كشف البنك المركزى عن تراجع الأصول الأجنبية بالبنوك وتدهور جودة القروض والأصول المصرفية بصفة عامة. أشار أحدث تقرير للبنك إلى انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 3.9 مليار جنيه بنسبة 2.5% وجاء الانخفاض كمحصلة لانخفاض صافى الأصول الأجنبية بالبنك المركزى خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2012. ارتفع حجم الائتمان المحلى بنحو 37.7 مليار جنيه بنسبة 3.5% وبلغ تريليوناً و110 مليارات جنيه نتيجة لارتفاع صافى ديون الحكومة للبنوك بنحو 36.4 مليار جنيه وبلغت قيمتها 615.1 مليار جنيه وارتفعت صافى ديون شركات الأعمال العام للبنوك بنحو 1.1 مليار جنيه وبلغت قيمتها 41.7 مليار جنيه. كما ارتفعت ديون القطاع الخاص بنحو مليار جنيه فقط وبلغت 339.8 مليار جنيه وارتفعت صافى ديون القطاع العائلى بنحو 1.2 مليار جنيه وبلغت 113.7 مليار جنيه. وفى نفس الوقت كشفت بيانات البنك عن تراجع البنوك فى منح التسهيلات الائتمانية والتى انخفضت بنحو 1.2 مليار جنيه خلال الفترة وبلغت 505.5 فى نهاية أغسطس مقابل 506.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى. وكشفت مؤشرات السلامة المالية بالبنوك عن تراجع معدل جودة الأصول بالبنوك خاصة القروض مقارنة بالقروض غير المنتظمة إلى 9.9 % مقابل 11% فى سبتمبر 2011. كما تراجع العائد على متوسط الأصول وهامش الربحية. كما ارتفعت حجم الودائع بالبنوك بنحو 9.9 مليار جنيه وبلغت جملة الودائع بالبنوك تريليوناً و35.9 مليار جنيه مقابل تريليون و26.7 مليار جنيه وارتفعت السيولة المحلية بنحو 47.4 مليار جنيه وبلغت قيمتها تريليوناً و115.3 مليار جنيه وأشار البنك إلى تراجع حجم احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى من 15.5 مليار دولار فى نهاية يونيو إلى 15 مليار دولار فى نهاية سبتمبر بما يغطى نحو ثلاثة شهور من الواردات السلعية بمعدل انخفاض 3.2 % خلال الشهور الثلاثة.