فضيحة بالمستندات..البنك المركزي وجهاز المحاسبات يفاجئان «المصرف المتحد»بالتفتيش ويسجلان 179 ملاحظة خطيرة منها ارتفاع الخسائر إلي 481 مليون جنيه وعدم وجود سياسة ائتمانية أصلا

محمد سعد خطاب يكتب:

· البنك قبل 84% من أسهم شركة «بالم هيلز» المملوكة للوزير أحمد المغربي كضمان علي الورق للقروض الممنوحة له دون مراعاة مخاطر تركز الضمانات مما يعني وجود فساد منظم في البنك
· رئيس مجلس الإدارة يمنح رجال أعمال قروضا دون ضمانات والتفتيش يسفر عن عدم وجود سجلات للضمانات العينية بالبنك رغم أن نسبة المال العام فيه99.9%
كما بدأ بأزمة بعد أيام من تأسيسه.. يبدو أنه في طريقه إلي النهاية بكارثة..
فقد أطلق تقرير خاص للتفتيش علي أعمال "المصرف المتحد" أكثر من إنذار قوي عن سوء أحوال البنك الذي تصل نسبة المال العام فيه إلي99.9 %.. وعن قفزة في الخسائر وانعدام السياسة الائتمانية التي تحدد مسار مدخرات المودعين..بل والتفريط في إثبات ملكية أصول وعقارات ثابتة..كما أطلق أسئلة كثيرة حول طريقة إدارة المال العام في هذا البنك والبنوك المصرية الخاضعة إدارة الحكومة ورقابتها في آن واحد..والتهديدات التي تحيق بأموال ومدخرات آلاف المواطنين ممن يتعاملون مع هذا المصرف.
التفتيش المفاجئ قام به البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات علي خلاف العادة في مراجعة القوائم المالية وأعمال البنوك التابعة له والخاضعة لإشرافه بشكل دوري سنويا.. وصدر تقرير بنتائجه في 29 مارس الماضي..وقد حصلنا في"صوت الأمة"علي نسخة من هذا التقرير تتضمن 179 ملاحظة تشير بوضوح إلي تراجع أوضاع البنك وتصاعد خسائره وسوء أوضاعه علي يد إدارته الحالية.
كان نفس البنك قد واجه أزمة بعد أيام من تأسيسه في 21 يونيو 2006 استدعت تدخل البنك المركزي لدمجه مع ثلاثة بنوك أخري لتدارك انهيار مركزه المالي ..فقد تأسس المصرف المتحد كشركة مساهمة مصرية بموجب قرار رئيس هيئة الاستثمار رقم 863 . وفي 25 يونيو صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 1305 لسنة 2006 بشأن الموافقة علي تسجيل المصرف المتحد بسجل البنوك والسماح له بمزاولة أعمال البنوك.. إلا أن البنك المركزي تدخل ثانية وقبل مرور أربعة أيام في سابقة غريبة، وأصدر قراره رقم 1404 لسنة 2006 بدمج المصرف مع ثلاثة بنوك أخري هي المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية والبنك المصري المتحد وبنك النيل اعتبارا من انتهاء يوم عمل 29 يونيو 2006 وفقا لحكم المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والقواعد التي تقضي بأن"لمجلس إدارة البنك المركزي في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر علي مركزه المالي إصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر بشرط موافقة البنك المدمج فيه أو شطب تسجيل البنك المتعثر"حسب ما جاء بنص قرار الدمج.
ويقول التقرير إن نتائج أعمال المصرف المتحد أسفرت عن خسائر بلغت نحو 481.1 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.. حيث بلغ نصيب السهم من الخسارة 4.8 جنيه..في حين بلغ رأسمال المصرف المصدر والمدفوع في 31 ديسمبر 2008 مليار جنيه موزعة علي 100 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات..بينما بلغت ميزانية البنك في نفس التاريخ 12 ملياراً و669 مليون جنيه مقابل 13 ملياراً و403 ملايين جنيه في ديسمبر 2007 بنقص بلغ نحو 734 مليون جنيه بنسبة 5.5% من إجمالي الميزانية.
وقد مضي تقريرنتائج التفتيش ومراجعة القوائم المالية للبنك عن ملاحظات خطيرها سجلها علي النحو التالي..
أولا: تبين عدم وجود سياسة ائتمانية معتمدة من مجلس إدارة المصرف ترتكز علي أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء والتي تتخذ أساسا لمنح القروض وتكوين المخصصات..
ثانيا: أسفرت دراسة جهازالمحاسبات عن وجود فجوة في مخصصات القروض والالتزامات العرضية (منتظمة وغير منتظمة) بلغت نحو مليار و370 مليون جنيه.
