دراسة: 1.7 تريليون جنيه إجمالي استثمارات القطاع المصرفي.. و32% تسهيلات ائتمانية في «مصر والأهلي»

كشفت دراسة مصرفية، عن وصول إجمالي استثمارات بنكى الأهلى ومصر بنحو 40,3% بنهاية العام المالي 2013/2014 الماضي، من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي، البالغ قيمته نحو 1.7 تريليون جنيه، معتبرة أن متابعة تلك الاستثمارات يعد أمرا مهما في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ورصدت الدراسة التي أعدها أحمد آدم، الخبير المصرفي، تحت عنوان " تطور استثمارات بنكى الأهلى ومصر"، وصول إجمالي استثمارات القطاع المصرفي بنهاية العام المالي الماضي، قد بلغت نحو 1.7 تريليون جنيه، مقارنة ب1.411 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2012/2013 السابق له، بمعدل نمو قدره 18,1%، مشيرا إلي أن استثمارات البنوك واقعيا في أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة الحكومية كانت سبباً مباشراً فى ارتفاع معدل النمو.
وذكرت الدراسة أن الاستثمارات في أدوات الدين المذكورة، كان لها وزنا نسبياً مهماً، فى ظل زيادة عجز الموازنة وارتفاع الدين المحلى فى ديسمبر الماضى ليبلغ 1,9 تريليون جنيه، واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك فى تغطية معدلات نمو الدين المحلى عن طريق استثماراتها فى الأذون والسندات الحكومية.
وقالت الدراسة ، إن الحصة السوقية لبنكي مصر والأهلي، من القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء بلغت 32% من إجمالى الحصة السوقية للقطاع المصرفي بنهاية العام المالي الماضي.
وذكرت الدراسة أن الحصة السوقية للبنكين من الأوراق المالية متضمنة أذون الخزانة بنسبة 50,3%، أما الإيداعات لدي البنوك المحلية والخارجية بلغت 26,7% من إجمالى إيداعات القطاع المصرفي خلال الفترة المذكورة.
وأضافت الدراسة أن نسبة القروض بالبنك الأهلي سجلت 8.6%، مقابل 10.2% لبنك مصر، مشيرة إلى أن معدلات نمو القروض الممنوحة للشركات كان لها أثراً إيجابيا علي زيادة نسب الاقتراض، بعد قيام البنكين بدورهما الوطني ومساندة القطاعات الاقتصادية التي تتضررت عقب اندلاع ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، خاصة قطاع البترول.
وأوضحت الدراسة أن حجم قروض القطاع المذكور، زادت بالنسبة للبنك الأهلي لتسجل82,3 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012، مقابل 92.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي التالي له، لترتفع إلي 98.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
فيما ارتفعت قروض بنك مصر إلي 55 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة ب 51 مليار جنيه في العام المالي السابق له، كما بلغت القروض المقدمة للأفراد في البنك الأهلي إلي 26.2 مليار جنيه مقارنة ب7.5 مليار جنيه في بنك مصر.
وبلغت مخصصات القروض والعوائد المجنبة بالبنك الأهلى لنحو 7,8 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه ببنك مصر، بينما وصلت جملة القروض المشطوبة بالبنك الأهلي لنحو 298.4 مليون جنيه، بالمقارنة ببنك مصر البالغ نحو 18.9 مليون جنيه.
بينما وصل إجمالي ما تم تحصيله من الديون المعدومة بالبنك الأهلى لنحو 312,8 مليون جنيه مقابل 338,4 مليون جنيه ببنك مصر، وبرغم من معدلات النمو الإيجابية بالبنكين، إلا أن الوزن النسبى لتلك القروض، قد انخفضت بشكل مستمر لتصل ل 35,8% بالبنك الأهلي و 25,3% فى بنك مصر.
وذكر البنك أن ذلك المؤشر يشير إلى ارتفاع نسب المخاطر بالتوظيف لدى العملاء فبدأت بتخفيضها فى الوقت الذى توسعت في الاستثمار بأذون الخزانة.