أرض ميدان التحرير تتحول إلي صراع بين البرلمان والحكومة

بعد يوم واحد من المناقشات العاصفة التي شهدتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب هشام مصطفي خليل عن تبديد أموال الشعب المصري وبيع أصول مصر بأسعار متدنية مستشهدًا ببيع أراضي التحرير لتحالف أكور جينرال سوسيتيه بعشرة آلاف جنيه للمتر، في حين تم بيع أرض مصلحة السجون في نفس المنطقة لشركة مصر للتأمين ب 20 ألف جنيه للمتر منذ 5 سنوات.
استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في لقائه بمحافظ القاهرة عبدالعظيم وزير موقف إنشاء جراج التحرير والبرنامج الزمني والتمويلي له وسرعة تنفيذه متجاهلا مناقشات النواب.
كما تم بحث إزالة المخالفات والمنشآت والعقارات المخالفة في العاصمة وخاصة بعزبة الهجانة الواقع فيها مساكن أسرة السلاب التي كانت سببا في حدوث أزمة بين نواب الشعب بقيادة النائب مصطفي السلاب ومحافظ القاهرة.
وأكد نظيف تطبيق القانون علي الجميع دون تفرقة وأن الحكومة حريصة علي ازالة المخالفات مهما كان مرتكبها.
يذكر أن نظيف قد اصدر قرارا بتأجيل تنفيذ قرارات الازالة لعقارات أسرة السلاب الأسبوع الماضي.
وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أول امس حاول علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما التهرب من الاجابة علي العديد من الاسئلة التي وجهها إليه مقدم طلب الإحاطة ود. مصطفي السعيد رئيس اللجنة والتي من بينها من صاحب قرار بيع هذه الأراضي لشركة أكور ومن صاحب قرار إلغاء عملية البيع؟ ومن الذي قيم سعر الأرض؟ إلا انه وبعد تعرضه للعديد من الضغوط للإجابة علي تلك الاسئلة أكد ان التراجع في عملية البيع جاءت من خلال تعليمات شفهية لم يفصح عن صاحبها رغم مطالبات النواب.
وقال ان عملية التراجع في البيع ترجع إلي اختلاف الأجهزة الإدارية في الدولة حول عملية البيع كما رفض د. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة تنفيذ ما جاء بعقد البيع والموافقات الصادرة من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بإنشاء فندق علي الأرض بواقع 650 غرفة ومبني إداري، وبنك و3 أدوار جراج مشيرا إلي أن المحافظ رفض أن ينشأ فندق بهذا الحجم في هذه المنطقة وطالب بتعديل العقود والاكتفاء ببناء 250 غرفة فقط وإلي الآن لم يصدر المحافظ تراخيص البناء.