طلب إحاطة يرصد 23 واقعة فساد وإهدار للمال العام فى «المصرف المتحد»

قدم الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب المستقل، طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار حول بعض وقائع الفساد فى بنك المصرف المتحد، والانحراف فى استخدام السلطة ووجود رشاوى تم دفعها مقابل التسويات.
وأوضح زهران أن تقرير تفتيش البنك المركزى على المصرف المتحد صدر فى 29 مارس 2010 وتضمن 179 مخالفة، منها جرائم فساد وإهدار للمال العام فى هذا البنك الذى تبلغ نسبة المال العام فيه 99٪.
وحصر زهران 23 مخالفة، منها قيام رئيس مجلس إدارة البنك بتعيين 21 سكرتيراً منذ عام 2006 برواتب متفاوتة، وعدم قدرة البنك على تحقيق الربح المستهدف وقدره 613 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2008، بل حقق صافى خسائر عام 2008 بلغ 481 مليون جنيه ليصبح إجمالى الخسائر (1962) مليون جنيه فى عام 2009، بالإضافة إلى وجود حجم أصول لا تدر عائداً بإجمالى 5019 مليون جنيه بنسبة 28٪، وكذلك عدم وجود استراتيجية محددة للبنك لجذب عملاء جدد، حيث إن الائتمان يدور حول عملاء حاليين وبنسب كبيرة لتضييق دائرة الفساد وتركزها فى أشخاص محدودين.
وأضاف عضو مجلس الشعب أن إهدار المال العام تركز فى عمليات الإحلال والتجديد للمصرف وفروعه بالمحافظات وشراء سيارات ملاكى لنقل كبار المسؤولين، وأغلبهم معينون بعد قرار الدمج عام 2006 وبيع مخلفات المخازن، بالإضافة لصرف مكافآت وبدلات لكبار المسؤولين تقدر بالملايين بشكل سرى وبصفة دائمة.
وأشار زهران إلى أن البنك أجرى تسويات مع كبار رجال الأعمال من خلال الرشاوى وقد سقط آخرهم مجدى يعقوب وقبله رجل أعمال آخر، وهو الأمر الذى يؤكد أن جميع التسويات السابقة تمت عن طريق الرشاوى بالإضافة إلى تعيين زعيم الأغلبية بالحزب الحاكم فى المصرف المتحد مقابل أكثر من 100 ألف جنيه شهرياً فى وظيفة مستشار بالمخالفة للدستور، وهو فساد وإهدار للمال العام، حيث حصل هذا المسؤول على حوالى 6 ملايين جنيه خلال 4 سنوات.