ماذا حدث للقطاع المصرفي في أول 9 شهور من حكم مرسي؟

أكد خبير مصرفي، أن أداء البنوك والقطاع المصرفي خلال الفترة التي مرت من حكم الرئيس محمد مرسي لم يتغير عن الفترة التي سبقتها، بسبب عدم حدوث تغيرات جذرية بالقطاع وقياداته سوى تعيين هشام رامز محافظاً للبنك المركزي ابتداءً من فبراير الماضي بدلاً من فاروق العقدة، وأن المراكز المالية للبنوك مازالت ضعيفة عدا بنوك قليلة في القطاع.
جزء من الزيادة وهمي
وارتفع معدل النمو في إجمالي الودائع خلال مارس الماضي إلى 16.15% مقارنة بمعدل نمو 6.99% في يونيو 2012، وبلغ معدل النمو في الودائع المحلية خلال نفس الشهر 15.3% مقابل 7.5% في يونيو، ومعدل نمو في الودائع الأجنبية بلغ 19.4% مقابل معدل نمو 5.1% في يونيو - بحسب تقرير للبنك المركزي -.
وبلغ إجمالي الودائع في البنوك (بخلاف البنك المركزي) بلغ في مارس الماضي 1.147 تريليون جنيه، مقابل 1.026 تريليون جنيه في يونيو 2012، بزيادة نحو 121 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الودائع الحكومية 124.1 مليار جنيه مقابل 118.6 مليار جنيه في يونيو الماضي، فيما بلغت الودائع غير الحكومية 1.023 تريليون جنيه، مقابل 908 مليار جنيه في يونيو بزيادة 115 مليار جنيه.
وارتفع حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي في مارس إلى 47.2 مليار جنيه مقابل 58.8 مليار جنيه في يونيو 2012.
كما بلغ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في مارس نحو 221.3 مليار جنيه مقابل 194 مليار جنيه في يونيو، وحجم الودائع الجارية بالعملة المحلية 105.1 مليار جنيه مقابل 80.5 مليار جنيه في يونيو.
وبلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية (بخلاف البنك المركزي) 799.6 مليار جنيه، مقابل 718.2 مليار جنيه في يونيو 2012 بارتفاع 81.4 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية نحو 224 مليار جنيه مقابل 189.8 مليار جنيه في يونيو بارتفاع 34.2 مليار جنيه.
ووصل إجمالي ودائع القطاع العائلي في مارس الماضي إلى 786.7 مليار جنيه، مقابل 710.3 مليار جنيه في يونيو 2012 بارتفاع 76.4 مليار جنيه، وبلغت ودائع القطاع العائلي منها بالعملات الأجنبية 130.5 مليار جنيه، مقابل 112.8 مليار جنيه في يونيو.
وأرجع أحمد آدم الخبير المصرفي في تصريحات هاتفية لمصراوي، جزءاً من زيادة حجم الودائع خاصة الأجنبية منها إلى الفارق في تقييم سعر الدولار في كل من شهري يونيو 2012 ، وشهر مارس الماضي بسبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري.
المخصصات ليست مبالغ فيها
وزاد المركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، بنحو 165.7 مليار جنيه بنسبة 12.1% خلال نفس الفترة ليصل إلى 1.532 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي،وارتفع حجم المخصصات 60.6 مليار جنيه مقابل 54.1 مليار جنيه بزيادة 6.5 مليار جنيه، كما ارتفع رأس المال من 67.3 مليار جنيه إلى 71.6 مليار جنيه.
وأشاد ''آدم'' بارتفاع مخصصات البنوك، منوهاً أنه ليست بها أي مبالغات، خاصة أن وزارة المالية والبنك المركزي اتفقا على حل أزمة فرض ضرائب على المخصصات، بمتابعة البنك المركزي عملية تجنيب المخصصات مع البنوك، مرجعاً رفع بعض البنوك لرؤوس أموالها عن طريق توزيع أسهم مجانية إلى تحوطها لتغيير قانون البنوك خلال العام الحالي، ورفع الحد الأدنى المطلوب لرأس المال.
