المودعون يفضلون البورصة والذهب وودائع البنوك تتراجع

بعد زيادته المتتالية خلال الأشهر الماضية، حقق إجمالى الودائع انكماشا بنسبة 0.14% خلال يناير الماضى، مقارنة بديسمبر، الذى كان قد شهد نموا بنحو 2.45 مقارنة بنوفمبر، وقد وصل إجمالى الودائع فى الجهاز المصرفى إلى 857.993 مليار جنيه بنهاية يناير، تبعا للتقرير البنك المركزى عن شهر مارس.
أرجع محمد النادى، مساعد مدير إدارة الاستثمار بالمصرف العربى الدولى، انكماش الودائع إلى عدة أسباب، يأتى فى مقدمتها «الزخم السياسى الموجود فى الشارع المصرى، منذ مطلع هذا العام، والتحدث عن الانتخابات الرئيسية، وملفات أخرى كانت مغلقة فى فترات سابقة، وهو ما أدى إلى خروج أموال وسحب سيولة من داخل الجهاز المصرفى وتوجهيها إلى الخارج، تخوفا من الحالة السياسية العامة»، بحسب تعبيره.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن حالة السحب جاءت من المستثمرين المصريين والأجانب، الذين «يشعرون بالقلق من الوضع السياسى»، على حد قوله.
واعتبر النادى أن «مرحلة مواصلة نمو الودائع قد تكون انتهت»، متوقعا أن تشهد الزشهر المقبلة مزيدا من الانكماش، «حتى يعود الاستقرار إلى السوق مرة أخرى»، أضاف النادى.
ويشير النادى إلى عامل آخر ساهم فى تحقيق الودائع نموا سلبيا، والمتمثل فى تحسن مؤشرات الاقتصاد، مما دفع العملاء إلى عدم الاحتفاظ بأموالهم فى البنوك، وفك ودائعهم والتحول لشراء عقارات وسيارات بدلا منها.
وهو ما اتفقت عليه اتفقت سالى ميخائيل، محللة مالية فى النعيم لتداول الأوراق المالية، والتى أسارت إلى أن العديد من العملاء فضلوا عدم الاحتفاظ بأموالهم فى البنوك كوسيلة ادخارية، مفضلين استثمار أموالهم فى الذهب والعقارات، كونها تدر عائدا اكبر من الادخار البنكى، وسط تحسن عام للاقتصاد المصرى.
وكان الاقتصاد المصرى قد حقق معدل نمو بلغ 5.1% فى الربع الثانى من العام المالى 2009/2010 (من أكتوبر إلى ديسمبر)، مقابل 4.9% خلال الربع السابق له، بحسب أرقام وزارة التنمية الاقتصادية.
وكان تقرير سوق معلومات السيارات «أميك»، قد اظهر أن مبيعات سيارات الركوب قد ارتفعت خلال يناير الماضى، بنسبة 96%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 13.951 ألف سيارة، تبعا للتقرير.
وأوضح النادى أن «البنوك قامت بخطوة احترازية، لتفادى ذلك الانكماش المؤهل للاستمرار، من خلال رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التى قاربت من 10% لجذب أموال تحتاج إليها، وتجنبا لنقص السيولة فى الفترة القادمة».
إلا أن على فايز، مدير اتحاد البنوك السابق، فسر انكماش الودائع «باحتياج كثير من الناس إلى فك ودائعها، لمواجهة التضخم، الذى مازال يشهد ارتفاعا، لا يتناسب مع أسعار الفائدة»، هذا على مستوى ودائع القطاع العائلى. أما بالنسبة للودائع الحكومية، والتى شهدت انخفاضا بنسبة 2.4% خلال يناير، فقد أرجعه فايز إلى «فك كثير من الودائع الحكومية واستخدامها فى تغطية جزء من المصروفات الحكومية لعدد من الهيئات».
من ناحية أخرى، شهد إجمالى القروض المقدمة من البنوك نموا بنسبة 0.66% خلال يناير، مقارنة بديسمبر، الذى حقق فيه انكماشا بنحو 0.11%، ليصل بذلك إجمالى القروض المقدمة من البنوك إلى 433.350 مليار جنيه بنهاية يناير،
وقد سجلت القروض المقدمة لغير الحكومة نموا بنحو 1.02% خلال يناير مقارنة بديسمبر، لتصل إلى 400.359 مليار جنيه، بعد أن كانت قد انكمشت خلال ديسمبر بنسبة 0.32%، مقارنة بنوفمبر، وهو ما اعتبره النادى «وضعا طبيعيا فى ظل رغبة البنوك فى توظيف جزء من أموالها فى إقراض مباشر للاستفادة من الفائدة التى تعد أعلى من سوق السندات».
وأشار فايز إلى أن «زيادة القروض على المستويين غير الحكومة والحكومة، حدث بفعل الشراكة بين الطرفين فى تمويل عدد من المشروعات، خاصة فى مشروعات البنية التحتية».
وأشار تقرير المركزى إلى انكماش القروض المقدمة للحكومة خلال يناير بنسبة 3.5%، مقارنة بديسمبر لتصل إلى 32.991 مليار جنيه، بعد أن كانت قد ارتفعت خلال ديسمبر بنسبة 2.34%، مقارنة بنوفمبر، وهو ما فسره فايز بفك الهيئات الحكومية كثير من أموالها الذاتية المخصصة لها ضمن الميزانية، قبل نهاية العام المالى فى يونيو المقبل.
التحسن الاقتصادى دفع البعض لشراء العقارات