البنوك تتسابق للفوز بقروض الموظفين

نقلا عن : اخبار اليوم 8/9/07
لانها سهلة ومضمونة وآمنة.. فتحت البنوك أبوابها علي الاخر بحثا عن موظفين يطلبون قروضا شخصية لتمويل شراء شقة او سيارة او اية سلع معمرة! البنوك فتحت المزاد.. كل بنك يطرح ما لديه ويقدم كل ما من شأنه جذب الزبون.. اما بزيادة قيمة القرض او بخفض سعر الفائدة او كليهما معا. منذ بضع سنوات دخلت البنوك هذه التجربة لكنها لم تلق النجاح المستهدف لتعود من جديد بأساليب جديدة وتيسيرات عديدة وبادرت معظم هذه البنوك الي فتح خزائنها.. وعلي كل موظف الاختيار وتحديد البنك الذي يتعامل معه!
كل هذا جعل السباق محموما بين البنوك.. ولكن علي الجانب الاخر هناك خبراء الاقتصاد الذين اعربوا عن عدم ثقتهم الكبيرة فيما يحدث وقالوا ان استفادة محدود الدخل من تلك النوعية من القروض شبه معدومة.. في اشارة الي انها لا تخدم سوي اصحاب الدخول المرتفعة والمتوسطة.. وفي اشارة كذلك الي ان اسعار الفائدة التي تعلنها البنوك 'خادعة'! قال رؤساء البنوك.. وقال خبراء الاقتصاد.. ولكل منهم وجهة نظر بشأن قروض الموظفين التي طالب الكاتب الصحفي ممتاز القط رئيس تحرير اخبار اليوم في مقاله بضرورة العمل علي توفيرها للموظفين بشروط ميسرة.. ونحن في اخبار اليوم نقدم لك افضل الشروط للحصول علي قرض ميسر من البنوك.
وذكر ان البنوك الاجنبية نفسها تنظر لها باعتبارها توظيفا سهلا وسريعا ومضمونا ويشرح انواع القروض الموجهة للموظفين فيقول: هذا النوع من القروض يدخل تحت مسمي التجزئة المصرفية وهي اما قروضا نقدية او موجهة لشراء سلع معينة كالسيارات ومنها ما يساعد الموظف علي اقتناء شقة سكنية او تشطيبها ويضيف قائلا: هذه القروض تأخذ في اعتبارها طبيعة ظروف العميل.. لذلك يراعي فيها تبسيط الاجراءات وتخفيف عبء السداد.. وفي البنك الاهلي علي سبيل المثال هناك برامج اقراض موجهة لفئات معينة من الموظفين مثل رجال الشرطة ورجال القضاء.. وغيرهم من العاملين في الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال وكذلك شركات القطاع الخاص وبصفة عامة فإن القروض النقدية تكون في حدود ما يعادل اجمالي مرتب 24 شهرا بحد أقصي 100 ألف جنيه وتزيد قيمة القرض الي ما يعادل مرتب 30 شهرا بحد اقصي 350 الف جنيه في الدرجات الوظيفية العليا.
اما مدة القرض فهي تصل الي سبع سنوات ويتراوح سعر الفائدة عليه من 6،6 % الي 7 % حسب مدة السداد.
مشيرا الي ان البنك يدرس وضع العميل ليتم اختيار القرض المناسب له بحيث تتراوح قيمة القسط الشهري بين 25 % و40 % من اجمالي الدخل.. المهم هو التأكد من أن القرض لن يكون عبئا علي العميل . ويؤكد ان اجراءات الحصول علي القرض تم تبسيطها وهي تشترط تقديم مفردات المرتب وان يكون الموظف قد امضي سنة في العمل.. واذا عجز عن توفير ضامن يمكن استبدال هذا الشرط بوثيقة تأمين ضد مخاطر السداد.
ويذكر في مجال الاسكان احد البرامج المهمة التي تستهدف محدودي الدخل وهو برنامج للتمويل العقاري يقدمه البنك الاهلي وبنك مصر في اطار بروتوكول تعاون مع بنك الاسكان ووزارة الاسكان والمحافظات تحت اشراف البنك المركزي لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في مجال توفير الاسكان لمحدودي الدخل.. وذلك بشروط ميسرة يتم فيها السداد علي 20 سنة الي حد يجعل القسط الشهري للشقة اقل من قيمة ايجار الشقة المماثلة.
القرض النقدي
يحيي العجمي مدير عام التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة وعضو اللجنة التنفيذية ببنك مصر يقول: ان البنوك الان تقدم خدمات متنوعة لتلبي احتياجات العميل فبعد ان كانت هذه القروض في الماضي لا تزيد علي اربع سنوات كحد اقصي اصبح الاتجاه الان هو تقديم قروض لفترة اطول حتي تكون نسبة القسط متماشية مع دخل العميل.. ويتحدث العجمي عن احدث منتج يقدمه الان بنك مصر لمواجهة مصروفات المدارس ودخول شهر رمضان وهو قرض شخصي للموظفين ويقول هذا القرض نستهدف به تقديم سيولة للموظفين سواء في الحكومة والقطاع العام او في القطاع الخاص وقد حرصنا علي ان تكون اجراءات هذا القرض بسيطة وسريعة.
