طلب إحاطة يكشف بيع «أرض التحرير» بأسعار متدنية ورئيس «القابضة للسياحة»: لا نستطيع إلغاء عقد الانتفاع

فى اجتماع لم يحضره سوى نائب واحد كشفت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أمس، عن واقعة جديدة لبيع أراضى الدولة بأسعار متدنية.
قال النائب هشام مصطفى خليل، وكيل لجنة الثقافة، فى طلب إحاطة تقدم به إلى اللجنة إن هناك تبديداً لأموال الشعب، مشيراً إلى أن بيع أرض التحرير لتحالف «أكور جنرال سوسيتيه» بسعر 10 آلاف جنيه للمتر، فى الوقت الذى تم فيه بيع أرض مصلحة السجون فى نفس المنطقة لشركة مصر للتأمين بمبلغ 20 ألف جنيه للمتر منذ 5 سنوات.
وقال على عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة، التى تملك الأرض، حول بيعها بهذا السعر ل«أكور جنرال سوسيتيه»، إنه لا يستطيع إلغاء عقد حق الانتفاع، وعلق: «مش ناقصين بهدلة فى الخارج». وأضاف: «ربنا يوفق شركة أكور وتحقق مكاسب من بناء الفندق حتى نحصل على 3٪ من جملة الإيرادات الحقيقية للفندق».
ونفى عبدالعزيز وجود علاقة للمهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، ومحمد منصور، وزير النقل السابق، بشركة أكور الفرنسية، وبأرض التحرير، وتابع: «لا أعرف كيف تم بيع أرض مصلحة السجون لشركة مصر للتأمين ب20 ألف جنيه للمتر، خاصة أن عملية بيع الأرض تمت بموافقة رئيس مجلس الوزراء، والتقييم تم بحضور وزارة المالية ومجلس الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية وجميع الأجهزة المعنية، ورغم ذلك قمنا ببيع متر الأرض بزيادة 500 جنيه عن سعر التقييم».
 وأشار إلى أن الشركة القابضة ووزير الاستثمار ليست لهما علاقة بتقييم سعر الأرض، معترفاً فى الوقت نفسه بعدم مشاركة محافظ القاهرة فى إتمام هذه الصفقة، وقال: «هذا الخطأ حدث سهوا». وذكر عبدالعزيز أنه تم التراجع عن البيع وتم إعطاء الشركة الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، بعد اعتراض محافظ القاهرة على الإنشاءات الواردة فى العقد.
 وأوضح على عبدالعزيز أنه قام بتغيير اتفاقية الملكية إلى اتفاقية حق انتفاع لمدة 50 عاماً، تعود بعدها الأرض بما عليها للشركة القابضة، وأن عقد الانتفاع يشمل العديد من الامتيازات، وضرب مثلاً بفندق شيراتون الجزيرة، الذى تملكه محافظة القاهرة، وتديره شركة أكور وتستثمر فيه كمستثمر، ولكن الملكية للمحافظة.
 وأضاف: «إن هناك اختلافات بين العقود فى بعض النقاط، ولا يوجد عقدان متشابهان، بمعنى أن العقد بين محافظة القاهرة و(سوفيتيل الجزيرة) يختلف عن غيره، حسب الوقت»، مشيراً إلى أن عقد الانتفاع بين الشركة القابضة وأكور سيعود على الشركة القابضة بالعديد من المنافع والفوائد، إضافة إلى أن المشروع سياحى، وسيوفر فرص عمل فندقية. وأوضح أن الدكتور عبدالرحمن بركة طلب المزيد من الأوراق الخاصة بالشركة القابضة التى توضح جميع تفاصيل حق الانتفاع، ووعد عبدالعزيز بأنه سيقدم فى غضون أسبوعين جميع أوراق العملية بالكامل، «لبيان سلامة الإجراءات، والأسس التى راعيناها فى حق الانتفاع عندما أعلنا عن استغلال هذه الأرض التى لم تستغل منذ 30 سنة أو تستعمل».