أعلن البنك المركزى اليوم ارتفاع قيمة الودائع بالبنوك المحلية بنحو 43,4 مليار جنيه، بنسبة 4,5% لتصل إلى تريليون و8,7 مليار جنيه خلال العشرة شهور الأولى من العام المالى الماضى.ارتفعت الودائع الحكومية بنحو 7,3مليار جنيه وزادت ودائع القطاع الخاص بنحو 36,1مليار جنيه بالعملتين المحلية والأجنبية، وارتفع حجم السيولة المحلية بنحو 49,3مليار جنيه لتتجاوز تريليون و58,8مليار جنيه، وبلغت 87,4%من الناتج المحلى الإجمالى بينما تراجع حجم الودائع بالعملات الأجنبية لتصل إلى 20,86%من إجمالى الودائع مقارنة بنحو 21,03%وزادت نسبيا سرعة دخل النقود بنحو 0,10%.وانخفضت صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 88,6 مليار جنيه بنسبة 35%خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ابريل الماضى وجاء الانخفاض نتيجة لانخفاض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى وارتفع المركز المالى للبنوك بنحو 90,6مليار جنيه بنسبة7%.وأكد تقرير البنك المركزى الصادر اليوم ارتفاع ديون الحكومة للبنوك لتتجاوز 560 مليار جنيه فى نهاية ابريل الماضى بزيادة نحو 122,7مليار جنيه بنسبة 28% خلال عشرة شهور للعام المالى الحالى مقارنة بنحو 437,3 مليار جنيه فى يونيو 2011.وارتفع صافى ديون شركات قطاع الأعمال العام بنحو 8,8 مليار جنيه لتصل إلى 41,8مليار جنيه خلال نفس الفترة، وارتفع صافى ديون القطاع العائلى للبنوك بنحو 11,2مليار وبلغت 110,4مليار جنيه، وارتفع صافى ديون القطاع الخاص بنحو 10,6 وبلغت 333,8 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى حجم الائتمان المحلى تريليون و64,1مليار جنيه بزيادة نحو 153,3 مليارا خلال الفترة.وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية بنحو 24,8مليار جنيه خلال العشرة شهور حصل قطاع الأعمال الخاص على 63,8% من إجمالى الأرصدة، وحصل قطاع الصناعة على 33,7 والخدمات 27,2% وقطاع التجارة على 10,6% والزراعة على اقل التسهيلات بنحو 1,3%، كما اشار الى تراجع احتياطى النقد الاجنبى من 26,6مليار دولار الى 15,5مليار دولار بانخفاض 41,6%خلال الفترة.
