فضائح حكومية جديدة حول بيع أرض شركة «السياحة» بميدان التحرير

اجتماع «اقتصادية» الشعب يكشف أسرار البيع والإلغاء بقرار شفوي للوصول إلى عقد حق انتفاع مجحف
اجتماع اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب لمناقشة أزمة بيع أرض شركة السياحة بالتحرير
كشف اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس عن فضائح حكومية جديدة في ضوء طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب هشام مصطفي خليل - وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة - والذي كشف من خلاله عن تبديد أموال الشعب المصري وبيع أصول مصرية بأسعار متدنية مستشهدًا ببيع أرض في ميدان التحرير مملوكة لشركة من شركات قطاع الأعمال العام لتحالف أكور جنرال سوسيتيه ب عشرة آلاف جنيه للمتر.. في حين تم بيع أرض مصلحة السجون في نفس المنطقة لشركة مصر للتأمين ب عشرين ألف جنيه للمتر منذ 5 سنوات، كما تضمن الاجتماع نقدًا شديدًا من جانب هشام مصطفي خليل لعقد حق الانتفاع الذي تم إقراره لشركة أكور بعد إلغاء عملية البيع لأن العائد الذي ستحصل عليه الشركة القابضة لل
وفيما حاول علي عبد العزيز- رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما- التهرب من الإجابة عن العديد من الأسئلة التي وجهها إليه مقدم طلب الإحاطة والدكتور مصطفي السعيد - رئيس اللجنة - والتي من بينها: مَنْ صاحب قرار بيع هذه الأرض لشركة أكور ومن صاحب قرار إلغاء عملية البيع؟ ومن الذي قيَّم سعر الأرض؟ ولماذا تم قبول العرض الوحيد المقدم من شركة «أكور»؟!، إلا أن رئيس الشركة وبعد تعرضه للعديد من الضغوط للإجابة عن تلك الأسئلة أكد أن التراجع في عملية البيع جاء من خلال تعليمات شفهية لم يفصح عن صاحبها رغم مطالبة النائب عبد الرحمن بركة بضرورة الإفصاح عن اسم صاحب القرار بإلغاء عملية البيع.. وسأل بركة هل قرار الإلغاء صدر من رئيس الجمهوري أم رئيس مجلس الوزراء أم من وزير الاستثمار؟! إلا أن رئيس الشركة رفض الإفصاح عن اسم صاحب القرار.
وتدخل المستشار القانوني للشركة أحمد حسان وقال إن عملية التراجع في البيع ترجع إلي اختلاف الأجهزة الإدارية في الدولة حول عملية البيع ورفض محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير تنفيذ ما جاء في عقد البيع والموافقات الصادرة من الدكتور أحمد نظيف -رئيس مجلس الوزراء- بإنشاء فندق علي الأرض يضم 650 غرفة ومبني إداريًا وبنكًا و3 أدوار جراج.
ومن جهته وصف عبد الرحمن بركة - وكيل اللجنة- تلك الخلافات بين محافظ القاهرة - ورئيس مجلس الوزراء بأنها «اختراع» للخروج من هذا المأزق لإلغاء عملية البيع، وقال إننا نعلم أن هناك أسبابًا خفية وراء صدور قرار إلغاء البيع لشركة «أكور» وأن هناك قرارًا سياديًا صدر بهذا الشأن بعد أن أثير أن هناك وزيرين شريكين ومساهمين في شركة «أكور».
من جانبه، قال النائب هشام مصطفي خليل «وطني»: إن سعر المتر الذي تم بيعه لشركة «أكور» غير واقعي بالمرة وأن ما يحدث بخصوص أرض التحرير يحمل العديد من علامات الاستفهام والعديد من المخالفات القانونية الصارخة التي يدور حولها الشك، مشيرًا إلي أنه لا يريد أن يرجع للتاريخ ويفتح الملفات الخاصة.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه الدكتور مصطفي السعيد - رئيس اللجنة- بمستندات أرض ميدان التحرير وقال إن اللجنة تريد أن تتأكد من الحفاظ علي المال العام وحق الدولة في هذه الأرض بعد تراجع الحكومة عن البيع وإبرام اتفاقية مع الشركتين بالحصول علي الأرض مقابل انتفاع لمدة 50 عامًا فيما أكد النائب هشام مصطفي خليل مقدم طلب الإحاطة وأيده أيضًا عبد الرحمن بركة أن حق الانتفاع الذي حصلت عليه شركة «أكور» مجحف للغاية وأنه أسوأ من البيع واصفين ما يحدث بالكارثة الاقتصادية.
وأكد مقدم طلب الإحاطة أن هناك العديد من الأخطاء القانونية التي ترتكبها الشركة القابضة للسياحة والسينما في كتابة عقود البيع، مدللاً علي ذلك بما حدث في مريديان الجزيرة وشيراتون الغردقة وأرض سيدي عبد الرحمن التي تم بيعها بصورة كارثية أيضًا.
وشدد النائب هشام مصطفي خليل علي ضرورة إلغاء عقد حق الانتفاع الصادر لشركة «أكور» خاصة أن العائد الذي سوف تحصل عليه الشركة القابضة بسيط ومتدن ولا تزيد نسبته علي 3% علي مدار 50 عاماً.
من جانبه حاول علي عبدالعزيز- رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما- الدفاع عن نفسه وعن القرارات الصادرة بشأن عملية البيع والإلغاء وتحويلها إلي عقد انتفاع وقال إنه لا يستطيع إلغاء عقد حق الانتفاع لأنه مش ناقص بهدلة من الخارج، وأضاف أنه لا يوجد إجحاف في العقد الخاص بحق الانتفاع وأن عملية البيع إذا كانت «صح أو غلط» سوف يحكم عليها التاريخ وربنا يوفق شركة «أكور» وتحقق مكاسب بعد بناء الفندق حتي نحصل علي نسبة 3% من جملة الإيرادات المحققة للفندق.
وقال عبدالعزيز- رئيس الشركة القابضة- أنا لا أعرف إزاي تم بيع أرض مصلحة السجون لشركة مصر للتأمين ب 20 ألف جنيه للمتر وإحنا نبيع ب 10 آلاف جنيه للمتر، وأكد أن عملية بيع الأرض أخذت موافقة رئيس مجلس الوزراء والتقييم تم بحضور وزارة المالية ومجلس الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وجميع الأجهزة المعنية التي حددت هذا السعر، ورغم ذلك فقد قمنا ببيع متر الأرض بزيادة 500 جنيه عن سعر التقييم.
وأضاف أن الشركة القابضة ووزير الاستثمار ليس لهما علاقة بتقييم سعر الأرض وأنه تم البيع علي هذا الأساس بإجمالي يزيد علي 63 مليون جنيه.. إلا أنه تم التراجع بقرار شفهي بإلغاء البيع وتم إعطاء الشركة الأرض حق انتفاع لمدة 50 عاماً بعد اعتراض محافظ القاهرة على الإنشاءات الواردة في العقد.