وقال ان القرض الذي يمنح لموظفي القطاع العام يعادل 25 مرة من مرتبه يسدد علي سبع سنوات اما القطاع الخاص والاستثماري فيصل حجم القرض المتاح له ما يعادل مرتب 15 شهرا لان مرتبات هذه الفئة اعلي.
ويضيف العجمي قائلا لقد اجتهدنا لتقديم ادني حجم للفائدة لذلك فان الفائدة علي هذا القرض متناقصة وهي 5،7 % ويقدم العجمي نصيحة لمن يرغب في الحصول علي قرض مؤكدا علي ضرورة الا يقتصر تفكيره علي قيمة الفائدة ويعطي مثالا فيقول لو انك عملت وثيقة تأمين بفائدة منخفضة قد تجد ان التعويض غير مناسب عندما تحتاجه فعلي العميل ان يدقق عند اختيار قرض ما ان يسأل عن جميع تفاصيل التعامل وشروطها ما اذا كان هناك عمولات غير مرئية او عيوب ما، ويتأكد من أنها تناسب طبيعة حياته ويفضل العجمي ان يقوم العميل بتحويل المرتب علي البنك مؤكدا ان ذلك ليس شرطا للحصول علي القرض ولكنه يري ان هذه الطريقة ستجنب العميل مشاكل التعثر. ويضيف ان بنك مصر يقدم قروضا شخصية مختلفة تصل إلي تمويل الاشتراكات في الاندية وغيرها من الخدمات التي تستهدف الموظفين.
تطبيق الشريعة
محمد عشماوي العضو المنتدب للمصرف المتحد يري ان تقديم القروض الشخصية للموظفين لا يأتي فقط من قبيل تطوير الخدمات المصرفية وتوسيع قاعدة العملاء وانما يدخل في اطار قضاء الحاجات اذا اخذناه من منظور الشريعة الاسلامية. وقال ان المصرف المتحد يتجه الي التوسع في الخدمات المطابقة للشريعة الاسلامية حيث تتبع 70 % من معاملاته احكامها.
وعن القروض الشخصية يقول: وضعنا بعض الشروط العامة لهذا النوع من بينها الا تزيد قيمة القسط علي 25 % من دخل الموظف بالاضافة الي تحويل المرتب الشهري علي البنك وبالطبع لابد ان تتأكد من انه ليس مسجلا ضمن القائمة السوداء لدي البنك المركزي ونتعرف علي التزاماته المالية مثل أحكام النفقة او البروتيستو أما تحديد سعر الفائدة فيتوقف علي مدة القرض ومتانة المركز المالي للعميل وهي في الاغلب تتراوح بين 5،5 % الي 6 % ويقول نظرا لان ظروف كل شخص تختلف عن الاخر فإننا نفضل دراسة كل حالة علي حدة لتقديم القرض بالشروط المناسبة لها.
ويضيف عشماوي قائلا: انه في ظل المنافسة القوية بين البنوك لتقديم القروض الشخصية وفي ظل تشابه الشروط والمزايا علي العميل التدقيق في بعض شروط القرض التفصيلية لانه سيعيش مع هذا القرض فترة لا بأس بها من حياته فعلي سبيل المثال وقت سداد القسط يجب ان يناسب موعد الحصول علي الراتب فلا يختار قرضا يحتسب القسط في يوم 25 من الشهر وهو يتسلم راتبه يوم 30 من الشهر ويمكن ان يراعي اختيار القرض بحيث يتناسب موعد السداد مع موعد حصوله علي الارباح اذا كان من اللذين يحصلون علي ارباح في وقت محدد. لذلك من الافضل وضع شروط الاقتراض لكل حالة علي حدة.
أسلوب الحساب
د. ياسر اسماعيل حسن العضو المنتدب للبنك الوطني المصري يقول: في إطار السعي لتلبية احتياجات العملاء نقدم قروضا للافراد لاغراض مختلفة لشراء سيارات او سلع معمرة او قروض شخصية نقدا وكذا قروض للتمويل العقاري. ويؤكد ان العنصر الحاسم في حجم القرض الذي يحصل عليه الموظف هو دخله الثابت شهريا والتزاماته المالية التي تحدد قدرته علي السداد فالبنك لابد ان يحرص علي عدم تقديم قروض ضخمة تفوق قدرة العميل علي السداد حتي لا يغرقه في الديون.. وحول شروط الحصول علي القرض يقول انه يتم الاكتفاء ببيانات عن شهادة الدخل والسكن وجهة العمل مع وثيقة تأمين علي الحياة.
