اللجنة الاقتصادية تطلب مستندات بيع أرض ميدان التحرير

طلب الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مستندات بيع أرض ميدان التحرير التي باعتها وزارة الاستثمار لشركتى أكور وسوسيتيه جنرال .وقال السعيد في اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم أن اللجنة تريد التأكد من الحفاظ على المال العام وحق الدولة في هذه الأرض بعد تراجع الحكومة عن البيع وإبرام اتفاقية مع الشركتين بحق الانتفاع .
وقد ناقشت اللجنة طلب الإحاطة العاجل للنائب مصطفى خليل وكيل لجنة الثقافة والسياحة والذى يستفسر فيه عن إلغاء بيع أرض ميدان التحرير ناصية شارع قصر النيل وشارع شامبليون لتحالف أكور سوسيتيه جنرال، وأوضح في الطلب أن الأرض لا تزال في حوزة المشترين دون صدور قرار بتشكيل لجنة من شركة إيجوث أو الشركة القابضة للسياحة لاستلامها، وما هى الأسباب التي أدت إلى تأخير استلامها لإعادة طرحها للمزايدة مرة أخرى .
وأكد خليل أن بيع الأرض تم مقابل عشرة آلاف جنيه للمتر الواحد وهو سعر غير واقعي نظرا لأنه تم بيع أرض مصلحة السجون في نفس المنطقة لشركة مصر للتأمين بعشرين ألف جنيه للمتر منذ خمس سنوات. وقال أن هذا السعر يثير علامات استفهام .
وأوضح على عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة أن هذه الصفقة وافق عليها مجلس الوزراء والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، وقامت لجنة مستقلة بتقدير سعر المتر بأقل من سعر البيع، وجاءت الحكومة وسحبت الأرض من الشركتين بسبب اعتراض محافظ القاهرة على إقامة فندق فوقها يضم 650 غرفة وطلب أن يكون 250 غرفة فقط للحد من الزحام وسط القاهرة.
وأشار إلى أن الشركة وافقت على إعطاء الأرض للشركتين مقابل حق الانتفاع ولكن لابد من موافقة محافظ القاهرة لإتمام المشروع وهو لم يعط حتى الآن تراخيص البناء .واعترض عبد الرحمن بركة على عملية البيع وحق الانتفاع وقال أن إلغاء عملية البيع جاء بقرار سيادي بعد أن أثير أن هناك وزيرين شركاء ومساهمين في شركة أكور، وأضاف أن اتفاق حق الانتفاع الذي حصلت عليه الشركة جاء مجحفا للغاية وأسوأ من البيع، ووصف ما يحدث بالكارثة .
وطالب مصطفى خليل بإلغاء عقد حق الانتفاع لشركة أكور لان العائد الذي ستحصل عليه بسيط لا يزيد عن 3% على مدار الخمسين عاما، مدة حق الانتفاع، ونفى على عبد العزيز هذا الكلام وقال إنه لا يود إجحاف في حق الانتفاع وسوف نحقق مكاسب بعد بناء الفندق .. مؤكدا أنه لا يستطيع إلغاء حق الانتفاع .ونفى عبد العزيز أن يكون لوزير الإسكان أحمد المغربي ووزير النقل السابق لطفي منصور علاقة بشركة أكور وهى فرنسية .. مشيرا أن للوزيرين شركة بنفس الاسم ولكن مصرية .