أعلنت دراسة مصرفية حديثة عدة توصيات للبنوك لكي تحقق أقصى استفادة ممكنة من التطورات التي يشهدها القطاع العقاري وما يحملة المستقبل من احتمالات كبيرة بأن تحدث طفرة في معدلات نمو القطاع، وكذلك ليستفيد هذة القطاع من البنوك ويصبح قادراً وبشكل سريع علي دفع الإقتصاد القومي. وأوضحت الدراسة التي أعدها أحمد آدم الخبير المصرفي - وحصل مصراوي على نسخة منها - أن من ضمن هذه التوصيات التوسع في منح القروض بضمان تنازلات (لشركات المقاولات ومقاولي الباطن) حيث تعتبر من أهم أنواع القروض المقدمة من البنوك للعملاء على الإطلاق فهي قروض آمنة وينشأ عنها خطابات ضمان تتزايد بالعمولات المحصلة عنها عوائد الخدمات المصرفية. ولفتت إلى أنه تتزايد بموجب هذه الخطابات نسبة الودائع غير المكلفة بما يؤثر إيجاباً على تكلفة الودائع بالبنوك مما يمكنها من إعطاء ميزات نسبية للعوائد الدائنة والمدينة على حد سواء تتزايد معها الحصة السوقية من الودائع والقروض فتتأثر معدلات نمو أرباحها إيجاباً. ونوهت الدراسة إلى أن العمولات المحتسبة على هذا النوع من القروض عمولات جيدة ويسمح في هذه القروض بالتجاوز للحفاظ على صالح البنك والعميل حال تأخر صرف المستخلصات الخاصة بالعملية المتنازل عنها للبنك أو في حال ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ لظروف خارجية، والواقع أن عميل التنازلات بقطاع المقاولات يعتبر عميلاً شاملاً فيما لو أحسنت البنوك التعامل معه. وأشارت إلى أنه للاستفادة القصوى من هذه القروض يجب الدراسة السريعة والناجزة لكيفية منع فروع البنوك من إعطاء العملاء لحد جاري مدين بديلاً عن القروض بضمان تنازلات ( للاستسهال غالباً وأيضاً لمحاولة خدمة العميل على حساب البنك أحياناً)، وبدء تركيزها على منح هذة القروض لما لها من فوائد متعددة على المراكز المالية للبنوك. كما يجب مراجعة البنك المركزى للبنوك في ضرورة حصولها على عمولات تجاوز على الحسابات المدينة 2 بالمئة، حيث أن هذا الأمر غير مطبق ببعض البنوك - بحسب الدراسة -، بينما أغلب البنوك تقوم بتحصيلها في حالة التجاوز، والمفترض في العميل قبوله هذة العمولة عند منحه الائتمان لأن المفترض انتظامه في السداد، واحتساب هذه العمولة عند التجاوز ستؤثر إيجاباً على عائد الخدمات المصرفية، وكذا على صافي أرباح البنوك. ولفتت الدراسة إلى أن بعض العمولات بالبنوك لها نسبة وبحد أقصى وهو ما يجب دراسة إلغاء الحد الأقصى لبعض هذه العمولات. أشارت إلى أن نسب التركز في القطاعات المرتبطة بالإسكان مرتفعة ببعض البنوك وتحد من استفادة البنوك القصوى من النشاط المرتقب لقطاع الإسكان، وأنه على البنك المركزي مراجعة البنوك في هذا الأمر. وأوضحت الدراسة أن القاعدة الرأسمالية لبعض البنوك تحد من قدراتها على التوسع في منح القروض للمشروعات والشركات الكبرى، وكذا في منح القروض المشتركة وهذا ما يستدعى دراسة قيام البنك المركزي بزيادة النسبة المسموحة للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الإسكان من القاعدة الرأسمالية للبنوك لزيادة مساهمة البنوك في دعم قطاع واعد سيدفع الاقتصاد دفعاً نحو النمو. كما يستدعي دراسة سماح البنك المركزي للبنوك محدودة القاعدة الرأسمالية بالحصول على قروض مساندة لرأس المال لزيادة القاعدة الرأسمالية لهذه البنوك للاستفادة من النشاط الكبير لقطاع الإسكان والذي سيصاحبه زيادة في حجم القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع من البنوك، وكذا زيادة القروض المشتركة المقدمة للقطاع، ورؤوس الأموال الضعيفة لبعض البنوك قد يحد من قدراتها التنافسية والاستفادة من هذا الحراك. ونوهت الدراسة إلى ضرورة قيام البنك المركزي بحث البنوك على توزيع الأرباح المحققة عن العام المالي الماضي توزيعاً عينياً (أسهم مجانية) لزيادة رؤوس أموالها لزيادة قدرتها على المشاركة في دفع كافة القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاع الإسكان. وقالت الدراسة إن الفترة القادمة صعبة ولابد من التحليل المستمر لكافة ما سيتخذ من قرارات وما سيستجد من أحداث حتى يخرج الجهاز المصرفي من هذه المرحلة بأقصى استفادة ممكنة تعود إيجاباً على صافي أرباح البنوك وتدعيم مراكزها المالية.
