ألغت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور «مصطفي السعيد» اجتماعها الذي كان مقرراً لمناقشة طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب الدكتور «جمال زهران» حول إهدار المال العام داخل البنك الأهلي والمخالفات والمجاملات التي تحمل العديد من علامات الاستفهام، وقد جاء القرار الذي اتخذه «السعيد» بإلغاء الاجتماع نظراً لوجود الدكتور «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار بالصين. يذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني للجنة الذي قررت إلغاءه للمرة الثانية، نظراً لعدم حضور الدكتور «فاروق العقدة» محافظ البنك المركزي والدكتور «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار الاجتماع الأول. وكان طلب الإحاطة المقدم من «زهران» قد كشف عن حصول «طارق عامر» رئيس البنك الأهلي علي راتب شهري يصل لنحو 5 ملايين جنيه، وتعيين «فاروق العقدة» محافظ البنك المركزي رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي فرع لندن بالمخالفة لجميع الأعراف المصرفية وحصول عدد من العاملين بالبنك الأهلي الذين تتعدي أعمارهم ال 31 عاماً علي راتب شهري ما بين 230 ألف جنيه و200 ألف جنيه و80 ألف جنيه، وقيام «طارق عامر» بشراء العديد من السيارات الحديثة التي تصل قيمتها سبعة ملايين ونصف المليون جنيه رغم وجود أسطول من السيارات الجديدة والبديلة.