كشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم الودائع بالجهاز المصرفي بنحو 134.1 مليار جنيه منذ ثورة 30 يونية، لتتجاوز قيمتها بالبنوك تريليوناً و321 مليار جنيه في نهاية شهر يناير 2014 مقابل تريليون و187 مليار جنيه في 30 يونية 2013 الماضي. تحسنت المراكز المالية للبنوك لترتفع إلي 1.7 تريليون جنيه بزيادة 48.5 مليار جنيه، وأظهرت البيانات تراجع النقدية في جانب الأصول لتصل إلي 20.4 مليار جنيه مقابل 29.2 مليار جنيه خلال الفترة من يونية إلي نهاية يناير الماضي. وارتفعت الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة لتصل إلي 744.4 مليار جنيه مقابل 654 مليار جنيه بزيادة 90.4 مليار جنيه. وزادت الأرصدة لدي البنوك في مصر لتصل إلي 188.3 مليار جنيه في نهاية يناير الماضي مقابل 131.3 مليار جنيه بزيادة 57 مليار جنيه خلال 7 شهور فقط، أما أرصدة البنوك في الخارج فقد ارتفعت 79.6 مليار جنيه مقابل 77 مليار جنيه بزيادة 2.6 مليار جنيه، وبلغت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء 552.5 مليار جنيه مقابل 549.1 بزيادة 2.4 مليار جنيه. وأشارت البيانات إلي زيادة رؤوس أموال البنوك لتصل إلي 76.5 مليار جنيه مقابل 72.1 مليار جنيه بزيادة 4.4 مليار جنيه خلال الفترة من 30 يونية 2013 حتي نهاية يناير 2014 وارتفعت الاحتياطات القانونية للبنوك لتصل إلي 41.2 مليار جنيه مقابل 35.8 مليار جنيه بزيادة 5.4 مليار جنيه. وكشفت البيانات عن ارتفاع مخصصات الديون المتعثرة والرديئة والمشكوك في تحصيلها بنحو مليار جنيه وبلغت قيمتها 62.3 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه، وهذا يرجع إلي إما دعم المخصصات وهو ما يجري من الأرباح أو حدوث زيادة في الديون المتعثرة لابد من دعمها ومواجهتها. وبلغت قيمة الالتزامات التي علي البنوك المحلية من خلال سندات والقروض الطويلة الأجل 29.3 مليار جنيه مقابل 30.3 مليار جنيه، بانخفاض نحو مليار جنيه خلال الفترة، بينما ارتفعت التزامات البنوك تجاه البنوك في الخارج لتصل إلي 15.4 مليار جنيه مقابل 15.2 مليار جنيه بزيادة نحو 0.2 مليار جنيه. وانخفضت التزامات البنوك المحلية تجاه بعضها البعض في مصر لتصل إلي 23.5 مليار مقابل 25.6 مليار جنيه بانخفاض 2.1 مليار جنيه، وبلغت قيمة الشيكات مستحقة الدفع من البنوك 5.2 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه بزيادة نحو 400 مليون جنيه. وارتفع حجم السيولة المحلية في نهاية يناير الماضي ليصل إلي 1.4 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 102.6 مليار جنيه بنسبة 7.9٪ خلال الفترة من يوليو إلي يناير من العام المالي 2013/2014، وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نحو أشباه النقود بمقدار 69.6 مليار جنيه بمعدل 7.3٪ والمعروض النقدي بمقدار 33 مليار جنيه بمعدل 9.6٪، وأن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 14.2 مليار جنيه بمعدل 5.9٪، وزادت الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 18.8 مليار جنيه بمعدل 18.2٪، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 77.1 مليار جنيه بمعدل 10.6٪ وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.5 مليار جنيه بمعدل 3.3٪. وجاءت الزيادة المحققة في السيولة المحلية كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 103.1 مليار جنيه بنحو 8.8٪ خلال الفترة «يوليو - يناير» من العام المالي ومحصلة لزيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 130.3 مليار جنيه بمعدل 9.7٪ من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي بنوك الموازنة بنحو 27.2 مليار جنيه بمعدل 16٪ من جهة أخري. وقد جاءت الزيادة في الائتمان المحلي نتيجة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 127.6 مليار جنيه، بالإضافة إلي زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بنحو 6.7 مليار جنيه وقطاع الأعمال بنحو 0.5 مليار جنيه، في حين تراجعت من قطاع الأعمال الخاص بنحو 4.5 مليار جنيه، وزادت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 3.3 مليار جنيه بمعدل 0.6٪ خلال الفترة.