ثالثا: لاحظ الجهاز قيام المصرف بتصنيف مديونيات بعض العملاء ضمن فئة الديون غير المنتظمة (تصنيف مشكوك في تحصيلها وردئ) والاستمرار في تجنيب العوائد الخاصة بهؤلاء العملاء دون تهميشها بعد 3 أشهر من بداية التجنيب بالمخالفة لأسس تقييم الجادرة الإئتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة عن البنك المركزي في 24 مايو 2005 وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 206ملايين و300 ألف جنيه ..قال التقرير عنه يتعين استبعادها من العوائد المجنية مقابل استبعادها من مديونيات هؤلاء العملاء مع حصر الحالات المماثلة وضرورة تصويبها.
وقال التقرير إن فحص قروض العملاء والبنوك أسفر عن اكتشاف عدد من الظواهر الائتمانية السلبية أهمها مخالفة البنك لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نفسه رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية علي النحو التالي:
مخالفة المادة 57 والتي تقضي بأنه "لا يجوز تحديد أو تعديل ائتمان قبل مصادقة العميل علي أرصدة التمويل والتسهيلات المقدمة له من البنك..فضلا عن مخالفة المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تقضي بانه" يتعين علي البنك عند تقديم التمويل والتسهيل الائتماني للعميل مراعاة استيفاء الاستعلام عن العميل من مصادر موثوق بها ومراعاة تجديد الاستعلام مرة علي الأقل كل 6 أشهر..وهو ما لم يحدث مطلقا مع أي عميل.
وقد سجل التقرير إحدي وقائع التجاوز الصارخة للقانون من قبل مجلس إدارة البنك فيما يتعلق بمنح القروض والتسهيلات لبعض رجال الأعمال..حين قال إن مديونية أحد العملاء من رجال الأعمال بلغت 56 مليونا و700 ألف جنيه في 31 ديسمبر 2008، إلا أن مجلس الإدارة تجاوز عن ارتفاع حد المديونية وعدم الانتظام وتوقف السداد،وراح يمنحه تسهيلا آخر قدره 8 ملايين جنيه قبل استيفاء شروط الموافقة الإئتمانية وهي زيادة الرهن العقاري للعميل من 48 مليون جنيه إلي 70 مليون جنيه بالمخالفة لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي في دليل التعليمات الرقابية بتاريخ نوفمبر 2002 .
كما رصد فريق التفتيش في التقرير عدم قيام المصرف بتسجيل ملكية بعض الأصول التي آلت ملكيتها إلي البنك بقيمة تتجاوز 31 مليونا و100 ألف جنيه رغم استحواذ المصرف عليها منذ فترات طويلة بعضها يرجع إلي عام 1999 تاريخ أيلولتها إلي البنوك المدمجة في المصرف- حسب التقرير.
كما كشف عن عدم تسجيل إدارة المصرف لملكية بعض العقارات التي تضمنتها الأصول الثابتة في 31ديسمبر2008 والبالغ قيمتها نحو 26 مليونا و900 ألف جنيه رغم مرور فترات طويلة أيضا علي تحرير عقود اقتنائها يرجع بعضها- حسب التقرير- إلي عام 1994 وهو تاريخ اقتنائها لدي البنوك المدمجة.
وقد طالب الجهاز باستبعاد مبلغ 474 الفا و500 جنيه فورا من بند الأرباح غير المتعلقة بالنشاط والتي قام البنك بإدرجها ضمن مبلغ 1.15مليون جنيه قيمة بيع إحدي الشقق المملوكة للمصرف بموجب عقد بيع ابتدائي ، و سداد الثمن علي 8 أقساط سنوية!..وقد قال التقرير إن ماتم مخالفة صريحة للمعايير المحاسبية المصرية الخاصة بالإيرادات..
ومن أخطر ما رصده التقرير هو عدم وجود سجل مركزي للضمانات العينية التي يقدمها العملاء لطلب التمويل والتسهيلات الإئتمانية من البنك،بالمخالفة للمادة 63 من قانون الجهاز المصرفي، ممايعني ان إدارة البنك تواطأت مع عدد من المستفيدين من صرف القروض وأموال البنك دون ما يثبت وجود ضمانات حقيقية علي الأرض.
يأتي هذا في الوقت الذي تقدم النائب المستقل جمال زهران قبل شهر بطلب إحاطة عاجل إلي أحمد نظيف رئيس الوزراء حول 23 مخالفة أخري في بنك "المصرف المتحد" برئاسة محمد عشماوي.
حيث قال "زهران" في طلب الإحاطة إن بيانات البنك أكدت أنه في أغسطس 2008 حدث ارتفاع لأعداد العاملين بالنسبة لحجم الأعمال، وانخفاض مؤشر الإنتاجية، وعدم توازن الهيكل الوظيفي، نتيجة زيادة نسبة الوظائف الإشرافية إلي 42%، في حين أن المعدل الطبيعي لاحتياجات العمل 25%، واستهدف البنك خروج 750 موظفا إلي المعاش المبكر لم يحقق منها سوي 47%، حيث بلغ عدد العاملين الذين تركوا البنك نتيجة المعاش المبكر 489 موظفا، وفي المقابل يعين رئيس البنك 108 موظفين جدد، منهم 83 للوظائف التنفيذية،كما عين رئيس البنك 21 سكرتيرة منذ الدمج عام 2006 بمرتبات متفاوتة تزيد علي المرتبات الحالية للعاملين بالبنوك المندمجة، رغم عدم تمتع بعضهن بخبرات مناسبة علي الرغم من كثافة العمالة بالبنك.. وأكد أن التعيينات كانت لأقارب وأحباء ومعارف كبار المسئولين بالبنك، حيث تم إعطاء العاملين الجدد مرتبات تصل إلي خمسة آلاف جنيه شهرياً.
