عشرات المخالفات بالمصرف المتحد أبرزها تعيين زعيم الأغلبية ب 100 ألف جنيه فى الشهر

◄◄ جمال زهران يطالب بالتحقيق فى دفع رشاوى لرجال أعمال متعثرين وتعيين الأقارب والمحاسيب
◄◄ النائب يتهم البنك بشراء سيارات مرسيدس لقياداته وتركيب أجهزة تنصت على الموظفين
23 مخالفة فى بنك «المصرف المتحد» برئاسة محمد عشماوى، تضمنها طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب المستقل الدكتور جمال زهران إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، التى أكد من خلالها الانحراف فى استعمال السلطة بالبنك والرشاوى التى تم دفعها مقابل تسويات.
استند النائب فى طلب الإحاطة إلى تقرير تفتيش البنك المركزى على المصرف الذى يعد كياناً مصرفياً جديداً تم إنشاؤه عام 2006 بقرار من محافظ البنك المركزى رقم (404) لعام 2006، وقال زهران إن تقرير التفتيش الذى يستند إليه صدر فى 29 مارس عام 2010، ويحتوى على جرائم فساد تحتاج إلى استدراك سريع حرصاً على المال العام بالبنك.
جمال زهران لم يكتف فى رصده لمخالفات المصرف بتقرير تفتيش البنك المركزى، وإنما استند أيضا إلى تقرير لجهاز المحاسبات، وشدد على سرعة مناقشة تلك الوقائع أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، حرصا على المال العام بالبنك والذى تصل نسبته إلى 99.8%.
من أبرز المخالفات التى جاءت فى طلب الإحاطة هى عدم وجود رؤية أو سياسة للاستخدام الأمثل للموظفين العاملين بالبنك.
وفى توضيح لهذه النقطة قال زهران إن بيانات البنك أكدت أنه فى أغسطس 2008 حدث ارتفاع لأعداد العاملين بالنسبة لحجم الأعمال، وانخفاض مؤشر الإنتاجية، وعدم توازن الهيكل الوظيفى، نتيجة زيادة نسبة الوظائف الإشرافية إلى 42%، فى حين أن المعدل الطبيعى لاحتياجات العمل 25%، واستهدف البنك خروج 750 موظفا إلى المعاش المبكر لم يحقق منها سوى 47%، حيث بلغ عدد العاملين الذين تركوا البنك نتيجة المعاش المبكر 489 موظفا، وفى المقابل نجد رئيس البنك عيّن 108 موظفين جديد، منهم 83 للوظائف التنفيذية.
كما عين رئيس مجلس إدارة البنك 21 سكرتيرة منذ الدمج عام 2006 بمرتبات متفاوتة تزيد على المرتبات الحالية للعاملين بالبنوك المندمجة، رغم عدم تمتع بعضهن بخبرات مناسبة على الرغم من كثافة العمالة.
كما أكدت تقارير التفتيش من الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى، أن التعيينات كانت لأقارب وأحباء ومعارف كبار المسؤولين بالبنك، مشيرة إلى أنه تم إعطاء العاملين الجدد مرتبات تصل إلى خمسة آلاف جنيه شهرياً.
ومن المخالفات التى جاءت فى طلب الإحاطة، أن بعض الأشخاص الرئيسيين، تلقوا رشاوى من رجال أعمال متعثرين، مما يؤكد أن جميع التسويات لم تتم إلا عن طريق الرشاوى لصالح حفنة من رجال الأعمال، وقال إن البنك اعتمد على أشخاص رئيسيين، الأمر الذى يؤثر على كفاءة العمل فى حالة ترك هؤلاء الأشخاص العمل فى البنك، خاصة أنه لم يتبين وجود خطة لدى البنك لإعداد صف ثان من العاملين ذوى الخبرة والكفاءة، وهو الأمر الذى تكشف مؤخراً بقيام بعض هؤلاء الأشخاص بتلقى رشاوى على مدى السنوات السابقة من رجال الأعمال المتعثرين من أمثال مجدى يعقوب. والأمر محل تحقيق من النيابة العامة حاليا، إضافة إلى غيره من وقائع سابقة محل تحقيق.
