خبير مصرفي: 32% نسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة ب"الأهلي" و"مصر" بنهاية العام المالي الماضي

قالت دراسة مصرفية، إن الحصة السوقية لبنكي مصر والأهلي، من القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء بلغت 32% من اجمالى الحصة السوقية للقطاع المصرفي بنهاية العام المالي الماضي.
وذكرت الدراسة التي أعدها أحمد آدم، الخبير المصرفي، تحت عنوان " تطور إستثمارات بنكى الأهلى ومصر"، أن الحصة السوقية للبنكين من الأوراق المالية متضمنة إذون الخزانة بنسبة 50,3%، أما الإيداعات لدي البنوك المحلية والخارجية بلغت 26,7% من إجمالى إيداعات القطاع المصرفي خلال الفترة المذكورة.
وأضافت الدراسة أن نسبة القروض بالبنك الأهلي سجلت 8.6%، مقابل 10.2% لبنك مصر، مشيرة إلي أن معدلات نمو القروض الممنوحة للشركات كان لها أثراً إيجابيا علي زيادة نسب الاقتراض، بعد قيام البنكين بدورهما الوطني ومساندة القطاعات الاقتصادية التي تتضررت عقب اندلاع ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، خاصة قطاع البترول.
وأوضحت الدراسة أن حجم قروض القطاع المذكور، زادت بالنسبة للبنك الأهلي لتسجل82,3 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012، مقابل 92.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي التالي له، لترتفع إلي 98.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
فيما ارتفعت قروض بنك مصر إلي 55 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة ب 51 مليار جنيه في العام المالي السابق له، كما بلغت القروض المقدمة للافراد في البنك الأهلي إلي 26.2 مليار جنيه مقارنة ب7.5 مليار جنيه في بنك مصر.
وبلغت مخصصات القروض والعوائد المجنبة بالبنك الاهلى لنحو 7,8 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه ببنك مصر، بينما وصلت جملة القروض المشطوبة بالبنك الأهلي لنحو 298.4 مليون جنيه، بالمقارنة ببنك مصر البالغ نحو 18.9 مليون جنيه.
بينما وصل إجمالي ما تم تحصيله من الديون المعدومة بالبنك الاهلى لنحو 312,8 مليون جنيه مقابل 338,4 مليون جنيه ببنك مصر، وبرغم من معدلات النمو الإيجابية بالبنكين، إلا أن الوزن النسبى لتلك القروض، قد انخفضت بشكل مستمر لتصل ل 35,8% بالبنك الأهلي و 25,3% فى بنك مصر.
وذكر البنك أن ذلك المؤشر يشير إلي ارتفاع نسب المخاطر بالتوظيف لدى العملاء فبدأت بتخفيضها فى الوقت الذى توسعت فى الإستثمار بإذون الخزانة.