ومخاوف من تركز الائتمان بأيد عدد من العملاء وعودة ملفات التعثر من جديد .. حدد مدراء الائتمان بمجموعة من البنوك العاملة بالسوق المصرية ثلاث أسباب وراء موافقة البنك المركزي رفع الحدود الائتمانية للهيئة العامة للبترول . تمثلت في حصولها على الحدود الائتمانية القصوى المتاحة لها من قبل لوائح البنك المركزي التي تنص علي نسبة 20% من القاعدة الرأسمالية فيما يخص إقراض العميل الواحد، ونسبة 25% فيما يخص العملاء المرتبطين خاصة وان رصيد القروض والتسهيلات التي حصلت عليها الهيئة في 30 يونيو 2010 بلغت 54.8 مليار جنيه، منها 31 ملياراً خلال عام . أضافوا أن السبب الثاني ياتى رغبة من قبل المركزي لتنشيط الاقتراض الداخلي والاعتماد على الائتمان المحلى بشكل كبير خلال الفترة الحالية ولمواجهة زيادة حجم نشاط الهيئة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية من استخدامات للطاقة كما أن نسبة القروض للودائع لا تتجاوز ال 55% . أوضحوا أن هذا القرار ياتى تزامنا مع ارتفاع حجم المخاطر داخل السوق وخفض التصنيف الائتماني لمصر وبالتالي ستواجه الهيئة بعض المعوقات في الاقتراض الداخلي. توقعوا ان يقوم المركزي برفع تلك الحدود إلى نحو 30% خاصة وانها النسبة القصوى التي يحددها قانون البنوك فى المادة 71 والتي تنص على ان مجلس إدارة البنك المركزي ، في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك ، تحديد نسبة الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به وفى جميع الأحوال يتعين ألا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الرأسمالية للبنك . فى حين تخوفت مصادر من تركز الائتمان بأيد عدد قليل من العملاء والتى ربما تكون سبب فى عودة ملفات التعثر للبنوك من جديد . ومن جانبه قال سعيد زكي العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي أن موافقة البنك المركزي على زيادة الحد القاصي للاقراض للهيئة العامة للبترول يعود إلي زيادة احتياجاتها التمويلية وبلوغها الحد الأقصى المسموح لها طبقاً للوائح المنظمة لعمل البنوك التي يضعها البنك المركزي ويلزم بها البنوك العاملة بالسوق المصري. أضاف أن القرار الخاصة بزيادة برؤوس أموال البنوك الحكومية خلال الفترة الأخيرة ياتى تزامننا مع هذا القرار مما يتيح لها زيادة حجم الإقراض للعميل الواحد،خاصة وان الهيئات الحكومية ستكون لاعب قوى فى سوق الإقراض خلال الفترة المقبلة موضحا أن زيادة الحد الأقصى للائتمان لها سيكون عقب إجراءات و دراسات وافية تتضمن المركز المالي والتدفقات النقدية لها، واحتياجاتها التمويلية، والفترة الزمنية التي تناسب النتائج التي تم التوصل لها بعد الدراسة. ومن ناحيته قال محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلي والمشرف على قطاع الائتمان ان المركزي لم يبلغ البنوك بهذا القرار حتى الآن لبدء العمل به موضحا ان الهيئة لاعب رئيسي في سوق الإقراض وتعد المقترض الأكبر خلال العام الماضي موضحا ان البنوك تقبل على الصفقات التمويلية التي تطلبها الهيئة اعتمادا على قدرتها في سداد أعباء هذه الصفقات عبر تدفقاتها النقدية القادمة من أنشطتها المختلفة. توقع منتصر ان يقوم البنك المركزي بزيادة تلك الحدود بواقع 5% لتصل إلى 30% وهو الحد الأقصى الذي يحدده قانون البنوك في مادته ال 71 والتي تنص على ان " لمجلس إدارة البنك المركزي ، فى الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك ، تحديد نسبة الائتمان التي يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به وفى جميع الأحوال يتعين ألا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الرأسمالية للبنك" . قال طارق سليم رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك المؤسسة العربية المصرفية أن الهيئة العامة للبترول تعد من اكبر المقترضين في سوق القروض بالقطاع المصرفي المصري، وبالتالي لا يتناسب الحد الاقصي للاقراض للهيئة مع حجم احتياجاتها التمويلية من القروض لذا اتجه