البنك المركزى: 965.4 مليار جنيه أعلى مستوى للودائع

فى تاريخ الجهاز المصرفى

رغم الزخم السياسى الذى أعقب ثورة 25 يناير، والتداعيات السلبية على مستوى الأداء الاقتصادى للبلاد، فإن إجمالى الودائع بالجهاز المصرفى قفز لأعلى مستوى فى تاريخه على الإطلاق، محققاً 965.4 مليار جنيه، فى نهاية شهر يونيو الماضى، وفقا لما أظهره أحدث تقارير البنك المركزى المصرى.
وقال أحمد آدم، مدير إدارة التخطيط السابق بالبنك الوطنى للتنمية، بالتعاون مع مصرف أبو ظبى الإسلامى، إنه لأول مرة فى تاريخ الجهاز المصرفى، تحقق الودائع معدل نمو سلبى لمدة 5 شهور متتالية فى العام الجارى، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر الماضى عندما سجلت الودائع 952.1 مليار جنيه، وتناقصت إلى نهاية شهر مايو الماضى، قبل أن ترتفع إلى 965.4 مليار جنيه فى نهاية يونيو، وهو أعلى معدل للودائع فى تاريخ الجهاز المصرفى، بسبب تراجع الودائع غير الحكومية وتحديداً بالعملة المحلية.
وأضاف آدم، أن إجمالى الودائع حققت معدل نمو إيجابى فى شهر يونيو الماضى، لتصل إلى 965.4 مليار جنيه، لأول مرة أيضا فى تاريخ البنوك المصرية، بنسبة نمو 1.4% بالمقارنة بنهاية العام الماضى، ورغم ذلك فإنه يعد أقل معدل نمو لودائع العملاء فى 6 أشهر، مع الوضع فى الاعتبار تراجع الودائع بالعملة المحلية بمقدار 10.3 مليار جنيه، بينما زادت الودائع بالعملة الأجنبية بمقدار 23.5 مليار جنيه، وأن إجمالى الودائع زاد بمقدار 13.3 مليار جنيه، فى يونيو مقارنة بديسمبر الماضى، وهو أقل معدل نمو تحققه الودائع خلال 6 أشهر على مستوى البنوك.
وأضاف آدم، أن التقرير كشف عن أن الزيادة نتيجة ارتفاع حجم الودائع بالعملة الأجنبية خلال 6 أشهر بقيمة 23.6 مليار جنيه، وأيضا كشف التقرير عن ظاهرة انخفاض حجم الودائع الحكومية وغير الحكومية بالعملة المحلية على حد سواء، ولمدة 6 شهور متتالية، مرجعا السبب الرئيسى للزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه، بما لا يقل عن 15 قرشاً، بعد أن سجل متوسط سعر صرف الدولار 5.80 جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، وارتفع إلى 5.96 جنيه فى نهاية شهر يونيو، وبالتالى يعد ارتفاعاً ناتجاً عن زيادة فى أسعار الصرف، ويعد معدل النمو الحقيقى معدل نمو سلبى لأنه معدل ناتج عن زيادة أسعار الصرف، وليس زيادة فى الإيداعات الفعلية للقطاع الحكومى وغير الحكومى.