ومن المخالفات التي جاءت في طلب الإحاطة، أن بعض قيادات البنك تلقوا رشاوي من رجال أعمال متعثرين، مما يؤكد أن جميع التسويات لم تتم إلا عن طريق الرشاوي لصالح حفنة من رجال الأعمال، وقال إن البنك اعتمد علي أشخاص رئيسيين، مما يؤثر علي كفاءة العمل في حالة ترك هؤلاء الأشخاص للعمل في البنك الحكومي ، خاصة أنه لم يتبين وجود خطة لدي البنك لإعداد صف ثان من العاملين ذوي الخبرة والكفاءة، وهو ما انكشف مؤخراً بقيام بعض هؤلاء الأشخاص بتلقي رشاوي علي مدي السنوات السابقة من رجال الأعمال المتعثرين من أمثال مجدي يعقوب وهي الواقعة محل تحقيق من النيابة العامة حاليا، إضافة إلي وقائع أخري سابقة.
وأشار" زهران" إلي عدم توافر تقارير لدي البنك تحدد خسائر التشغيل والخسائر الناتجة من مخاطر السوق..وكشف طلب الإحاطة عن اعتماد البنك علي تدعيم القاعدة الرأسمالية، من خلال تحقيق أرباح فقط من واقع استراتيجية البنك دون زيادة رأسماله المدفوع، وفي ضوء تزايد الخسائر المرحّلة من عام إلي آخر، فبلغت 1481 مليون جنيه في 31/12/2007 وبلغت 1962 مليون جنيه في عام 2009، وهو أمر من شأنه التأثير السلبي علي القاعدة الرأسمالية للبنك.
وأشار تقرير تفتيش البنك المركزي علي أعمال المصرف عام 2010 إلي أن حجم الأصول التي لا تدر عائدا بلغ 50.19 مليون جنيه بنسبة 28% من إجمالي المركز المالي للبنك.
كما كشف عن مخالفات تمثلت في إخفاء القروض، واحتكار شخص واحد لتحرير الدراسات الائتمانية، مشيراً إلي عدم تقديم مدير القروض تقارير دورية عن المشروعات الممولة، علاوة علي أن البنك يعتمد علي الدراسات الائتمانية التي يتم إعدادها بمعرفة مدير القروض.
كما أسفر فحص التسهيلات الممنوحة بضمان أوراق مالية لعملاء البنك المنتظمين، أن شروط الموافقات الائتمانية لا تتضمن ضرورة التنوع في الأوراق المالية التي يقبلها البنك كضمان للحد من المخاطر، مما ترتب عليه تركز الأوراق المالية المقدمة من العملاء في عدد محدود من الأوراق، ومن أمثلة ذلك قبول الأوراق المالية من أحد العملاء (شركة المنصور والمغربي) كضمان للتسهيلات الممنوحة له، وقد تركزت في أسهم شركة (بالم هيلز) بما يمثل 84% من قيمة الأوراق المالية المرهونة لصالح البنك دون مراعاة البنك مخاطر التركز في الضمانة المقبولة، والمتمثلة في أوراق مالية لإحدي الشركات التي ساهم فيها العميل، مما يعني وجود فساد منظم في هذا البنك.
وأشار إلي عدم إحالة ملف العميل محمد يسري سعد زغلول إلي قطاع الديون غير المنتظمة، وعدم وجود ملف ائتماني له، أومتابعة الائتمان لمديونيته البالغة 67 مليون جنيه..ويذكر أن رجل الأعمال يسري زغلول قد سبق التحقيق معه أمام نيابة الأموال العامة بشأن الحصول علي 875 فدانا في أكتوبر والعبور والقاهرة الجديدة بسعر 50 جنيها للمتر وحصل بموجبها علي قروض بملايين الجنيهات من أموال البنوك دون أي ضمانات.
ومن المخالفات الغريبة التي رصدها طلب الإحاطة قيام البنك بتركيب أجهزة تليفونات سيسكو بالتعاون مع شركة فودافون لربط المصرف وفروعه بالقاهرة والمحافظات، بهدف التجسس والتنصت علي العاملين دون الحصول علي إذن مسبق من النيابة العامة، أو أي جهة قضائية أخري بالمخالفة للدستور.
واختتم النائب المخالفات في طلب الإحاطة بتعيين زعيم الأغلبية في البرلمان بالبنك، مقابل أكثر من 100 ألف جنيه شهرياً، في وظيفة مستشار منذ عام 2006 بالمخالفة للدستور وقانون ولائحة مجلس الشعب.