طلب إحاطة يكشف إهدار المال العام بالملايين بالمصرف المتحد

تعيين زعيم الأغلبية مستشاراً للبنك مقابل 125 ألف جنيه شهرياً!
«زهران»: البنك قام بتعيين عدد من رجال الدولة وأبنائهم ل «تغطية ظهر» مسئوليه وتجاهل المخالفات
محمود محيي الدين
كشف طلب إحاطة عاجل مقدم من النائب الدكتور جمال زهران إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن وجود مخالفات وفساد داخل بنك المصرف المتحد، الذي تكون في يونيو 2006 بقرار من رئيس البنك المركزي.
وحدد «زهران» في طلب الإحاطة العاجل ارتكاب البنك 179 مخالفة تمثل وقائع فساد وإهدار للمال العام، موضحاً أن اتهاماته لقيادات البنك تأتي من خلال مستندات رسمية صادرة عن تقرير أعده البنك المركزي في نهاية مارس الماضي يحتوي علي العديد من جرائم الفساد.
وأشار «زهران» إلي قيام رئيس مجلس إدارة البنك بتعيين 21 سكرتيرة منذ الدمج عام 2006 برواتب متفاوتة تزيد علي الرواتب الحالية للعاملين بالبنوك المندمجة، رغم ارتفاع كثافة العمالة بالبنك، وكذلك قيام رئيس البنك بتعيين 108 موظفين جدد منهم 83 للوظائف التنفيذية. في حين بلغ عدد العاملين الذين تركوا البنك نتيجة طرح مشروع المعاش المبكر 498 موظفاً.
وكشف «زهران» أيضاً عن شراء سيارات ملاكي ونقل لكبار المسئولين بالبنك بمعرفة إدارة الشئون الإدارية ومنها سيارات مرسيدس موديل 2008 لكل من محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة البنك وبدوي حسنين النائب الثاني لرئيس البنك وطارق حلمي النائب الأول قبل إقالته، علاوة علي شراء سيارات ملاكي لرؤساء القطاعات ومديري المناطق ومساعدي المدير العام ومديري الفروع بالقاهرة والمحافظات ومديري الإدارات، وأغلبهم معينون بعد قرار الدمج 2006 بمعرفة رئيس مجلس الإدارة.
وأضاف «زهران» أن قيام رئيس البنك بمنح علي عبدالنبي مناصب قيادية وترقيات مستمرة والذي سبق اتهامه عندما كان مدير عام الشئون الإدارية ببنك قناة السويس بإهدار المال العام، وتم فصله آنذاك.
وأشار النائب المستقل في طلب الإحاطة العاجل إلي قيام بنك المصرف المتحد بإهدار المال العام من خلال بيع جميع السيارات القديمة التي كانت مملوكة للبنوك الثلاثة المندمجة بمظاريف وهمية لصالح المسئولين بالبنك وبأرخص الأسعار رغم صلاحيتها وحداثتها، وكذلك بيع مخلفات مخازن البنوك الثلاثة بنفس الطريقة وبمظاريف وهمية لصالح أحد تجار الخردة.
وكانت مفاجأة طلب الإحاطة العاجل قيام البنك بتعيين الدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمجلس الشعب في وظيفة مستشار بالمخالفة للدستور وقانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية، مشيراً إلي أن زعيم الأغلبية يتقاضي ما يعادل 5،1 مليون جنيه سنوياً «125 ألف جنيه شهرياً»، فضلاً عن تعيين بعض رجال الدولة وأبناء كبار المسئولين لتغطية ظهورهم.
وجاءت المفاجأة الأخري عندما كشف «زهران» عن قيام البنك بتحقيق خسائر تقدر بنحو مليار و962 مليون جنيه خلال عامي 2007/2008 فضلاً عن وجود حجم أصول قدرت بنحو 5 مليارات و19 مليوناً لا تدر أي عائد.