الدين المحلي يصل لأعلى مستوياته.. والحكومة تقترض 136 مليار جنيه في شهرين

سجل الدين العام المحلى معدلات غير مسبوقة، وارتفع إلى نحو تريليون و386 مليار جنيه حتى مطلع سبتمبر الحالى، مدعوما بتزايد الاقتراض الحكومي عبر آلية أذون الخزانة، التي بلغت نحو 136 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بداية ولاية الرئيس محمد مرسى، وسجل الدين المحلى بنهاية يونيو نحو تريليون و250 مليار جنيه منها نحو 80% مستحقة على الحكومة، و5% مستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية، و14.8% على بنك الاستثمار القومي، بينما سجل الدين العام الخارجي نحو 33.4 مليار دولار، بنهاية شهر مارس الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى نحو 34,4 مليار دولار حاليا، بعد تحويل قطر وديعة بقيمة مليار دولار.
وكشفت مؤشرات وزارة المالية عن أن الحكومة اقترضت عبر أذون الخزانة نحو 71,5 مليار جنيه في يوليو الماضي، كما قامت باقتراض نحو 51,5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس، بجانب اقتراض نحو 13 مليار جنيه في 4 سبتمبر الماضي، بإجمالي 136 مليار جنيه قامت الحكومة باقتراضها منذ بداية فترة حكم الرئيس مرسى.
من جانبه أكد الدكتور محمد حسن، مستشار محافظ البنك المركزي سابقا، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة مجبرة على سداد احتياجاتها التمويلية عبر الاقتراض المحلى، في ظل انعدام فرص الاقتراض من الخارج، بسبب الحالة الاقتصادية.
وقال حسن إن ترشيد الإنفاق والاقتراض في الوقت الحالى أمر مستبعد في ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد وضعف الإيرادات من قطاعات كالسياحة والتصدير، وإذا قامت الحكومة بضغط الإنفاق الاستثماري، فإن الاقتصاد سيعانى من الركود، مضيفا أن الحكومة مطالبة بضغط الإنفاق الاستهلاكي لترشيد النفقات.
وأضاف المركزي في تقريره، أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 1002.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2012، بزيادة قدرها 194 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2011 – 2012، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 63.1 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 3.2 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت 184.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه.
وكشف تقرير البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يونيو الماضي ليصل إلى 1.094 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 85 مليار جنيه بنسبة 8.4% خلال الفترة من يوليو إلي مايو من العام المالي .2011/2012
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 25.8 مليار جنيه.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 26.1 مليار جنيه بمعدل 15.6%.