وأشار زهران إلى عدم قدرة البنك على تحقيق الربح المستهدف وقدره 613 مليون جنيه فى 31 /12/2008، بل بلغت الخسائر 481 مليون جنيه، بسبب عدم توافر تقارير لدى البنك تحدد خسائر التشغيل والخسائر الناتجة من مخاطر السوق. وكشف طلب الإحاطة عن اعتماد البنك على تدعيم القاعدة الرأسمالية، من خلال تحقيق أرباح فقط من واقع استراتيجية البنك دون زيادة رأسماله المدفوع، وفى ضوء تزايد الخسائر المرحّلة من عام إلى آخر، فبلغت 1481 مليون جنيه فى 31/12/2007 وبلغت 1962 مليون جنيه فى عام 2009، وهو أمر من شأنه التأثير السلبى على القاعدة الرأسمالية للبنك.
وأشار تقرير تفتيش البنك المركزى على أعمال المصرف عام 2010 إلى أن حجم الأصول التى لا تدر عائدا بلغ 50.19 مليون جنيه بنسبة 28% من إجمالى المركز المالى للبنك.
كما كشف زهران عن مخالفات تمثلت فى إخفاء القروض، واحتكار شخص واحد لتحرير الدراسات الائتمانية، مشيراً إلى عدم تقديم مدير القروض تقارير دورية عن المشروعات الممولة، علاوة على أن البنك يعتمد على الدراسات الائتمانية التى يتم إعدادها بمعرفة مدير القروض.
كما أسفر فحص التسهيلات الممنوحة بضمان أوراق مالية لعملاء البنك المنتظمين، أن شروط الموافقات الائتمانية لا تتضمن ضرورة التنوع فى الأوراق المالية التى يقبلها البنك كضمان للحد من المخاطر، مما ترتب عليه تركز الأوراق المالية المقدمة من العملاء فى عدد محدود من الأوراق، وضرب أمثلة على ذلك بقبول الأوراق المالية من أحد العملاء (شركة المنصور والمغربى) كضمان للتسهيلات الممنوحة له، وقد تركزت فى أسهم شركة (بالم هيلز) بما يمثل 84% من قيمة الأوراق المالية المرهونة لصالح البنك دون مراعاة البنك مخاطر التركز فى الضمانة المقبولة، والمتمثلة فى أوراق مالية لإحدى الشركات التى ساهم فيها العميل، مما يتأكد معه انتشار الفساد المنظم فى هذا البنك.
وأشار زهران إلى عدم إحالة ملف العميل محمد يسرى سعد زغلول إلى قطاع الديون غير المنتظمة، وعدم وجود ملف ائتمانى له، ومتابعة الائتمان المديونية البالغة 67 مليون جنيه، وليس قطاع الائتمان والتسويق.
ورصد طلب الإحاطة وقائع عديدة فى إهدار المال العام، تتمثل فى عمليات التجديد والإحلال بالمصرف المتحد وفروعه، والبالغ عددها 40 فرعا دون أن تكون هناك حاجة إلى هذا الإحلال.
وقال زهران إنه تم إهدار المال العام فى شراء سيارات ملاكى ونقل لكبار المسؤولين، منها سيارة مرسيدس موديل 2008 لرئيس البنك والنائبين الأول والثانى، وسيارات ملاكى لرؤساء القطاعات ومديرى المناطق ومديرى الفروع ومديرى الإدارات ومساعدى المدير العام.
ومن المخالفات الغريبة التى رصدها طلب الإحاطة قيام البنك بتركيب أجهزة تليفونات سيسكو بمعرفة إدارة «t.t»، بالتعاون مع شركة فودافون لربط المصرف وفروعه بالقاهرة والمحافظات، بهدف التجسس والتنصت على العاملين دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، أو أى جهة قضائية أخرى بالمخالفة للدستور.
وأشار زهران إلى أنه تم بيع مخلفات مخازن البنك عن طريق إدارة القطاع العقارى بأرخص الأثمان بمظاريف وهمية لصالح أحد تجار الخردة، بالاتفاق مع المسؤولين مقابل الحصول على العمولة، حيث بيعت جميع السيارات القديمة، التى كانت مملوكة للبنوك الثلاثة المندمجة، رغم صلاحيتها وحداثتها بمظاريف وهمية لصالح المسؤولين بالبنك وبأرخص الأسعار.
وكشف تقرير المحاسبات عن منح إدارة الموارد البشرية، بتعليمات رئيس مجلس الإدارة، كبار المسؤولين بالبنك مكافآت ومرتبات وعلاوات وبدلات وحوافز تقدر بالملايين بشكل سرى شهريا وبصفة دائمة.
واختتم النائب المخالفات فى طلب الإحاطة بتعيين زعيم الأغلبية فى البرلمان بالبنك، مقابل أكثر من 100 ألف جنيه شهرياً، فى وظيفة مستشار منذ عام 2006 بالمخالفة للدستور وقانون ولائحة مجلس الشعب.