البنوك تسحب 1.6مليار جنيه من أرصدتها بالخارج

واصلت الحكومة ضغوطها للاقتراض من البنوك لتمويل العجز المتزايد لديها فى الموازنة العامة للدولة، ولجأت البنوك مع الازمة الراهنة فى نقص موارد النقد الاجنبى إلى سحب أموال من ارصدتها لدى مراسليها بالخارج.
كشفت بيانات رسمية عن قيام البنوك بسحب نحو 1.6 مليار جنيه من ارصدتها بالخارج ليتراجع هذا الرصيد الى 75.2 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الماضى مقابل 76.8 مليار فى يوليو متجاوزاً 119 مليارا فى مايو 2012 الماضى.
واقترضت الحكومة أكثر من 38.5 مليار جنيه من البنوك بضمان اذون وسندات الخزانة خلال اربعة شهور فقط لتصل قيمة اذون الخزانة فقط التى اكتتبت فيها البنوك إلي 595.8 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الماضى مقارنة بشهر يوليو من نفس العام.
وانخفضت السيولة النقدية المتاحة لدى وحدات الجهاز المصرفى المحلية بنحو 2.7 مليار جنيه وبلغت قيمتها 13.7 مليار جنيه مقابل 16.4 مليار جنيه وارتفعت اصول البنوك من عمليات الاقراض للعملاء بنحو 6.5 مليار جنيه لتصل ارصدة الإقراض والخصم للعملاء خلال الفترة الى 511.6 مليارا مقابل 505.1 مليار جنيه.
واشارت البيانات الرسمية الى ارتفاع مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها بالبنوك لتصل الى 54.5 مليار جنيه بزيادة نحو 0.9 مليار جنيه خلال الفترة، وزادت السندات والقروض طويلة الاجل لدى البنوك بنحو 0.7 مليار جنيه وبلغت قيمتها 29.1 مليار مقابل 28.4 مليار جنيه وارتفعت التزامات البنوك المحلية تجاه البنوك فى الخارج بنحو 0.4 مليار وبلغت جملة التزاماتها 12.7 مليار جنيه مقابل 12.3 مليار جنيه بينما تراجعت التزامات البنوك المحلية تجاه بعضها البعض فى الداخل الى 21.3 مليار مقابل 21.7 مليار جنيه.
وارتفع حجم الودائع بالبنوك بنحو 39.9 مليار جنيه تصل جملة الودائع بالبنوك الى تريليون و66.4 مليار جنيه, كما ارتفع اجمالى المركز المالى للبنوك فى مصر بنحو 91 مليار جنيه ليصل الى 1456.5 مليار جنيه وبلغ راس المال 70.5 مليار جنيه مقابل 67.6 مليار بزيادة 2.9 مليار جنيه, وزادت الاحتياطيات القانونية لدى البنوك بنحو 2.9 مليار وبلغت 27.9 مليار جنيه.