طلبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس سرعة موافاة الحكومة بمستندات أرض ميدان التحرير الواقعة بناصية شارع قصر العيني وشارع شامبليون والتي سبق لوزارة الاستثمار بيعها لتحالف شركتي اكور المملوكة للمهندس احمد المغربي وزير الاسكان، وسوسيتيه جنرال. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب احاطة عاجل بشأن القرار الصادر منذ عامين بالغاء بيع الأرض الا أنها مازالت في حوزة المشترين.. وقال د. مصطفي السعيد رئيس اللجنة انه سيتم فتح تحقيق شامل من خلال دراسة مستندات الصفقة للتأكد من الحفاظ علي المال العام وحق الدولة في هذه الأرض بعد تراجع الحكومة عن البيع، وابرام اتفاقية مع الشركتين بحق الانتفاع فقط. وهاجمت اللجنة الحكومة لبيعها الارض مقابل 01 آلاف جنيه للمتر وأكد النواب ان هذا السعر غير واقعي ولا يقبله أحد وقال السعيد إنه يثير علامات استفهام. ومن جانبه، رد علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة ان الصفقة وافق عليها مجلس الوزارء وجهاز المحاسبات والرقابة الادارية وقامت لجنة تقييم مستقلة بتقدير سعر المتر وتم بيع الارض بأعلي من سعر التقييم.