تسهيلات ائتمانية لا ترقى لنمو جيد
وبلغ إجمالي الائتمان المحلي في مارس الماضي 1.280 تريليون جنيه مقابل 1.072 تريليون جنيه في يونيو 2012 بزيادة 208 مليار جنيه، كما وصلت نسبة الائتمان للقطاع الخاص من إجمالي الائتمان إلى 28.2% مقابل 31.8% في يونيو، فيما وصلت نسبة صافي المطلوبات من الحكومة إلى إجمالي الائتمان 58.7 مقابل 54% في يونيو.
ووصل إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في مارس الماضي إلى 532.6 مليار جنيه مقابل 503.2 مليار جنيه في يونيو 2012 بزيادة 29.4 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم القروض المقدمة للقطاع العائلي 123.1 مليار جنيه مقابل 111.7 مليار جنيه في يونيو 2012.
وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 30 مليار جنيه بمعدل 5.9% خلال يوليو - مارس الماضيين، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي، وعزا ''آدم'' نصيباً من هذا الارتفاع إلى فروق تقييم العملة، مشدداً على أن هذه الزيادة لا ترقى لتحقيق البنوك لمعدلات نمو جيدة.
استثمار يهدد أموال البنوك
وارتفع إجمالي قيمة الأوراق المالية وأذون الخزانة المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) إلى 629.4 مليار جنيه في مارس مقابل 555.3 مليار جنيه في يونيو 2012 بزيادة نحو 74.1 مليار جنيه، وبلغ منها ما هو بالقطاع الحكومي في مارس 567.8 مليار جنيه مقابل 498.3 مليار جنيه في يونيو بزيادة 69.5 مليار جنيه.
وانتقد ''آدم'' زيادة إقبال البنوك على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية في ظل معاناة الحكومة من أزمة مالية طاحنة، خاصة وأن هذا الدين يذهب إلى سداد عجز الموازنة، وبنود إنفاقية ويتم سدادها للبنوك عن طريق إصدار أدوات دين جديدة، وهو ما يهدد أموال البنوك ولا يوجه أموالها في نفس الوقت إلى تمويل المشروعات الحقيقية، كما أن حدوث عدة تخفيضات في التصنيف الائتماني للبنوك الكبرى في مصر يرجع إلى استثمارها في أدوات الدين المحلي.
البنك مستمر في طبع النقد
وارتفع النقد المصدر بنحو 28.9 مليار جنيه خلال 9 أشهر، حيث وصل في مارس الماضي إلى 236.3 مليار جنيه مقابل 207.4 مليار جنيه في يونيو 2012، ولفت ''آدم'' إلى أن هذه الزيادة تدل على استمرار سياسة البنك المركزي في فترة ما بعد الثورة في طباعة نقدية دون غطاء مما يهدر قيمة العملة المحلية، ويعمل على ارتفاع معدلات التضخم، ويؤكد إهدار السيولة الموجودة بالبنوك للاستثمار في أذون الخزانة.
ونوه إلى أن البنك المركزي رد على المنتقدين حينما تم طبع 34 مليار جنيه في عام 2011 دون غطاء، منها 22 مليار جنيه في فبراير فقط، أن معدل طبع النقدية في الحدود المسموح بها، وأنها حدثت نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وعلى الرغم من ذلك مازال البنك مستمر في هذه السياسة.
وارتفع حجم السيولة المحلية في نهاية مارس الماضي إلى 1.237 تريليون جنيه بزيادة 142.5 مليار جنيه بمعدل 13% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2013/2012.
كما ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 170.8 مليار جنيه بمعدل 18.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2013/2012، تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 28.3 مليار جنيه بمعدل 17.9% خلال الفترة من يوليو - مارس الماضيين، وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 27.3 مليار جنيه أي ما نسبته 14.1%، كما ارتفعت الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 24.7 مليار جنيه أي ما نسبته 30.7%
صفقات البنوك
وشهد عهد مرسي خروج بنكين من أكبر البنوك الفرنسية من السوق المصرفية المصرية وهما سوستيه جنرال، وبي إن بي باريبا، ودخول بنكين خليجيين جديدين للسوق وهما بنك قطر الوطني، والإمارات دبي الوطني.
واستحوذ بنك قطر الوطني على البنك الأهلي سوستيه جنرال نهائياً في صفقة تجاوزت 2.5 مليار دولار، ووافقت الجمعية العمومية للبنك في مصر على تحويل اسمه إلى بنك قطر الوطني الأهلي.
بينما استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على وحدة بنك بي إن بي باريبا في مصر في صفقة بلغت 500 مليون دولار