البرلمان يطلب مستندات بيع أرض ميدان التحرير

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام مصطفى خليل الكشف عن تبديد أموال الشعب المصرى وبيع أصول مصر بأسعار متدنية مستشهداً ببيع أراضى التحرير لتحالف أكور جينرال سوسيتية بشعرة آلاف جنيه للمتر، فى حين تم بيع أرض مصلحة السجون فى نفس المنطقة لشركة مصر للتأمين ب عشرين ألف جنيه للمتر منذ 5 سنوات.
حاول على عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما التهرب من الإجابة على العديد من الأسئلة التى وجهها إليه مقدم طلب الإحاطة ود.مصطفى السعيد رئيس اللجنة، والتى من بينها من صاحب قرار بيع هذه الأراضى لشركة أكور ومن صاحب قرار إلغاء عملية البيع؟ ومن الذى قيم سعر الأرض؟، إلا أنه وبعد تعرضه للعديد من الضغوط للإجابة على تلك الأسئلة، أكد أن التراجع فى عملية البيع جاءت من خلال تعليمات شفهية لم يفصح عن صاحبها رغم مطالبات النواب.
وقال إن عملية التراجع فى البيع ترجع إلى اختلاف الأجهزة الإدارية فى الدولة حول عملية البيع، كما رفض د.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة تنفيذ ما جاء بعقد البيع والموافقات الصادرة من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء فندق على الأرض بواقع 650 غرفة ومبنى إدارى، وبنك و3 أدوار جراج.. مشيراً إلى أن المحافظ رفض أن ينشأ فندق بهذا الحجم فى هذه المنطقة وطالب بتعديل العقود والاكتفاء ببناء 250 غرفة فقط، وإلى الآن لم يصدر المحافظ تراخيص البناء.
فيما اعتبر عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة تلك الخلافات الدائرة بين محافظ القاهرة ورئيس مجلس الوزراء بأنها اختراع للخروج من هذا المأزق لإلغاء عملية البيع، وقال: نعلم أن هناك أسبابا خفية وراء صدور قرار إلغاء البيع لشركة "أكور" وأن هناك قرارا سياديا صدر بهذا الشأن بعد أن أثير أن هناك وزير بين شركاء ومساهمين فى شركة "أكور".
وطالب د.مصطفى السعيد رئيس اللجنة مستندات أرض ميدان التحرير وقال إن اللجنة تريد أن تتأكد من الحفاظ على المال العام، وحق الدولة فى هذه الأرض بعد تراجع الحكومة عن البيع وإبرام اتفاقية مع الشركتين بالحصول على الأرض مقابل انتفاع لمدة 50 عاماً.
فيما أكد النائب هشام مصطفى خليل مقدم طلب الإحاطة وأيده أيضاً عبد الرحمن بركة أن حق الانتفاع الذى حصلت عليه شركة "أكور" مجحف للغاية، وإنه أسود من البيع واصفين ما يحدث بالكارثة الاقتصادية، وشددوا على ضرورة إلغاء عقد حق الانتفاع، خاصة وأن العائد الذى سوف تحصل عليه الشركة القابضة بسيط ومتدنى ولا يزيد نسبته عن 3% على مدار 50 سنة.
من جانبه قال على عبد العزيز أنه لا يستطيع إلغاء عقد حق الانتفاع لأنه مش ناقص بهدلة فى الخارج، وإذا كانت عملية البيع صح أو غلط سوف يحكمها التاريخ وربنا يوفق شركة "أكور" وتحقق مكاسب بعد بناء الفندق حتى تحصل على نسبة 3% من حملة الإيرادات المحققة للفندق.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق أن وزير النقل السابق محمد منصور والوزير الحالى للإسكان أحمد المغربى ليس لهم علاقة بشركة "أكور الفرنسية" لافتاً النظر أن منصور والمغربى لهم شركة تحمل اسم أكور المصرية لإدارة الفنادق.
وقال أنا لا أعرف كيف تم بيع أرض مصلحة السجون لشركة مصر للتأمين ب 20 ألف جنيه للمتر واحنا نبيع ب 10 ألاف جنيه للمتر وأكد أن عملية بيع الأرض أخذت موافقة رئيس مجلس الوزراء والتقييم ثم عضو وزارة المالية ومجلس الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية، وكافة الأجهزة المعنية التى حددت هذا السعر، ورغم ذلك قمنا ببيع متر الأرض بزيادة 500 جنيه عن سعر التقييم، بإجمالى إعطاء الشركة الأرض حق انتفاع لمدة 50 عاما.
وأوصت اللجنة باستمرار فتح الملف لحين إرسال الأجهزة المعنية كافة المستندات المتعلقة بهذا الملف.