البنك المركزي الي زيادة الحد الاقصي فيما يخص تمويل البنوك لها. وأضاف سليم أن زيادة الحد الاقصي سيتيح للهيئة التوسع في الاقتراض من البنوك العاملة بالقطاع المحلي بما يساهم في انعاش القطاع المصرفي المصري وينشط الاقتراض بالبنوك الحكومية وغيرها، بعد أن كانت لوائح المركزي تشير إلي عدم زيادة الحد الاقصي للعميل الواحد عن 20% والعملاء المرتبطين عن نسبة 25%. توقع أن يتم احتساب الحد الاقصي وفقاً لثلاثة عناصر تتمثل في احتياجات الهيئة العامة للبترول خلال الفترة القادمة، والمديونية القائمة للهيئة، ووفقاً للبنوك الانشط فى تمويل الهيئة والتي تتمثل في البنوك الحكومية وهما الاهلي ومصر. اوضح أن قيام بنكا الاهلي ومصر برفع رأسمالهما يعد خطوة جيدة وهامة ويتناسب مع تمويل المشروعات القومية بشكل اكبر كما يضيف الي القاعدة الرأسمالية للبنكين ويحد من الاقتراض الخارجي للدولة، مما يساهم في تنشيط الاقتراض المحلي بما يوفر توظيف لاموال المودعين بالمصارف العاملة بالسوق المصري. ومن جانبه يري اسماعيل محمود مدير إدارة مراجعة الائتمان ببنك بلوم مصر أن الدراسة الائتمانية هي التي تحدد قرار البنك فيما يخص منح الائتمان من عدمه ومدى تناسب هذا القرض مع قدرات العميل وذلك من خلال مراجعة تدفقاتة النقدية وملائته المالية وتاريخة الائتماني وغيره من العناصر التي تثبت قدرته علي السداد دون وجود احتمالية لحدوث حالات تعثر. وتوقع عدم سماح البنك المركزي بزيادة الحد الاقصي لتمويل العميل الواحد لجهه واحدة متوقعاً في حاله زيادتها أن تشمل جميع العملاء ولن يتم تحديدها لجهه معينة، وذلك مع وجود تغيير حينها للقواعد واللوائح الموضوعة من قبل البنك المركزي والتي تشمل علي نسبة 20% من القاعدة الرأسمالية كجحم اقراض للعميل الواحد ونسبة 25% للعملاء المرتبطين، مشيراً الي أن القاعدة الرأسمالية تتضمن الاحيتاطيات ورأس المال والارباح المحتجزة. أوضح ممدوح هندي مساعد عام الائتمان بالمصرف المتحد أن الهيئة العامة للبترول وصلت الي الحد الاقصي لها فيما يخص الاقتراض من البنوك وذلك وفقاً للوائح التي يضعها البنك المركزي والتي تنظم عمل البنوك العاملة بالسوق المصري حيث تنص علي نسبة 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك للعميل الواحد ونسبة 25% للعملاء المرتبطين. وأشار هندي الي أن بنكي الاهلي ومصر يتمتعان بقاعدة رأسمالية كبيرة وخاصة بعد قرارات زيادة رأس المال الاخيرة لهما والتي وصلت برأسمال البنك الاهلي الي 7 مليارات جنيه وبنك مصر المصدر الي 5 مليارات جنيه، مما يتيح لهما تمويل الهيئة العامة للبترول نظراً لارتفاع النسبة المحددة من قبل البنك المركزي بالتبعية مع ارتفاع رأس المال الذي يعد احد عناصر القاعدة الرأسمالية. وأضاف أن هذا القرار من شأنه تنشيط حركة الاقراض الداخلية الخاصة بالقطاع المصرفي المصري مما يقلل من حجم الاقراض من الجهات الخارجية، بما يتناسب مع توسعات الهيئة العامة للبترول خلال الفترة القادمة ومتطلبات المرحلة القادمة. وأكد احمد سليم مدير عام البنك العربي الافريقي ان موافقة البنك المركزي علي القرار الخاص برفع الحد الاقصي لتمويل الهيئة العامة للبترول يعد ظرفاً طارئاً ووليد الظروف الحالية، متوقعاً أن يكون ناتجاً عن وصول الهيئة العامة للبترول الي الحد الاقصي فيما يخص التمويل المتاح لها من قبل البنوك ووفقاً لقواعد البنك المركزي. وتوقع أن تشهد الفترة القادمة متطلبات اكثر من قبل الهيئة العامة للبترول بما يستوجب زيادة حجم اقتراضها من قبل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، مشيراً الي أن علي الرغم من ارتفاع نسبة المخاطر فيما يخص زيادة التمويل للعميل الواحد الا أن الظروف الحالية تخلق العديد من الاستثناءات الواجبة. وأضاف أن البنك المركزي يستند الي عده معايير فيما يخص زيادة نسبة الاقراض للهيئة العامة للبترول، وخاصة أن الهيئة العامة للبترول تتمتع بميزة وهي انها جهه حكومية مما يزيد من الضمانات عند منح الائتمان .
