انتقادات حادة من اقتصادية الشعب ضد بيع أرض ميدان التحرير لشركة فرنسية

في اجتماع وصفه د. مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ب "الباطل" عقدت اللجنة اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة الذي قدمه النائب هشام مصطفي خليل حول بيع أرض ميدان التحرير لتحالف أكوا جنرال سوسيتيه وقال النائب إن البيع تم بأسعار متدنية ويمثل إهدارا وتبديدا لأموال الشعب.
وحاول علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما التهرب من الإجابة عن الأسئلة التي وجهها إليه خليل في طلب الإحاطة حول من صاحب قرار البيع وقرار إلغائه ومن الذي قيم سعر الأرض ولماذا تم قبول العرض الوحيد المقدم من الشركة؟
وقال عبدالعزيز إن التراجع عن البيع جاء بعد تعليمات شفهية لم يفصح عن صاحبها رغم مطالبات الحاضرين.
وتدخل المستشار القانوني للشركة قائلا إن التراجع يعود لاختلاف الأجهزة الإدارية في الدولة حول عملية البيع ورفض محافظ القاهرة تنفيذ ما جاء بعقد البيع والموافقات الصادرة من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء بإنشاء فندق علي الأرض ب 650 غرفة، ومبني إداري، وبنك و3 أدوار جراج.
وأن المحافظ رفض الموافقة علي إقامة فندق بهذا الحجم ولم يوافق علي تراخيص البناء علي الأرض فيما اعتبر عبدالرحمن بركة وكيل اللجنة هذه التبريرات اختراعا للخروج من المأزق لإلغاء عملية البيع مضيفا نعلم أن هناك أسبابا خفية وراء صدور قرار إلغاء البيع وأن هناك قرارا سياديا بهذا الشأن بعد أن أثير أن شركة أكور يساهم فيها وزيران مصريان.
وأكد هشام مصطفي خليل مقدم الطلب أن بيع أصول مصر بهذه الطريقة يمثل إهدارا لثروات الشعب وأن سعر البيع غير واقعي بالمرة ويطرح العديد من علامات الاستفهام وأن عقد الاتفاق بالانتفاع مجحف للغاية وأسوأ من البيع ويعد كارثة اقتصادية.
مطالبا بإلغاء حق الانتفاع الصادر لشركة أكور خاصة أن العائد الذي ستحصل عليه الشركة القابضة بسيط لا يزيد علي 3% علي مدار 50 عاما.
وعاد رئيس الشركة لينفي وجود وزيرين مساهمين في الشركة مؤكدا أن محمد منصور وزير النقل السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان الحالي ليس لهما علاقة بالشركة لافتا إلي أن لهما شركة تحمل اسم أكوا المصرية لإدارة الفنادق.