فضيحة في بيع أراضي الدولة : "اقتصادية الشعب" طالبت بمستندات صفقة ميدان التحرير.. واتهامات للمغربي ومنصور بالتورط

دكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية

طلب الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مستندات بيع أرض ميدان التحرير التي باعتها وزارة الاستثمار لشركتي أكور وسوسيتيه جنرال.
وقال السعيد في اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس إن اللجنة تريد التأكد من الحفاظ علي المال العام وحق الدولة في هذه الأرض بعد تراجع الحكومة عن البيع وإبرام اتفاقية مع الشركتين بحق الانتفاع.
ناقشت اللجنة طلب الإحاطة العاجل للنائب هشام مصطفي خليل وكيل لجنة الثقافة والسياحة والذي يستفسر فيه عن إلغاء بيع أرض ميدان التحرير ناصية شارع قصر النيل وشارع شامبليون لتحالف أكور جنرال سوسيتيه، وأوضح في الطلب أن الأرض لاتزال في حوزة المشترين دون صدور قرار بتشكيل لجنة من شركة ايجوت أو الشركة القابضة للسياحة لاستلامها وما هي الأسباب التي أدت إلي تأخير استلامها لإعادة طرحها للمزايدة مرة أخري.أكد خليل أن بيع الأرض تم مقابل عشرة آلاف جنيه للمتر الواحد وهو سعر غير واقعي نظرا لأنه تم بيع أرض مصلحة السجون في نفس المنطقة لشركة مصر للتأمين بعشرين ألف جنيه للمتر منذ خمس سنوات
وقال إن هذا السعر يثير علامات استفهام.
وأوضح علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة أن هذه الصفقة وافق عليها مجلس الوزراء والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وقامت لجنة مستقلة بتقدير سعر المتر بأقل من سعر البيع وجاءت الحكومة وسحبت الأرض من الشركتين بسبب اعتراض محافظ القاهرة علي إقامة فندق فوقها يضم 650 غرفة وطلب أن يكون 250 غرفة فقط للحد من الزحام وسط القاهرة.
وأشار إلي أن الشركة وافقت علي اعطاء الأرض للشركتين مقابل حق الانتفاع ولكن لابد من موافقة محافظ ؟القاهرة لاتمام المشروع وهو لم يعط حتي الآن تراخيص البناء.
واعترض عبدالرحمن بركة علي عملية البيع وحق الانتفاع وقال إن إلغاء عملية البيع جاء بقرار سيادي بعد أن أثير أن هناك وزيرين شركاء ومساهمين في شركة أكور
وأضاف أن اتفاق حق الانتفاع الذي حصلت عليه الشركة جاء محققا للغاية وأسوأ من البيع ووصف ما يحدث بالكارثة.