أوضحت دراسة مصرفية حديثة أن إجمالي ودائع العملاء بالبنوك العاملة في مصر حقق نموًا بنسبة 20.6 بالمئة خلال عام 2013 اعتبرته الدراسة أعلى معدل نمو محقق خلال القرن الحالي. وأشارت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم - تلقى مصراوي نسخة منها - إلى أن إجمالي ودائع العملاء ارتفع إلى 1316 مليار جنيه في نهاية 2013 مقابل 1090.8 مليار جنيه في نهاية 2012. ولفتت إلى أن هذه الزيادة تأتي كمحصلة لتحقيق ودائع العملاء بالعملة المحلية لمعدل نمو قدره 21.6 بالمئة حيث ارتفعت إلى 1003.3 مليار جنيه مقابل 824.8 مليار جنيه، ولتحقيق ودائع العملاء بالعملات الأجنبية لمعدل نمو قدره 17.6 بالمئة حيث ارتفعت إلى 312.7 مليار جنيه مقابل 266 مليار جنيه. ونوه آدم في دراسته إلى أن التغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه المصري كان لها تأثير في ارتفاع معدلات نمو الودائع بالعملات الأجنبية وهو ما أثر بالتبعية على معدل النمو العام للودائع، حيث بلغ سعر صرف الدولار في نهاية ديسمبر 2013 نحو 6.94 جنيه مقابل 6.31 جنيه في نهاية ديسمبر 2012 بارتفاع 10 بالمئة، واليورو 9.56 جنيه مقابل 8.32 جنيه في ديسمبر 2012 بارتفاع 14.9 بالمئة، والاسترليني 11.48 جنيه مقابل 10.19 جنيه بارتفاع 12.7 بالمئة. وقال إن القطاع الخاص لعب دورًا بارزًا في تحقيق معدل النمو العام للودائع حيث بلغ معدل نمو ودائعه 22.8 بالمئة كمحصلة لمعدل النمو بودائع العملاء بالقطاع الخاص بالعملة المحلية بلغ 43.2 بالمئة، بينما تحول معدل النمو بودائع العملاء بالعملات الأجنبية إلى معدل سلبي قدره 5.2 بالمئة بذات القطاع. وأضاف آدم أن معدل النمو بودائع القطاع الحكومي خلال العام بلغ 40.8 بالمئة مدعومًا بارتفاع كبير بمعدل نمو ودائع القطاع بالعملات الأجنبية بلغ 63.8 بالمئة مقابل معدل نمو لودائع العملة المحلية بلغ 21.2 بالمئة، موضحًا أن الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية كان أحد الأسباب المؤثرة في ارتفاع معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الحكومي. أسباب الارتفاع وأرجع أسباب الارتفاع ''الغير مسبوق'' بمعدل نمو الودائع إلى عدم وجود فرص للاستثمار الآمن خارج الإيداع بالبنوك، لأن أسعار الذهب تشهد تقلبات حادة وغير مستقرة حيث انخفض سعر الجرام عيار 21 من 307.5 جنيه في يناير 2013 إلى 251.5 جنيه في ديسمبر الماضي مرورًا بوصوله إلى 320.3 جنيه في مارس 2013، بالإضافة إلى أن أسعار العقارات جعلت القطاع العقاري مجالًا غير متاحًا للاستثمار أمام الطبقة المتوسطة وغير آمن للاستثمار بالنسبة للطبقة الغنية - بحسب الدراسة -. ولفت آدم إلى أنه على الرغم من ارتفاع مؤشر البورصة المصرية إلا أنها خارج نظاق الفكر الاستثماري ''لأغلب المصريين'' من أصحاب الفوائض المالية، لأنهم على علم تام بأنها بورصة مضاربة لم يفلح القائمون عليها في تحويلها إلى بورصة متقدمة. وأرجع ارتفاع معدلات نمو الودائع أيضًا إلى انسحاب بعض أصحاب رؤوس الأموال الإسلامية من السوق بعد إبعاد الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم، وأن البعض الآخر من المستثمرين تخلوا عن فكرة التوسع باستثماراتهم بل انكمش بعضهم بحجم الأعمال القائمة، وفضل الاعتماد على عوائد الإيداع بالبنوك في تصريف أموره المالية. وأوضح آدم أن من ضمن الأسباب ما فعله هشام رامز محافظ البنك المركزي الحالي من زيادة لأسعار عوائد شهادات الادخار ببنكي مصر والأهلي وما تلى هذا الإجراء والذي يعتبر تطورًا إيجابيًا في إدارة السياسية النقدية لم تشهده البلاد من قبل ساهم في ارتفاع معدل نمو الودائع. وأشار إلى أنه لم يكن للتوسع الأفقي للبنوك دورًا في معدل نمو الودائع المحقق في نهاية العام المالي الماضي كما كان الحال قبل الثورة، حيث أن ظروف البلاد دفعت البنوك إلى تقليص توسعاتها الأفقية، فبلغت الفروع الجديدة وحتى سبتمبر من العام الميلادي الماضي 14 فرعًا فقط مقابل 33 فرعًا في نهاية عام 2012. ولفت آدم إلى أن الأحداث السياسية التي شهدها عام 2013 دفعت البنوك إلى تخفيض تدعيمها لرؤوس أموالها، فلم تزيد رؤوس أموال البنوك خلال العام الماضي سوى بحوالي 5.3 مليار جنيه مقابل 11.1 مليار جنيه خلال عام 2012. النتائج وأكد آدم أن هناك عدد من النتائج المترتبة على زيادة معدلات نمو الودائع أهمها زيادة معدل نمو إجمالي الأصول بالجهاز المصرفي المصري حيث بلغ خلال عام 2013 ما قدره 16.9 بالمئة مقابل 10.2 بالمئة في عام 2012، بالإضافة إلى أن زيادة معدلات نمو الودائع أعطت قبلة الحياة لاستمرار تمويل عجز الموازنة من موارد محلية. ونوه إلى أن التدخل الحكومي - بحسب الدراسة - في إدارة السياسة النقدية خلال فترات سابقة أدى لمشاكل كبيرة في السيولة المتوفرة بالبنوك هددت استمرارها في تمويل عجز الموازنة عن طريق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية. وقال آدم إن من ضمن نتائج زيادة معدلات نمو الودائع زيادة معدل نمو الاستثمارات بالجهاز المصرفي حيث أن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو الاستثمارات وإجمالي الأصول وهو ما ينعكس على معدلات نمو صافي أرباح البنوك، لافتًا إلى أن معدل نمو الاستثمارات بالبنوك في 2013 بلغ 18.5 بالمئة مقابل 9.2 بالمئة في العام السابق.
