دراسة تطالب البنوك بزيادة حصتها السوقية

أكدت دراسة مصرفية ضرورة قيام البنوك بزيادة حصتها السوقية من كافة الأنشطة المصرفية لتحقيق معدلات نمو متعاظمة لصافى أرباحها والاستفادة من برنامج الحكومة خلال العام المالى الحالى وعلى المدى المتوسط (خلال الأعوام الثلاثة القادمة).
وأوضحت أن التوسع يأتى من خلال استمرار البنوك فى التوسع الأفقى بفتح فروع جديدة والاستفادة من قرارات البنك المركزى بشأن فتح الفروع والوحدات المصرفية الصغيرة، وقيام البنوك بالتوسع الرأسى من خلال زيادة المنتجات الجديدة الخاصة بكافة الأنشطة المصرفية. قيام الإدارات المختصة بالبنوك غير النشطة فى منح القروض بضمان تنازلات بتقديم رؤيتها لكيفية تنشيط القروض بضمان تنازلات بهذه البنوك عن عمليات مقاولات لأهمية هذا النوع من القروض خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك فى دراسة للخبير المصرفى أحمد آدم تحت عنوان «قراءة فى أهداف برنامج الحكومة فى مشروع موازنة 2016/2015 كيفية مشاركة إيجابية للجهاز المصرفى».
وطالبت الدراسة بالاهتمام بزيادة معدلات نمو الودائع زيادة كبيرة موضحة أن الزيادة لن تشكل عبئاً على قطاعات الخزانة بالبنوك فى ضوء استمرار وزارة المالية فى زيادة أطروحات إذون وسندات الخزانة. بالإضافة الى قيام المعهد المصرفى بتنظيم دورات ائتمان للقروض بضمان تنازلات عن عمليات مقاولات لأهميتها خلال الفترة المقبلة.
قروض التجزئة
وأشارت إلى ضرورة إعفاء وزارة المالية لقروض التجزئة المصرفية من أى دمغات لأهمية تلك القروض فى تنشيط السوق وزيادة الاستهلاك وبالتالى التأثير الإيجابى على معدلات النمو الاقتصادى.، وتحفيز البنوك على الدخول للاستثمار بأذون الخزانة المقومة بالدولار واليورو بإلغاء البنك المركزى لمنحها وزناً ترجيحياً لحين استقرار احتياطياتنا من العملات الأجنبية. وتحفيز البنك المركزى للبنوك على تمويل الشركات التى تمول المشروعات متناهية الصغر بإعفاء الأرصدة الموجهة لتمويل هذة الشركات من الاحتياطيات الإلزامية.
ورصدت الدراسة تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 4٫5 5٫0% ووصولاً لمعدل نمو حوالى 6٫0 و7٫0% بحلول عام 2018/2019 حيث إن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى المنتهى 30/6/2015 نحو 4٫0 و5٫0% على الأقل. معرفاً معدل النمو الاقتصادى بأنه محصلة للتغير فى معدلات نمو الصادرات وصافى الاستثمارات المباشرة والاستهلاك النهائى، ومن بعد الأزمة المالية العالمية التى تم تدشينها إعلامياً بإعلان إفلاس بنك ليمان براذر فى أغسطس من عام 2008 تراجعت معدلات نمو الاستثمارات المباشرة، وكذا الصادرات واعتمدت الحكومات المتعاقبة منذ الأزمة المالية العالمية وحتى الآن على معدلات نمو الاستهلاك النهائى والتى أثر فيها إيجاباً النمو الكبير فى القروض الشخصية وهو ما تعيه السلطات النقدية جيداً ويجعلنا نؤكد دعماً حكومياً للجهاز المصرفى فى منح قروض للأفراد.
وتميز البنوك المصرية وخصوصاً ذات رءوس الأموال الأجنبية والعربية فى منح قروض الأفراد، كما تشير الدراسة موضحة أن أى قرارات ستتخذها الحكومة لدعم القروض الممنوحة للأفراد ستؤثر إيجاباً على هذه البنوك.
معدلات البطالة
وأشارت الدراسة إلى أن استهداف خفض معدلات البطالة بنحو نقطة مئوية لتصل إلى 11٫9% فى نهاية عام 2015/2016 وبحيث تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019 اعتماداً على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل حيث إن معدلات البطالة قد بلغت حتى نهاية ديسمبر 2014 نحو 12٫9% نزولاً من نحو 13٫4% فى يونية 2014. مشيرة إلى أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات تأثيراً على معدلات البطالة، فنشاط القطاع يؤثر إيجاباً على هذه المعدلات والعكس صحيح وخلال النصف الأول من العام المالى (2014/2015) استحوذت قطاعات الأنشطة الاستخراجية والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة العقارية وقناة السويس على حوالى 65% من إجمالى الاستثمارات وستشهد الأيام المقبلة طفرة لقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بعد افتتاح قناة السويس البديلة وبدء أعمال البنية التحتية لمشروع قناة السويس.
أكدت الدراسة أن بنوك التعميروالإسكان والأهلى والتجارى الدولى تتميز فى منح القروض العقارية مؤكدة أن أى قرارات ستتخذها الحكومة لدعم قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية ستؤثر إيجاباً على هذه البنوك.
العجز الكلى
ونوهت الدراسة الى أن عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9٫5 و10٫0% من الناتج المحلى الإجمالى ومستهدف أن يصل إلى نحو 8٫0 و8٫5% خلال عام 2018/2019 دون الأخذ فى الحسبان أى مساعدات أو منح إستثنائية خلال الأعوام المقبلة، حيث إنه من المتوقع انخفاض هذا العجز إلى نحو 10٫5 و11٫0% خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2015 نزولاً من 12٫8% العام المالى السابق، وسوف يتطلب تحقيق هذا المستهدف لاتخاذ إجراءات مالية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير الموارد المطلوبة لزيادة الإنفاق الاجتماعى خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم. موضحه أن تراجع مستويات الدين العام إلى مستوى 91٫0 و92٫0% من الناتج المحلى الإجمالى ومستهدف أن يصل إلى نحو 80٫0 و85٫0% خلال عام 2018/2019 وذلك ارتباطاً بمعدلات العجز المستهدف فى الموازنة العامة وأخذاً فى الاعتبار تكلفة تمويل أعباء الدين المتوقعة خلال هذه الفترة ومن المتوقع أن تنخفض معدلات الدين إلى نحو 93٫0 94٫0% خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2015 وذلك نزولاً من 95٫5% فى العام المالى السابق.
ولفتت الدراسة إلى استمرار زيادة أطروحات وزارة المالية للأذون والسندات الحكومية بسبب قيام وزارة المالية تسدد الطروح المستحقة لأذون وسندات الخزانة من طروح أخرى جديدة، وبالتالى فلن تنخفض أطروحاتها من الأذون والسندات بالمقارنة بالفترات المقابلة السابقة، تخطى الدين المحلى لحاجز 2٫0 تريليون جنيه يعنى أن الفوائد المدفوعة على الدين سنوياً لن تقل عن 200٫0 مليار جنيه سيتم تغطيتها بإصدارات جديدة من الأذون والسندات موضحة أن أى طفرات فى معدلات نمو الودائع لن تشكل عبئاً على البنوك المصرية فى ظل تزايد طروح الإذون والسندات الحكومية.
بالمليار. جم
بيان
أذون خزانة
معدل النمو
2014
471٫5
10٫7٪
2013
425٫8
14٫0٪
2012
373٫4
4٫9٪
2011
356٫1
33٫8٪
2010
266٫1
11٫3٪
المصدر: البنك المركزى المصرى النشرة الشهرية (218) ص 113 و114