كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي اليوم الإثنين تجاوز صافى ديون الحكومة للبنوك والناتجة عن استمرار اقتراضها من البنوك لتمويل عجز الموازنة المتزايد لتبلغ 508.6 مليار جنيه بما يتجاوز نصف تريليون جنيه بزيادة 71.3 مليار جنيه خلال خمسة شهور بنهاية نوفمبر مقارنة بشهر يونيه الماضي. وأكد ارتفاع حجم الائتمان المحلى بنحو 84.9 مليار جنيه لتصل قيمته إلى 977.6 مليار جنيه. وارتفع صافى ديون وحدات وشركات قطاع الأعمال العام بنحو 4.5 مليار لتصل إلى 37.5 مليار جنيه وارتفع صافى ديون القطاع العائلي بنحو 5.8 مليار لتصل إلى 10.5 مليار جنيه وزادت ديون القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار لتصل إلى 326.5 مليار جنيه أشار التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 22.3 مليار جنيه لتصل إلى تريليون و31.7 مليار جنيه وزادت قيمة الودائع بالبنوك بنحو 14.6 مليار جنيه لتصل إلى نحو 980 مليار جنيه تركزت الزيادة في ودائع القطاع الخاص بالعملتين المحلية والأجنبية وبلغ صافى أصول الجهاز المصرفي 207.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 18.3%. وتراجعت مخصصات الديون المتعثرة الرديئة والمشكوك في تحصيلها إلى 52.7 مليار مقابل 55.1 مليار جنيه خلال الفترة وزادت قيمة التسهيلات الائتمانية بنحو 12.2 مليار جنيه لتصل إلى 486.3 مليار جنيه وتراجعت قيمة احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي حسب التقرير إلى 18.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر واستمر الانخفاض ليصل إلى نحو 15.7 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.