توقعات بارتفاع إقراض المشروعات والأفراد بشكل غير مسبوق

توقعت دراسة مصرفية زيادة حجم عمليات الإقراض للمشروعات والأفراد فى نهاية العام الجارى بشكل غير مسبوق،لافتة إلى أنه لابد أن يتخذ البنك المركزى عددًا من الإجراءات لدعم هذا الاتجاه، من أجل توسع البنوك فى الاقراض والتوظيف الأمثل للسيولة المتوفرة لديها.
وقالت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم إنه على الرغم من أن معدلات نمو القروض كانت خلال السنوات الماضية دون المستوى لأسباب متعددة أهمها دخول السوق فى مرحلة من الكساد بعد الأزمة المالية العالمية اشتدت حدتها بعد ثورة 25 يناير ودخول البلاد فى مرحلة من عدم الاستقرار على كافة الأصعدة إلا أن معدل النمو المحقق خلال عام 2014 يشير لتحسن واضح إذ بلغ 14.3%.
وأوضحت الدراسة أنه خلال النصف الأول من العام الحالى استمرت معدلات نمو القروض على تعاظمها إذ بلغت 14.1% وهو معدل نمو نصف سنوى يشير لاحتمالات تحقيق معدل نمو غير مسبوق للقروض والتسهيلات المقدمة للعملاء نهاية العام الحالى.
وأفادت الدراسة أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى كان له تأثير إيجابى على معدل نمو القروض، موضحة أن معدل نمو القروض بالعملة الأجنبية بلغ 23.1% بينما بلغ معدل نمو القروض بالعملة المحلية 10.1%.
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة للأفراد، قال «آدم» فى دراسته، التى تلقت «روزاليوسف» نسخة منها، أن القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية فى 30/6/2015 بلغت ماقدرة 168.4 مليار جنيه مقابل 152.9 مليار جنيه فى 31/12/2014 وبمعدل نمو قدره 10.1%.
وأشارت الدراسة إلى أن استمرار معدلات الأداء العام على مستواها الحالى بالجهاز المصرفى تزيد من مسئولية كافة البنوك فى ضرورة استمرار بذل وتكثيف الجهود من أجل زيادة معدلات النمو بكافة الأنشطة المصرفية بصفة عامة ونشاط القروض بصفة خاصة لأن أى انخفاض فى معدلات النمو لأى نشاط عن معدلات النمو العامة تعنى فقدان جزء من الحصة السوقية للبنك المتقاعس لصالح البنوك المنافسة وهو ما سيؤثر سلباً فى النهاية على صافى أرباحه والحفاظ على معدلات نمو جيدة سيساهم فى زيادة سعر السهم وتعظيم عوائد استثمارات المساهمين.
أما استثمارات البنوك بأذون الخزانة، فبحسب الدراسة، باتت صاحبة وزن نسبى مهم فى ظل استمرار عجز الموازنة وتخطى الدين المحلى لحاجز الاثنين تريليون جنيه واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك فى تغطية معدلات نمو الدين المحلى عن طريق استثمارها فى الاذون والسندات الحكومية وقد ارتفعت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة خصوصاً بعد ثورة 25 يناير بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار فيها.
وقد بلغت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة نهاية ديسمبرالماضى 78.2% من إجمالى الرصيد القائم للأذون مقابل 58.4% نهاية ديسمبر 2010، أى قبل الثورة مباشرة وقد بلغت استثمارات البنوك بأذون الخزانة فى 30/6/2015 ماقدره 420.6 مليار جنيه مقابل 386.0 مليار جنيه فى 31/12/2014 والواقع يؤكد أن هناك استمراراً فى زيادة طروحات وزارة المالية للأذون والسندات الحكومية وذلك لعدة أسباب.
وأوضحت الدراسة أنه بين هذه الأسباب سداد وزارة المالية الطروح المستحقة لأذون وسندات الخزانة من طروح أخرى جديدة وبالتالى فلن تنخفض طروحاتها من الأذون والسندات بالمقارنة بالفترات المقابلة السابقة.
إضافة إلى تخطى الدين المحلى لحاجز 2.0 تريليون.جم يعنى أن الفوائد المدفوعة على الدين سنوياً لن تقل عن 200.0 مليار جنيه ستتم تغطيتها بإصدارات جديدة من الأذون والسندات.
وأشارت الدراسة إلى أن المرحلة الحالية تشهد البدء بقوة فى عمليات إنشاء البنية التحتية لمشروع محور قناة السويس بعد افتتاح القناة البديلة أوائل أغسطس الماضى كما أن الحكومة مستمرة فى تحسين شبكة الطرق وإقامة الكبارى مع تحسين خدماتها المقدمة للمناطق النائية وهو ما يعنى استمرار العجز فى الموازنة مما يعنى الاستمرار فى طرح أذون وسندات حكومية جديدة لتغطية العجز.
وقد بلغ إجمالى الرصيد القائم لأذون الخزانة فى 30/6/2015 ما قدره 531.5 مليار.جم مقابل 493.6 مليار جنيه نهاية العام الماضى بزيادة قدرها 37.9مليار جنيه.
وبالنسبة لرءوس الأموال،أوضحت الدراسة أن إجمالى رءوس أموال البنوك بلغت فى 30/6/2015 ما قدره 92.6 مليار جنيه مقابل 79.4 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى وبنسبة زيادة 16.6%.
وأوصت الدراسة بعدد من الأمور من أجل تفعيل استمرار البنوك فى زيادة معدل نمو القروض الممنوحة للعملاء،منها ضرورة قيام البنك المركزى بزيادة النسبة المسموحة للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الاسكان من القاعدة الرأسمالية للبنوك لزيادة مساهمة البنوك فى دعم قطاع واعد سيدفع الاقتصاد دفعاً نحو النمو.
يضاف إلى ذلك سماح البنك المركزى للبنوك محدودة القاعدة الرأسمالية بالحصول على قروض مساندة لرأس المال لزيادة القاعدة الرأسمالية لهذه البنوك للاستفادة من النشاط الكبير لقطاع الاسكان والذى سيصاحبه زيادة فى حجم القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع من البنوك وكذا زيادة القروض المشتركة المقدمة للقطاع ورءوس الأموال الضعيفة لبعض البنوك قد يحد من قدراتها التنافسية والاستفادة من هذا الحراك.
وأكدت الدراسة أهمية قيام البنك المركزى بحث البنوك على توزيع الأرباح المحققة عن العام المالى القادم توزيعاً عينياً (أسهم مجانية) لزيادة رءوس أموالها لزيادة قدرتها على المشاركة فى دفع جميع القطاعات الواعدة.