اللجنة الاقتصادية تطلب مستندات بيع أرض ميدان التحرير

طلب الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مستندات بيع أرض ميدان التحرير التى باعتها وزارة الاستثمار لشركتى أكور وسوسيتيه جنرال .وقال السعيد فى اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم إن اللجنة تريد التأكد من الحفاظ على المال العام وحق الدولة فى هذه الأرض بعد تراجع الحكومة عن البيع وابرام اتفاقية مع الشركتين بحق الانتفاع .
وقد ناقشت اللجنة طلب الاحاطة العاجل للنائب مصطفى خليل وكيل لجنة الثقافة والسياحة والذى يستفسر فيه عن إلغاء بيع أرض ميدان التحرير ناصية شارع قصر النيل وشارع شامبليون لتحالف أكور - جنرال سوسيتيه ، وأوضح فى الطلب أن الارض لاتزال فى حوزة المشترين دون صدور قرار بتشكيل لجنة من شركة ايجوث أو الشركة القابضة للسياحة لاستلامها ، وماهى الاسباب التى أدت إلى تأخير استلامها لاعادة طرحها
للمزايدة مرة أخرى .
وأكد خليل أن بيع الأرض تم مقابل عشرة الاف جنيه للمتر الواحد وهو سعر غير واقعى نظرا لانه تم بيع أرض مصلحة السجون فى نفس المنطقة لشركة مصر للتأمين بعشرين الف جنيه للمتر منذ خمس سنوات . وقال إن هذا السعر يثير علامات استفهام .
وأوضح على عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة أن هذه الصفقة وافق عليها مجلس الوزراء والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية ، وقامت لجنة مستقلة بتقدير سعر المتر بأقل من سعر البيع ، وجاءت الحكومة وسحبت الأرض من الشركتين بسبب اعتراض محافظ القاهرة على اقامة فندق فوقها يضم 650 غرفة وطلب أن يكون 250 غرفة فقط للحد من الزحام وسط القاهرة.
وأشار إلى أن الشركة وافقت على اعطاء الأرض للشركتين مقابل حق الانتفاع ولكن لابد من موافقة محافظ القاهرة لاتمام المشروع وهو لم يعط حتى الان تراخيص البناء .
واعترض عبدالرحمن بركة على عملية البيع وحق الانتفاع وقال إن إلغاء عملية البيع جاء بقرار سيادى بعد أن أثير أن هناك وزيرين شركاء ومساهمين فى شركة أكور ، وأضاف أن اتفاق حق الانتفاع الذى حصلت عليه الشركة جاء مجحفا للغاية وأسوأ من البيع، ووصف مايحدث بالكارثة .
وطالب مصطفى خليل بالغاء عقد حق الانتفاع لشركة أكور لان العائد الذى ستحصل عليه بسيط لايزيد على 3% على مدار الخمسين عاما ، مدة حق الانتفاع ، ونفى على عبدالعزيز هذا الكلام وقال إنه لايود اجحاف فى حق الانتفاع وسوف نحقق مكاسب بعد بناء الفندق .. مؤكدا أنه لايستطيع الغاء حق الانتفاع .
ونفى عبدالعزيز أن يكون لوزير الاسكان أحمد المغربى ووزير النقل السابق لطفى منصور علاقة بشركة أكور وهى فرنسية .. مشيرا أن للوزيرين شركة بنفس الاسم ولكن مصرية .