 16%و16,80%, وارتفعت فيما يخص السندات على الخزانة.
وحذر اقتصاديون من تزايد لجوء الحكومة الى الاقتراض بشكل واسع من السوق المحلى وسلبياتها على الدين العام المحلى الذى تزايد, وتجاوز نحو 1,3 تريليون جنيه
وقال الدكتور سلامة الخولى الخبير المصرفى إن زيادة اعتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك يؤثر على السيولة المتاحة للاستثمار بالبنوك, والتى يجب أن تكون متاحة لتمويل القطاع الخاص, ليقوم بمهامه فى التنمية وإنشاء المشروعات وتشغيل البطالة.
ولفت الخولى الى ان معدلات زيادة الديون المحلية تجاوزت حدود السلامة المالية, ومعايير الكفاءة اللازمة للسياسة المالية للبلاد, وسلامة الموازنة العامة للدولة.