قرار شفوى بإلغاء قرار بيع أرض ميدان التحرير لشركة أكور الفرنسية

فتحت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها الإثنين ملف قضية بيع أرض ميدان التحرير لتحالف أكور جينرال سوسيتيه مقابل عشرة آلاف جنيه للمتر الواحد، رغم أن أرض مصلحة السجون باعت قطعة أرض بالمنطقة ذاتها لشركة مصر للتأمين مقابل عشرين ألف جنيه للمتر منذ خمس سنوات.
وحاول علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما المراوغة في الإجابة على تساؤلات النائب هشام مصطفى خليل وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في طلب إحاطة تقدم به والدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادي، ومن بينها من صاحب قرار بيع الأرض لشركة أكور، ومن صاحب قرار إلغاء عملية البيع؟ ومن الذي قيم سعر الأرض؟ ولماذا تم قبول العرض الوحيد المقدم من شركة أكور؟.

لكنه عاد واعترف في رده بأن التراجع في عملية البيع جاء من خلال تعليمات شفهية لم يفصح عن مصدرها رغم مطالبات النائب عبد الرحمن بركة بضرورة الإفصاح عن اسمه، وهل: هو رئيس الجمهورية أم رئيس الوزراء أم وزير الاستثمار، إلا أنه تمسك برأيه ورفض الإفصاح عن اسم صاحب القرار.

بينما قال المستشار القانوني للشركة أحمد حسان، إن عملية التراجع ناجمة عن اختلاف الأجهزة الإدارية في الدولة حول عملية البيع، وقد رفض عبد العظيم وزير محافظ القاهرة تنفيذ ما جاء بعقد البيع وموافقات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على إنشاء فندق على الأرض بواقع 650 غرفة ومبنى إداري وبنك و3 أدوار جراج، وتأكيده أنه لن يقبل أن ينشأ فندق بهذا الحجم بهذه المنطقة ومطالبته بتعديل العقود والاكتفاء ببناء 250 غرفة فقط، في حين أكد رئيس الشركة القابضة أن المحافظ لم يوافق حتى الآن على إصدار تراخيص للبناء.

لكن عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة اعتبر أن الخلافات الدائرة بين المحافظ ورئيس مجلس الوزراء "اختراع للخروج من هذا المأزق لإلغاء عملية البيع"، وقال: نعلم أن هناك أسبابا خفية وراء صدور قرار إلغاء البيع لشركة "أكور"، وأن هناك قرارا سياديا صدر بهذا الشأن بعد أن أثير أن هناك وزير بين شركاء ومساهمين في الشركة.

وأعرب النائب هشام مصطفى خليل عن أسفه لإهدار ثروات الشعب المصري في بيع أصول مصر بهذه الصورة، وقال إن سعر المتر الذي تم بيعه لشركة "أكور" غير واقعي بالمرة وإن ما يحدث بخصوص أرض التحرير يحمل العديد من علامات الاستفهام والعديد من المخالفات القانونية الصارخة التي يدور حولها الشك، وأضاف: للأسف أن ما يتم ليس في مصلحة البلد، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يرجع للتاريخ ويفتح الملفات الخاصة.

إلى ذلك، طالب الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة بالحصول على مستندات أرض ميدان التحرير، وقال إن اللجنة تريد أن تتأكد من الحفاظ على المال العام وحق الدولة في هذه الأرض بعد تراجع الحكومة عن البيع وإبرام اتفاقية مع الشركتين بالحصول على الأرض مقابل انتفاع لمدة 50 عامًا.

وقال رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما في رده حول أسباب عملية البيع والإلغاء وتحويلها إلى عقد حق الانتفاع "مش ناقص بهدلة في الخارج"، وأضاف: إذا كانت عملية البيع صح أو غلط سوف يحكمها التاريخ وربنا يوفق شركة "أكور" وتحقق مكاسب بعد بناء الفندق حتى تحصل على نسبة 3% من حملة الإيرادات المحققة للفندق.

ونفى علاقة وزير النقل السابق محمد منصور والوزير الحالي للإسكان أحمد المغربي بشركة "أكور الفرنسية"، لافتًا النظر أن لهما شركة تحمل اسم أكور المصرية لإدارة الفنادق، وقال: أنا لا أعرف كيف تم بيع أرض مصلحة السجون لشركة مصر للتأمين ب 20 ألف جنيه للمتر وإحنا نبيع ب 10 ألاف جنيه للمتر، وأكد أن عملية بيع الأرض أخذت موافقة رئيس مجلس الوزراء والتقييم ثم عضو وزارة المالية ومجلس الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، وكافة الأجهزة المعنية التي حددت هذا السعر، ورغم ذلك قمنا ببيع متر الأرض بزيادة 500 جنيه عن سعر التقييم، بإجمالي إعطاء الشركة الأرض حق انتفاع لمدة 50 عاما.