أوصت دراسة مصرفية بأنه للاستفادة من برنامج الحكومة خلال العام المالي الحالي (2015 - 2016) بعد الإعلان عن مؤشرات الموازنة، وكذا على المدى المتوسط (الأعوام الثلاثة القادمة) يجب على البنوك زيادة حصتها السوقية من كافة الأنشطة المصرفية لتحقيق معدلات نمو متعاظمة لصافى أرباحها. وأوضحت الدراسة التي أعدها أحمد آدم الخبير المصرفي - حصل مصراوي على نسخة منها - أن زيادة الحصص السوقية للبنوك يكون عبر استمرار البنوك في التوسع الأفقي بفتح فروع جديدة والاستفادة من قرارات البنك المركزي بشأن فتح الفروع والوحدات المصرفية الصغيرة، بالإضافة إلى قيام البنوك بالتوسع الرأسي أيضاً من خلال زيادة المنتجات الجديدة الخاصة بكافة الأنشطة المصرفية.
كما أوصت بقيام الإدارات المختصة بالبنوك غير النشطة في منح القروض بضمان تنازلات بتقديم رؤيتها لكيفية تنشيط القروض بضمان تنازلات بهذه البنوك عن عمليات مقاولات لأهمية هذا النوع من القروض خلال الفترة القادمة، خاصة مع توقع الدراسة بحدوث طفرة لقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بعد افتتاح قناة السويس الجديدة وبدء أعمال البنية التحتية لمشروع تنمية محور قناة السويس. وشملت التوصيات الاهتمام بزيادة معدلات نمو الودائع زيادة كبيرة وضعاً في الاعتبار أن الزيادة لن تشكل عبئاً على قطاعات الخزانة بالبنوك في ضوء استمرار وزارة المالية في زيادة طروحات أذون وسندات الخزانة لسداد عجز الموازنة خاصة بعد تجاوز الدين العام المحلي ل 2 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي ووصل الفوائد في الموازنة الجديدة لنحو 244 مليار جنيه. كما تضمنت توصيات الدراسة تنظيم المعهد المصرفي لدورات ائتمان للقروض بضمان تنازلات عن عمليات مقاولات لأهميتها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إعفاء وزارة المالية لقروض التجزئة المصرفية من أية دمغات لأهمية تلك القروض في تنشيط السوق وزيادة الاستهلاك وبالتالي التأثير الإيجابي على معدلات النمو الاقتصادي. كما أوصت الدراسة بتحفيز البنوك على الدخول للاستثمار بأذون الخزانة المقومة بالدولار واليورو بإلغاء البنك المركزي منحها وزن ترجيحي يؤثر في معدل كفاءة رأس المال لحين استقرار الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
وأوصت أيضًا بتحفيز البنك المركزي للبنوك على تمويل الشركات التي تمول المشروعات متناهية الصغر بإعفاء الأرصدة الموجهة لتمويل هذه الشركات من الاحتياطيات الإلزامية. وتشمل أهداف الموازنة للعام المالي الحالي (2015 - 2016) والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أيام تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5 بالمئة، بالإضافة إلى عجز كلي للموازنة يصل إلى 251 مليار جنيه بنسبة عجز 8.9 بالمئة، وتخفيض كل من معدل البطالة والتضخم بنسبة 1 بالمئة خلال العام، بالإضافة إلى استمرار في تحقيق أهداف الإنفاق الاجتماعي عبر زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي بحسب ما نص الدستور.