وفي حالة قروض السيارات نشترط حظر بيع السيارة اما العقارات فتشترط رهن العقار.
ويضيف قائلا: بصورة عامة فان القرض يكون عادة في حدود ضعف المرتب الشهري للموظف ولمدة اربع سنوات. ويلفت د. ياسر اسماعيل النظر الي ضرورة انتباه العميل لاسلوب احتساب اسعار الفائدة.. فهناك فائدة مقطوعة تدفع عن اجمالي القرض بغض النظر عن ما تم سداده وهناك فائدة متناقصة حيث تحتسب علي الجزء المتبقي فقط من القرض. وبالتالي فان تكلفة القرض في النهاية لا تعتمد علي نسبة الفائدة فقط وانما يحكمها كذلك اسلوب الحساب مثلا الفائدة المتناقصة 16 % تعادل تقريبا ما بين 5،7 % و8 % فائدة مقطوعة. ويتوقع د. ياسر اسماعيل ان يتزايد الاقبال علي هذا النوع من القروض في المرحلة المقبلة خاصة مع انطلاق شركة الاستعلام الائتماني والتي ستجعل مهمة البنوك في التعرف علي موقف عملائها اسهل وستجعل عملية الاقراض اسرع.
استفادة محدودة
ولكن كيف ينظر اساتذة الاقتصاد لهذه الخدمات التي تقدمها البنوك هل هي كافية؟ هل يمكن رفع مستواها بصورة ما؟
د. عالية المهدي استاذ الاقتصاد والمدير التنفيذي لمركز الدراسات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة تري ان البنوك يقع عليها عبء كبير في تطوير خدماتها في المرحلة القادمة وتقول ان القروض الشخصية تخدم متوسطي الدخل وذوي الدخول المرتفعة اما محدودو الدخل فان استفادتهم شبه معدومة.. وتطالب د. عالية البنوك بادخال بعض التعديلات في القروض الشخصية منها خفض سعر الفائدة وتغير اسلوب احتسابها بحيث يقتصر احتساب الفائدة علي الجزء غير المسدد من القرض وليس علي المبلغ كله لان الحديث عن سعر فائدة 7 % او 8 % هو حديث غير حقيقي فاسلوب احتساب الفائدة يجعلها في الواقع اكثر من ذلك بكثير!.وتري كذلك ضرورة تخفيض حجم الاقساط بحيث تكون 15 % وليس 25 % اذا كان الغرض مساعدة العميل لان من يأخذ قرضا نقديا هو شخص يحتاج للسيولة ودفع ربع مرتبه للسداد سيشكل عبئا عليه .
القروض التعليمية
د. هالة السعيد استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمدير التنفيذي للمعهد المصرفي تقول انه مع العدد الاقل للبنوك وكبر حجمها وزيادة المنافسة بينها كنت اتوقع ان يكون التنوع في الخدمات اكثر مما هو عليه الان.. فالبنوك مطالبة بتنويع خدماتها بصورة اكثر وعدم الاكتفاء بالقروض التقليدية للسيارة والعقارات والقرض النقدي.. هناك مثلا القروض التعليمية وهي منتشرة في كثير من دول العالم والسوق المصري يحتاجها خاصة مع ظهور الجامعات الخاصة وحول شروط القروض الشخصية التي تقدمها البنوك حاليا تري د. هالة ان هذه الشروط مناسبة بما فيها سعر الفائدة ولكن لاصحاب الدخول فوق المتوسط وتقول بصراحة لا اجد شيئا يخاطب محدود الدخل فعلا.. وربما تكون القروض متناهية الصغر هي السبيل للوصول لمحدود الدخل ومساعدته علي تحسين وضع معيشته.. وهي تعتبر قروضا شخصية لان البنك بمنحها بضمان شخص العميل ومعرفته الجيدة به وتطالب د. هالة السعيد بتوسع البنوك في الاقراض متناهي الصغر الي جانب تنويع خدماتها.
مشكلة الأجور
د. علاء الشاذلي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة يقول: بما ان القرض يرتبط بدخل الموظف وبما ان دخول الموظفين في الحكومة والقطاع العام متدنية فلا شك ان حجم القرض لن يكون كافيا بالنسبة لهؤلاء الموظفين.. والوضع قد يكون مختلفا بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص والاستثماري نظرا لان مرتباتهم مرتفعة ويري د. علاء ان نسبة الفائدة التي تفرضها البنوك علي القروض الشخصية تعتبر مقبولة بالنسبة لاسعار السوق سواء سعر الخصم لدي المركزي او الفائدة علي اذون الخزانة.. وهي الادوات التي تقاس عليها اسعار الفائدة.. ولكن في الوقت ذاته هي مرتفعة بالنسبة للاجور المتدنية ويري ان الحل الجذري لاحتياجات الموظفين يكون بمواجهة الاختلالات بين الاجور والاسعار باعادة النظر في سياسات الاجور وسياسات اعادة توزيع الدخل .